افزایش هزینه استقراض و تداوم کسری بودجه، بازار بدهی فرانسه را تحت فشار قرار داده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه بیش از ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از اوراق مشابه آلمان قرار گرفته و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال ۲۰۲۷ از ۱۲۰ درصد عبور خواهد کرد. در شرایطی که رشد اقتصادی فرانسه…