مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور در لایحه بودجه 1405 پرداخته است. برایناساس بهنظر میرسد اگر سیاستگذار اقدامی در جهت بهبود اوضاع نکند، چشماندازی نامعلوم در پیشروی صندوقهای بازنشستگی قرار خواهد داشت.

ورشکستگی صندوقهای تامین اجتماعی و کشوری
نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی بیانگر نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی است. در حالت مطلوب بسته به نرخ بیمهپردازی معمولا بین 5 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها 4 است.
بررسیها نشان از آن دارد که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در شرایط ورشکستگی قرار دارند. بهطوری که نسبت پشتیبانی این سه صندوق از عدد 4 پایینتر است. درواقع تعداد بیمهپردازان به نسبت مستمریبگیران افزایش نیافته و از همینرو سال به سال تعهدات این نهادها بیشتر شده و در مقابل آورده و درآمد کافی کسب نکردهاند.

رشد اعتبارات از بودجه فراتر رفت
بررسیهای بال پژوهشی مجلس حاکی از آن است که اعتبارات اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی بسیار بالاتر از رقم کل بودجه بوده است. به بیان دقیقتر کل بودجه سال جاری که به صندوقها تعلق گرفته 777 هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال 1405 به میزان 978 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین اعتبارات اختصاص یافته در سال آینده به صندوقهای بازنشستگی 25.8 درصد افزایش یافته است. اینها درحالی است که کل بودجه 5 درصد زیادتر شده است.
سهم اعتبارات اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی از کل رقم بودجه 16.4 درصد برآورد شده است. اگر ارقام بدهیهای دولت و ردیفهای اختصاصی نیز به 978 هزار میلیارد تومان افزوده شود، رقم کل اعتبارات برابر با 1176 همت خواهد بود. در اینصورت سهم صندوقهای بازنشستگی از کل بودجه حدود 20 درصد خواهد بود. این موضوع موجب شده تا بودجه دولت در هر سال با کسری ساختاری مواجه شود و در نهایت تامین این کسری منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است.
از طرف دیگر هرچقدر سهم اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی ناتراز بیشتر شود دیگر منابعی برای سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی، سلامت و سایر زیرساختها باقی نخواهد ماند. به این ترتیب علاوه بر تورم تحمیلی، فرصتهای سرمایهگذاری نیز از دست خواهند رفت. در نتیجه نسلهای آینده هزینه نسل فعلی را پرداخت میکنند. و این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که زمینه برای رشد اقتصادی در سالهای آتی فراهم نشده و اقتصاد کشور مدام درحال درجا زدن خواهد بود.