در ادبیات اقتصاد پولی مرسوم در دنیا، نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری پولی است که تأثیرات عمیقی بر عملکرد اقتصادی کشورها دارد. در ایران، مکانیسم تعیین نرخ بهره بهویژه در شرایط اقتصادی پیچیده ای که با تورم بالا و نوسانات ناشی از شوک های اقتصادی همراه است، تفاوتهای زیادی با مدلهای جهانی دارد. به طور خاص، در ایران نرخ بهره معمولاً تحت تأثیر عواملی همچون تورم بالا، نوسانات ارزی و سیاستهای بانک مرکزی قرار میگیرد. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، این روند بهطور نرمال با ابزارهای متنوع و سیاستهای کلان اقتصادی کنترل میشود. در نهایت نتایجی که در اثر سیاست های تببین شده در ایران و جهان حاصل میشود، تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارد.
مکانیسم نرخ بهره در ایران چه تفاوتی با مکانیسم نرخ بهره در دنیا دارد؟
سجاد بیاضی در پاسخ به این سوال با بررسی وقایع تاریخی سیاستگذار پولی گفت که در دهههای اخیر، در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، بانکهای مرکزی از ابزار کلهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) به سمت کنترل نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی حرکت کردهاند. این تغییر به دلیل مشکلاتی چون غیر قابل کنترل شدن سرعت گردش پول و عدم کارایی کلهای پولی در مهار تورم انجام شد. در مقابل، در ایران هنوز بهطور عمده از ابزار کل های پولی برای کنترل تورم استفاده میشود که در سطح جهانی به عنوان روشی ناکارآمد شناخته شده است. دلیل اصلی این رویکرد در ایران، سرکوب نرخ بهره توسط دولت است، چرا که افزایش نرخ بهره هزینه تأمین کسری بودجه دولت را افزایش میدهد و همین مسئله مانع از حرکت به سمت نرخ بهره سیاستی مطلق در ایران شده است.
در ادامه سجاد بیاضی، کارشناس نظام بانکی و اقتصاد پولی به این موضوع میپردازد که آیا حرکت به سمت نرخ بهره مطلق وجود دارد یا خیر؟
در ایران، نرخ بهره در حال حاضر به صورت چند نرخی تنظیم شده است و بانک مرکزی در تلاش است تا از ابزارهایی چون بازار عملیات بازار باز (OMO) برای تنظیم نرخها استفاده کند. به رغم این تلاشها، با توجه به تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (که به طور معناداری از نرخ تورم پایینتر است)، حرکت به سمت یک نرخ بهره سیاستی مطلق با چالشهایی همراه خواهد بود. وضعیت نرخ بهره اسمی بالا، در حالی که نرخهای حقیقی منفی باقی میمانند، عملاً سیاست پولی را به سمت انبساطی سوق میدهد و از این رو، حرکت به سمت نرخ بهره سیاستی مطلق نیازمند تغییرات اساسی در سیاستهای پولی و اقتصادی است. با توجه به این روندی که به صورت تاریخی همواره تکرار شده بعید است اصلاحاتی شکل گیرد.
سیاستگذاری پولی و اختیاراتی که ناکارآمد ظاهر شده
سجاد بیاضی در رابطه با سلسله مراتب و ساختار فعلی ارگانهای سیاستگذار پولی میگوید: «وزیر اقتصاد به عنوان عضوی از هیئت عالی و مجمع عمومی بانک مرکزی، نقشی مهم در هدایت سیاستهای پولی دارد و هماهنگی او با رئیسکل بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر نرخها اهمیت زیادی دارد.» این موضوع به صراحت بیان میکند که از منظر اختیارات، وزیر اقتصاد قادر است تا در موارد خاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روند تغییرات نرخ بهره اثر بگذارد. با این حال، باید توجه کرد: افزایش نرخ بهره میتواند تبعات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد، از جمله افزایش هزینه تأمین کسری بودجه دولت و ایجاد فشار بر بخشهای اقتصادی مختلف. بنابراین، احتمال افزایش نرخ بهره به تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی بستگی خواهد داشت.
سجاد بیاضی در مورد احتمال افزایش سقف دالان اشاره می کند
«سقف دالان نرخ بهره بینبانکی با اشاره به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی در حال حاضر در محدوده ۲۴ درصد قرار دارد و بسیاری از معاملات در بازار بین بانکی در این سقف انجام میشود. در حالی که بانک مرکزی در تلاش است تا به ثبات بیشتری در نرخهای بینبانکی دست یابد، به دلیل فشارهای اقتصادی و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، احتمال افزایش سقف دالان نرخ بهره وجود دارد. این تغییر میتواند به عنوان یک اقدام برای مدیریت بهینهتر نقدینگی و کاهش نرخهای واقعی منفی مطرح شود. با این حال، تغییر سقف دالان نیازمند هماهنگی دقیق با سیاستهای کلان اقتصادی و نظارت دقیق بر بازار پول است.» در نتیجه دکتر بیاضی بیان میدارد که افزایش نرخ بهره احتمالی چه تاثیر بر متغیرهای کلان خواهد گذاشت.
دستکاری نرخ بهره و چالش های پیش رو
افزایش نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای کنترل تورم شناخته میشود، اما در ساختار فعلی اقتصادی ایران، این افزایش میتواند آثار متفاوتی داشته باشد. در کوتاهمدت، افزایش نرخ بهره ممکن است به کاهش فشار تورمی کمک کند، اما در بلندمدت، این سیاست ممکن است منجر به کاهش سرمایهگذاریهای مولد شود. افزایش نرخ بهره، میتواند در برخی از موارد موجب افزایش نرخ تنزیل و کاهش ارزندگی طرحهای تولیدی میشود. این امر سرمایهگذاران را به سمت استفاده از سپردههای بانکی و سرمایهگذاریهای بدون ریسک سوق میدهد. علاوه بر این، در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ارزی و تورمی مواجه است، افزایش نرخ بهره ممکن است موجب ایجاد چرخهای معیوب شود که در آن افزایش نرخ بهره به کنترل موقت تورم منجر شده، اما پس از مدتی باعث جهش نرخ ارز و تورم مجدد میگردد.
