طبق تعاریف، قشر متوسط افرادی هستند که روزانه بین ۱۱ تا ۱۱۰ دلار به قیمت برابری قدرت خرید درآمد داشته باشند. طبق مطالعهای که محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی، دو اقتصاددان ایرانی انجام دادهاند، تحریمهایی که کشور در سالیان اخیر متحمل شده، به اشکال مختلف دستخوش تغییراتی در ابعاد اقتصادی شده است. یکی از این ابعاد، کاهش اندازه قشر متوسط بوده است. بهطوری که، پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق، سهم این قشر از کل جمعیت کشور روندی صعودی را طی کرد و در ابتدای دهه ۹۰ به ۶۷.۷ درصد رسید. با شروع تحریمهای بینالمللی در این دوره، این روند نزولی شد و در سال ۲۰۱۹ به حدود ۵۵ درصد کاهش یافت.
اگر اثر تحریمها بر تغییرات جمعیتی را به تفکیک دهک درآمدی نیز بررسی کنیم، سهم دهکهای اول و دوم از کل جمعیت پیش از تحریمها ۱۲.۵ درصد بوده و پس از تحریمها و در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، سهم دهکهای درآمدی متوسط (دهک سوم تا هفتم) و بالا (دهک هشتم تا دهم) کاهش یافته است. چنین تغییراتی بیانگر سطح آسیبی است که تحریمها به سطح رفاه مردم کشور وارد کرده است.
راههای اثرگذاری تحریم بر قشر متوسط
طبق مطالعه فرزانگان و حبیبی (۲۰۲۵)، تحریمها از چهار کانال اصلی باعث کاهش سهم قشر متوسط از کل جمعیت شده است:
۱. افول شاخصهای اقتصادی کلان: اولین و مهمترین کانال، اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی است. تحریمهای نفتی و بانکی، به صورت مستقیم منابع ارزی کشور را کاهش داده و باعث تضعیف شدید رشد اقتصادی شدهاند. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه که معیار اصلی سنجش رفاه اقتصادی مردم یک کشور است، در مقایسه با سالهای پیش از اعمال تحریمها روندی نزولی یا نهایتا ثابت را طی کرده است. همچنین، وجود تحریمها باعث شده امکان بهروزرسانی زیرساختها و واردات ماشینآلات پیشرفته محدود شود و ظرفیتهای مولد اقتصاد کاهش یابد.
۲. آسیب به بازار کار: تحریمها یک شوک جدی به بازار کار وارد کردند. این آسیب از دو راه بازار کار را تحت تأثیر قرار داد. اول، نرخ مشارکت اقتصادی که پیش از تحریمها بهواسطه ورود زنان و جوانان تحصیلکرده روندی صعودی داشت، با آغاز فشارها به وضوح افت کرد. این امر پیامد بسته شدن بخشهایی از صنایع وابسته به تجارت خارجی و کاهش پروژههای توسعهای بود. دوم، از طریق کاهش درآمدهای نفتی بود. چراکه، بودجه دولت همیشه وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی داشته و کاهش این درآمد باعث شد دولت با کسری بودجه روبرو شود. این کسری بودجه به شکل تورم بر سر سفرههای مردم ظاهر شد. اتکای طبقه متوسط به درآمدهای ثابت یا شغلی، این قشر را در برابر نوسانات تورمی و شوکهای اقتصادی بسیار آسیبپذیر کرده است.
۳. اختلال در تجارت بینالملل کشور: محدودیتهای شدید در تجارت و مبادلات بانکی، نه تنها بر صادرات تأثیر گذاشته، بلکه باعث ایجاد اختلال جدی در زنجیره تأمین کشور شده است. این وضعیت بهطور مستقیم به کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) که عمدتا توسط قشر متوسط جامعه اداره میشوند، ضربه زده و فرصتهای رشد آنها را کاهش داده است. این کسبوکارها بخش قابل توجهی از نوآوری و اشتغالزایی در کشور را به دوش میکشند و با آغاز تحریمها در تأمین مواد اولیه، قطعات و صادرات محصولات خود با مشکلات جدی روبهرو شدند. در مقابل، کسانی که به رانتهایی مانند ارز دولتی، مجوزهای خاص یا کانالهای دور زدن تحریم دسترسی داشتند، مزیتهای انحصاری کسب کردند. این امر به نامتعادلتر شدن توزیع درآمد در جامعه و ثروتمند شدن سریع عدهای خاص در مقابل فقر فزاینده سایر اقشار منجر شد.
۴. افت کیفیت حکمرانی و افزایش نابرابری: مطالعه فرزانگان و حبیبی نشان میدهد تحریمها میتواند بر کیفیت حکمرانی و ارائه خدمات عمومی در کشور اثر گذاشته و منجر به تضعیف آنها شود. این موضوع میتواند با ایجاد نابرابری و فساد، حضور قشر متوسط را در بخش عمومی محدود کند. همچنین، در شرایط کمبود بودجه، تأمین مالی پروژههای عمرانی، بهداشتی و آموزشی تحت فشار قرار میگیرد و کیفیت زندگی عمومی برای طبقه متوسط کاهش مییابد.
اگر تحریم نبود، قشر متوسط چه میشد؟
محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در مقاله خود به این سوال طلایی پاسخ دادهاند که اگر تحریمها نبود، اندازه قشر متوسط به چقدر میرسید؟ طبق این مطالعه، اگر در ابتدای دهه ۹۰ تحریمی بر اقتصاد کشور وضع نمیشد، سهم قشر متوسط از کل جمعیت طی یک دهه میتوانست از حدود ۶۸ درصد به بیش از ۸۰ درصد برسد. این یعنی در اقتصاد کشور توزیع درآمد برابرتری وجود داشت و شکاف طبقاتی به سطح موجود نمیرسید. این رقم با مقدار واقعی خود حدود ۳۰ واحد درصد اختلاف دارد.
اقداماتی برای رفع تحریمها، نه تنها میتواند جایگاه اقتصادی کشور را در جهان به جایگاه قبلی خود برگرداند، بلکه بسیاری از خانوارهای کشور نیز میتوانند باری دیگر طعم رفاه را بر سر سفرههای خود بچشند. همچنین، این اقدامات نه تنها به تثبیت ساختار اجتماعی کمک میکند، بلکه با افزایش تقاضای داخلی و سرمایهگذاری، پایداری رشد اقتصادی کشور را برای بلندمدت تضمین خواهد کرد.
