افت رشد اقتصادی ایران در دی ۱۴۰۴، آن هم پیش از آغاز هرگونه درگیری نظامی، زنگ خطری جدی برای وضعیت اقتصاد کشور محسوب میشود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد مجموعهای از عوامل ساختاری و مقطعی، از تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی گرفته تا قطعی اینترنت و مشکلات تامین مالی، به کاهش محسوس فعالیتهای اقتصادی منجر شدهاند.
در این میان، بخش خدمات که در سالهای اخیر نقش پیشران رشد را ایفا میکرد، تحت تاثیر اختلالات اینترنتی کوچک شده و کشاورزی نیز وارد مسیر نزولی شده است. اگرچه بخش نفت و تا حدی صنایع مانع از سقوط شدیدتر شدهاند، اما تصویر کلی همچنان نگرانکننده است.
از سوی دیگر، افت مصرف، کاهش مخارج دولت و تداوم رکود سرمایهگذاری نشان میدهد موتورهای تقاضا نیز خاموش شدهاند. حتی رشد مثبت ۰.۶ درصدی به روش هزینهای نیز بیشتر ناشی از کاهش واردات بوده تا بهبود واقعی اقتصاد؛ موضوعی که چشمانداز آینده را مبهمتر میکند.
