اگر باور داشته باشیم که طراحی یک برنامه در دستگاه سیاستگذاری کشور با هدف اجرای آن صورت میگیرد، نگاهی به تجربهی سالهای اخیر و تحقق اهداف برنامههای توسعه یا جدیدا پیشرفت کشورمان این تصور را تغییر میدهد. این موضوع در برنامههای توسعه طرحریزی شده در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است.
این برنامهها با هدفگذاریهایی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی طراحی میشوند. با این حال، بررسی دادههای آماری و شاخصهای کلان اقتصادی در پایان دوره اجرای برنامهها نشان از آن دارد که بسیاری از اهداف تعیینشده، محقق نشدهاند.
از سوی دیگر فارغ از تحقق اهداف برنامههای توسعه، آنچه اهمیت دارد ایجاد فضای مناسب در محیط اقتصاد کشور جهت رونق فعالیتهای اقتصادی است. امری که اگر پیگیری نشود، هدفگذاری هرچه باشد احتمالا محقق نخواهد شد. در این زمینه رفع تحریمهای بینالمللی و ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
در این گزارش قصد داریم به مقایسه رشد اقتصادی و رشد شاخص کل عوامل تولید در سالهای 1396 تا 1403 با اهداف تعیین شده در برنامههای ششم و هفتم بپردازیم. برنامه ششم توسعه از برای سالهای 1396 تا 1400 طراحی شده بود که البته تا سال 1402 تمدید شد. برنامه هفتم نیز برای سالهای 1403 تا 1407 در نظر گرفته شده است.
شکست هدفگذاری رشد اقتصادی در دو برنامه توسعه
برآوردهای مرکز آمار از رشد اقتصادی حاکی از آن است که این شاخص از سال 1396 تا 1403 از رسیدن به آنچه که توسط دولت و مجلس متحدا هدفگذاری شده بود بازمانده است. رشد اقتصادی در نظر گرفته شده در برنامههای ششم و هفتم 8 درصد بوده که در تمام سالهای 1396 تا 1403 پایینتر از آن محاسبه شده است. رشد اقتصادی در دوره زمانی به جز دو سال رقمی مثبت داشته و بالاترین مقدار این شاخص در سالهای 1399 و 1402 اتفاق افتاده است. در این دو سال رشد اقتصادی کشور معادل 4.9 درصد بوده است. در سالهای 1397 و 1398 نیز به ترتیب منفی 4.4 درصد و منفی 2.1 درصد برآورد شده است.
بنابراین همانطور که گفته شد و در نمودار نیز قابل مشاهده است، رشد اقتصادی در حدفاصل سالهای 1396 تا 1403 حتی به رقم 8 درصدی نزدیک هم نشده است.
بهرهوری واقعا رشد کرده است؟
رشد اقتصادی براساس نظریات علمی از سه متغیر تاثیر میپذیرد؛ نیروی کار، موجودی سرمایه و هر آنچه این دو متغیر توضیح نمیدهند؛ متغیری که شاخص کل عوامل تولید نام گرفته است. شاخصی که در آن متغیر بهرهوری این نهفته است.
براساس اسناد برنامههای ششم توسعه و هفتم پیشرفت رشد شاخص کل عوامل تولید یا به قولی همان بهرهوری اعلام شده توسط سازمان ملی بهرهوری 2.8 درصد در نظر گرفته شده است. با اینحال این موضوع محل تردید است که این شاخص اعلامی آیا واقعا به معنای بهرهوری است؟
بهرهوری یعنی به ازای یک واحد مشخص نیروی کار و سرمایه تولید بیشتری صورت گیرد و این موضوع میتواند ناشی از بهبود وضعیت تکنولوژی و کارکرد بهتر نیروی کار و سرمایه باشد یا هر آن چیز دیگری که تولید کل را با ترکیب ثابت نیروی انسانی و سرمایه افزایش دهد. در سطح بنگاه، وضعیت بازار رقابتی یا انحصاری در میزان ارزشافزوده تولیدی اثر دارد و از همین مکانیزم است که فاکتور عوامل تولید را تعیین میکند، شاخصی که در ادبیات سیاستگذاری ایران به عنوان بهرهوری نامگذاری شده است ولی الزاما با مفهوم بهرهوری که در ذهن ما قرار دارد، مطابقت ندارد.
از آینه آمار اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم در نیمی از سالهای بازه 1396 تا 1403 رشد شاخص کل عوامل تولید بالاتر از هدفگذاری 2.8 درصد بوده است. در سالهای 1396، 1397، 1398 و 1403 این شاخص پایینتر از 2.8 درصد و در دیگر سالها بالاتر از 2.8 درصد محاسبه شده است. با اینحال بهنظر نمیرسد که در سالهایی که شاخص کل عوامل تولید عملکرد مطلوبی داشته، این موضوع واقعا ربطی به بهرهوری داشته باشد. به عبارت سادهتر احتمالا رشد این شاخص ناشی از جبران عقبماندگیهای قبلی بوده است. به بیان دیگر احتمالا رشد بهرهوری به معنای مرسوم کلمه اتفاق نیفتاده است. از طرف دیگر رشد این شاخص در میانمدت نیز در همین حدود بوده و زمانی که نیروی کار و سرمایه تغییر خاصی نداشته بعید است رشد شاخص کل عوامل تولید ناشی از افزایش بهرهوری سرمایه و نیروی کار باشد. همچنین گاهی درآمدهای نفتی و توان دولت برای صادرات و گاهی تحریم خود را در شاخص کل عوامل تولید نشان میدهند که ممکن است به اشتباه به عنوان رشد بهرهوری تلقی شود.
