در پنل «بودجه دولت، تورم و حکمرانی اقتصادی» در چهارمین همایش اقتصاد، صنایع و کسب‌وکارها، اقتصاددانان و سیاست‌پژوهان تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ ارائه کردند؛ تصویری که در آن تورم دیگر صرفاً یک مشکل مزمن نیست، بلکه به گفته سخنرانان وارد مرحله «گذار تورمی» شده و خطر حرکت اقتصاد به سمت سطوح بالاتر تورم به شکل جدی وجود دارد.

 تیمور رحمانی با اشاره به ناترازی‌های انباشته اقتصاد ایران در حوزه انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی تاکید کرد اقتصاد ایران حتی پیش از جنگ نیز به نقطه بحرانی رسیده بود و جنگ تنها سرعت آشکار شدن این شکاف‌ها را افزایش داد. او هشدار داد که تورم نقطه‌به‌نقطه اقتصاد ایران طی دو سال اخیر از کانال ۳۰ درصد به کانال‌های ۴۰، ۶۰ و حتی ۷۰ درصدی رسیده و مهار آن با ابزارهای متعارف پولی دیگر ممکن نیست.

در ادامه، سخنرانان با تاکید بر نقش تکانه‌های خارجی، تحریم، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه تولید، توضیح دادند که تورم کنونی تنها محصول رشد نقدینگی نیست، بلکه از سمت عرضه نیز اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. همزمان، فعالان حوزه تجارت و بخش خصوصی هشدار دادند که ادامه سیاست‌های انحصاری، محدودیت تجارت و تضعیف بخش خصوصی، امکان بازسازی اقتصاد را از بین می‌برد. در بخش پایانی نیز بر ضرورت اصلاح حکمرانی، بازگشت به سیاست‌گذاری مبتنی بر منافع ملی و کاهش مداخلات دستوری تاکید شد؛ موضوعی که به اعتقاد سخنرانان، شرط لازم هرگونه اصلاح اقتصادی در سال‌های آینده است.

در این نشست که با مدیریت مهرداد سپه‌وند برگزار شد، مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد و احمدرضا جلالی نائینی دیدگاه‌های خودر ا مطرح کردند.