بانک مرکزی نتایج بازار باز منتهی به 22 تیر سال 1405 را اعلام کرد؛ بازار بازی که میتواند نمایانگر قصد سیاستگذار پولی برای کاهش رشد نقدینگی باشد. به بیان سادهتر زمانی که منابع مالی در اختیار بانکها کاهش یابد، شبکه بانکی قدرت کمتری برای خلق پول داشته و در نتیجه رشد نقدینگی نیز تا حدی کنترل خواهد شد. اهمیت این امر در زمانی که رشد نقدینگی و در ادامه تورم رکورد زده، آنجایی است که بانک مرکزی با ابزارهای خود در تلاش است تا رشد نقدینگی را کمتر کند.
در ادامه به اعداد و ارقام 15امین بازار باز که در هفته منتهی به 22 تیرماه برگزار شده پرداخته شده است.

پاسخ مثبت بانک مرکزی به 50 همت از کل درخواستها
16 بانک در بازار باز منتهی به 22 تیرماه سال 1405 شرکت کردهاند که ارزش مجموع سفارشهای ارسالشده آنها معادل 363 هزار و 530 میلیارد بوده که نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است. ارزش سفارشات پذیرفته شده توسط بانک مرکزی در این حراج معادل 50 همت گزارش شده که معادل 13.75 درصد از کل سفارشات است. بانک مرکزی هفتههای اخیر سیاستی سختگیرانهتر در بازار باز را در پیش گرفته و این موضوع میتواند تا حدی نمایانگر عزم این نهاد برای کنترل تورم باشد. البته تا زمانی که این نهاد نرخ سود بینبانکی را مطابق با انتظارات بازار تعیین نکند، نمیتوان انتظار بهبودی خاص در وضعیت تورم داشت.
مدت این توافقات 7 روزه بوده و نرخ بازده تا سررسید نیز 23 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر ارزش توافقات سررسید شده برابر با 50 هزار و 190 میلیارد تومان و ارزش توافقاتی که همچنان در وضعیت باز قرار داشته و به سررسید نرسیدهاند معادل 50 همت گزارش شده است.
همچنین در بازار قاعدهمند که نرخ بازده تا سررسید آن معادل 24 درصد معین شده ارزش اعتبارگیری بانکها قابلتوجه بوده است. دلیل هم در پایین بودن میزان موافقت بانک مرکزی در بازار باز است. به بیان دقیقتر ارزش اعتبارگیری بانکها در هفته منتهی به 22 تیر در بازار قاعدهمند بین 90 همت تا 112 همت بوده است.
عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند
زمانی که بانکها به کمبود نقدینگی دچار شده و نتوانند نیاز خود را در بازار بینبانکی مرتفع کنند، ناچاراند از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی داشته باشند. این تقاضا به دو شکل و در دو قالب «عملیات بازار باز» و «اعتبارگیری قاعدهمند» انجام میشود.
عملیات بازار باز فرآیندی است که در آن بانکها درخواست منابع مالی کوتاهمدت از بانک مرکزی میکنند و در ازای آن اوراق بهادار دولتی به بانک مرکزی میدهند. این عملیات را به اختصار توافق بازخرید یا ریپو نیز میگویند. اگر برعکس این فرآیند رخ دهد به اصطلاح ریپو معکوس انجام شده و در نتیجه آن منابع مالی از دسترس بانکها خارج میشود. نرخ توافق بازخرید در عملیات بازار باز معادل ۲۳ درصد است.
اگر بانکها نتوانند در طی این عملیات کمبود نقدینگی خود را جبران کنند مجبورند از بانک مرکزی تامین مالی با نرخ ۲۴ درصد داشته باشند. به این فرآیند اعتبارگیری قاعدهمند گفته میشود.