کارایی سرمایهگذاری یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهاست. این شاخص نشان میدهد که سرمایهگذاریهای انجامشده تا چه اندازه به افزایش تولید و بهبود درآمد سرانه منجر شدهاند. مقایسه میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد که کارایی سرمایهگذاری در کشورهای ثروتمند، بر اساس دادههای خام، گاهی پایینتر به نظر میرسد؛ اما پس از تعدیل اثر رشد جمعیت، این نتیجه میتواند تغییر کند.
در این گزارش با توجه به مقاله کوین نل و تیروال با عنوان «توضیح تفاوت کارایی سرمایه در کشورهای مختلف با توجه به نظریات جدید رشد»، ابتدا نیمنگاهی به کارایی سرمایه در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه انداخته شده سپس با استفاده از دادههای مربوط به اقتصاد ایران در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، شاخص کارایی ناخالص سرمایهگذاری و شاخص کارایی تعدیلشده با جمعیت محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است.
تفاوت میان دادههای خام و تعدیلشده
در نگاه نخست، دادههای خام و تعدیلنشده نشان میدهند که کشورهای توسعهیافته از کارایی سرمایهگذاری پایینتری برخوردارند. منظور از دادههای تعدیلنشده، ارقامی است که اثر رشد جمعیت در آنها لحاظ نشده است.
بر اساس آمارهای دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱، کارایی سرمایهگذاری در کشورهای توسعهیافته، یعنی کشورهای واقع در دهک ثروتمندترین کشورها، ۱۰.۷۵ درصد بوده است. این رقم برای فقیرترین کشورها ۲۲.۰۵ درصد گزارش شده است. در نتیجه، در نگاه اول چنین به نظر میرسد که کشورهای فقیر از سرمایهگذاریهای خود بازده بیشتری به دست میآورند.
بااینحال، بخش مهمی از این تفاوت به نرخ رشد جمعیت مربوط میشود. در کشورهای فقیر، رشد جمعیت معمولاً بیشتر است و سرمایهگذاری علاوه بر افزایش تولید، باید پاسخگوی نیازهای جمعیت در حال افزایش نیز باشد. به همین دلیل، مقایسه دادههای خام ممکن است تصویری ناقص از کارایی واقعی سرمایهگذاری ارائه دهد.
هنگامی که اثر رشد جمعیت از شاخص کارایی سرمایهگذاری خارج میشود، نتیجه تغییر میکند. بر اساس دادههای تعدیلشده، کارایی سرمایهگذاری در کشورهای ثروتمند ۷.۷۶ درصد و در کشورهای فقیر ۶.۵۴ درصد برآورد شده است. بنابراین، پس از تعدیل اثر رشد جمعیت، کارایی سرمایهگذاری در کشورهای توسعهیافته اندکی بیشتر از کشورهای فقیر است.
این نتیجه نشان میدهد که پایینتر بودن کارایی سرمایهگذاری در کشورهای ثروتمند در دادههای خام، تا حد زیادی به عوامل جمعیتی و تفاوت در ساختار اقتصادی مربوط میشود و الزاماً بیانگر کاهش بهرهوری واقعی سرمایه در این کشورها نیست.
فرضیه بازدهی نزولی سرمایه
یکی از توضیحات سنتی درباره پایینتر بودن کارایی سرمایهگذاری در کشورهای توسعهیافته، فرضیه بازدهی نزولی سرمایه است. این فرضیه در نظریههای کلاسیک رشد، ازجمله مدل سولو، جایگاه مهمی دارد.
بر اساس این دیدگاه، هرچه میزان سرمایه انباشتهشده در یک اقتصاد افزایش یابد، تأثیر واحدهای جدید سرمایه بر تولید کاهش پیدا میکند. کشورهای توسعهیافته معمولاً از زیرساختهای گسترده، فناوریهای پیشرفته، سرمایه فیزیکی فراوان و ظرفیت تولیدی بالایی برخوردارند. در چنین شرایطی، افزودن یک واحد سرمایه جدید، در مقایسه با سرمایهگذاریهای اولیه، افزایش کمتری در تولید ایجاد میکند.
در مقابل، کشورهای فقیر معمولاً با کمبود سرمایه و زیرساخت مواجهاند. به همین دلیل، سرمایهگذاری جدید در این کشورها میتواند محدودیتهای اساسی تولید را برطرف کند و افزایش چشمگیری در سطح تولید به وجود آورد. احداث یک جاده، نیروگاه، کارخانه یا شبکه ارتباطی در اقتصادی که از کمبود زیرساخت رنج میبرد، ممکن است آثار تولیدی بسیار بیشتری نسبت به سرمایهگذاری مشابه در یک اقتصاد توسعهیافته داشته باشد.
بر اساس این نظریه، انتظار میرود نرخ بازده سرمایه در کشورهای فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند باشد. بااینحال، شواهد تجربی نشان میدهد که این رابطه همواره مستقیم و پایدار نیست؛ زیرا عواملی مانند سرمایه انسانی، فناوری، کیفیت نهادها و ثبات سیاسی میتوانند آثار بازدهی نزولی سرمایه را کاهش دهند.
نقش دستیابی سریع و تغییرات ساختاری
یکی دیگر از دلایل احتمالی کارایی بالاتر سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه، پدیده دستیابی سریع یا «جبران عقبماندگی» است. کشورهای فقیرتر، بهویژه در مراحل اولیه رشد اقتصادی، میتوانند با استفاده از تجربه، فناوری و دانش کشورهای پیشرفته، مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنند.
جذب و انتقال فناوری
کشورهای در حال توسعه برای افزایش بهرهوری خود الزاماً مجبور نیستند همه فناوریها را از ابتدا و با صرف هزینههای سنگین تحقیق و توسعه تولید کنند. آنها میتوانند از طریق واردات فناوری، الگوبرداری و استفاده از دانش فنی موجود در کشورهای پیشرفته، ظرفیت تولیدی خود را ارتقا دهند.
این فرایند موجب میشود بخشی از هزینههای نوآوری و تحقیق و توسعه کاهش یابد و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بازده بیشتری ایجاد کند. البته موفقیت در جذب فناوری به کیفیت نیروی انسانی، زیرساختهای مناسب، دسترسی به منابع مالی و توانایی بنگاهها و نهادهای اقتصادی در استفاده از فناوریهای جدید بستگی دارد.
تغییرات ساختاری
عامل مهم دیگر، انتقال منابع از بخشهای کمبازده به بخشهای دارای بهرهوری بالاتر است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش قابلتوجهی از نیروی کار و سرمایه در فعالیتهایی مانند کشاورزی سنتی یا خدمات غیررسمی با بهرهوری پایین متمرکز است. انتقال این منابع به بخشهای صنعتی، تولیدی و خدمات مدرن میتواند موجب افزایش سریع تولید شود.
این تغییر ساختاری، نسبت تولید به سرمایه را افزایش میدهد و باعث میشود سرمایهگذاری در مراحل اولیه توسعه بازده بیشتری داشته باشد. بنابراین، کارایی بالاتر سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه فقط به حجم سرمایهگذاری مربوط نیست، بلکه از تغییر ترکیب فعالیتهای اقتصادی و انتقال منابع به بخشهای مولدتر نیز تأثیر میپذیرد.
روش محاسبه شاخصهای کارایی سرمایهگذاری در ایران
برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران، از دادههای مربوط به نسبت سرمایهگذاری، رشد تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ استفاده شده است. مطابق روش ارائهشده در منابع، دو شاخص محاسبه شده است:
کارایی ناخالص سرمایهگذاری از تقسیم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی به دست میآید.
کارایی تعدیلشده با جمعیت اثر رشد جمعیت را از رشد تولید خارج میکند تا مشخص شود سرمایهگذاری تا چه اندازه به بهبود تولید و درآمد سرانه منجر شده است.
نتایج محاسبات کارایی سرمایهگذاری در ایران
بر اساس این محاسبات، میانگین کارایی تعدیلشده سرمایهگذاری در دوره مورد بررسی حدود ۰.۴۷ درصد است. این رقم در مقایسه با میانگین کارایی تعدیلشده کشورهای فقیر، معادل ۶.۵۴ درصد، و کشورهای ثروتمند، معادل ۷.۷۶ درصد، بسیار پایینتر است.
البته باید توجه داشت که مقایسه میانگینها بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا شاخص کارایی سرمایهگذاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نوسان بسیار زیادی داشته است. بیشترین مقدار کارایی تعدیلشده در سال ۱۳۹۵، برابر با ۷۳.۴ درصد، و کمترین مقدار آن در سال ۱۳۹۱، برابر با منفی ۵۶.۸ درصد، بوده است.
بررسی روند زمانی کارایی سرمایهگذاری در ایران
روند شاخصها در این دوره نشاندهنده سه مرحله متفاوت است. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، هر دو شاخص کارایی ناخالص و تعدیلشده منفی بودهاند. این وضعیت به کاهش تولید و شرایط نامناسب اقتصادی در این سالها مربوط میشود. این سالها همزمان با شدت گرفتن تحریمهای جهانی علیه ایران بوده است.
در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کارایی سرمایهگذاری مثبت بوده است. بهویژه در سال ۱۳۹۵، رشد تولید به ۱۴.۶ درصد رسیده و شاخص کارایی تعدیلشده نیز به ۷۳.۴ درصد افزایش یافته است. این مقدار، بالاترین سطح ثبتشده در کل دوره است. این دوره نماگر ارتباط با جهان و توافق برجام است.
در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، شاخص کارایی مجدداً منفی شده است. این کاهش را میتوان نشانه تأثیرگذاری رکود، بیثباتی اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید و اختلال در فرایند سرمایهگذاری دانست. در این بازه زمانی خروج ترامپ از برجام و بحران همهگیری کووید ثبات اقتصاد کلان ایران را تضعیف کرد.
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، کارایی سرمایهگذاری دوباره مثبت شده است؛ بااینحال، سطح آن نسبت به سال ۱۳۹۵ پایینتر باقی مانده است. در سال ۱۴۰۴، با وجود مثبت نبودن رشد تولید و رشد جمعیت ۰.۶ درصدی، شاخص کارایی تعدیلشده به منفی ۴.۵ درصد رسیده است. این امر نشان میدهد که تولید در این سال حتی نتوانسته است رشد جمعیت را جبران کند.
نقش رشد جمعیت در نتایج ایران
رشد جمعیت در دادههای ایران طی دوره بررسیشده، بهطور میانگین حدود یک درصد بوده است. خروج اثر رشد جمعیت از محاسبات نشان میدهد که رشد اقتصادی تنها زمانی میتواند به بهبود درآمد سرانه منجر شود که از رشد جمعیت بیشتر باشد.
برای نمونه، در سالهایی مانند ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴، رشد تولید تقریباً صفر بوده است، اما جمعیت همچنان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید کاهش نیافته باشد، تولید سرانه کاهش پیدا میکند و شاخص کارایی تعدیلشده منفی میشود.
بنابراین، سرمایهگذاری زمانی از منظر بهبود رفاه اقتصادی مؤثر تلقی میشود که علاوه بر افزایش تولید کل، بتواند رشد جمعیت را نیز پوشش دهد. صرف افزایش حجم سرمایهگذاری، بدون رشد کافی تولید، به بهبود درآمد سرانه منجر نخواهد شد.
آیا منفی شدن یا نوسان شدید شاخص غیرطبیعی است؟
منفی شدن یا نوسان شدید شاخص کارایی سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه، از نظر آماری غیرطبیعی نیست؛ اما نشانه وجود چالشهای ساختاری و بیثباتی در اقتصاد است. منابع نشان میدهند که در کشورهای فقیرتر، انحراف معیار و نوسان کارایی سرمایهگذاری معمولاً بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند است.
این نوسان زیاد نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه از ثبات عملکردی لازم در تبدیل سرمایه به تولید برخوردار نیستند. در یک سال، سرمایهگذاری میتواند به افزایش چشمگیر تولید منجر شود و در سالی دیگر، به دلیل رکود، کمبود منابع یا بیثباتی اقتصادی، بازدهی بسیار کمی داشته باشد یا حتی با کاهش تولید همراه شود.
دادههای اقتصاد ایران نیز با این الگو سازگار است. شاخص کارایی تعدیلشده از منفی ۵۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۷۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و سپس در سال ۱۳۹۷ دوباره به منفی ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. چنین دامنه نوسانی نشاندهنده بیثباتی قابلتوجه در بهرهوری سرمایههای شکلگرفته است.
دلایل منفی شدن کارایی سرمایهگذاری
منفی شدن شاخص کارایی زمانی رخ میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی از رشد جمعیت کمتر باشد. این وضعیت به معنای منفی شدن رشد تولید سرانه است. در اقتصاد ایران، چند عامل میتواند در ایجاد چنین شرایطی نقش داشته باشد.
بیثباتی اقتصاد کلان
تورم بالا و نوسان آن، بیثباتی نرخ ارز و تغییرات مکرر سیاستهای اقتصادی، مانع استفاده کامل از ظرفیتهای سرمایهای میشود. در شرایط بیثبات، بنگاهها نمیتوانند هزینهها، درآمدها و بازدهی پروژههای خود را بهدرستی پیشبینی کنند. در نتیجه، بخشی از سرمایهگذاریها با تأخیر، ظرفیت ناقص یا بازده کمتر از انتظار همراه میشود.
سیاستهای ناپایدار و ایستوحرکتی
تغییر مکرر سیاستهای اقتصادی و اجرای سیاستهای متناقض، امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش میدهد. سیاستهای ایستوحرکتی، سرمایهگذاران را با دورههایی از حمایت و محدودیت مواجه میکند و مانع بهرهبرداری مستمر و کارا از ظرفیتهای تولیدی میشود.
کمبود ارز و قطعات
در شرایط محدودیت ارزی، واردات ماشینآلات، مواد اولیه، قطعات یدکی و فناوری دشوار میشود. در نتیجه، بخشی از سرمایه فیزیکی موجود بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد یا با وقفههای مکرر در تولید مواجه میشود. این مسئله مستقیماً کارایی سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
هدایت منابع به فعالیتهای کمبازده
افزایش مصرف دولت یا تخصیص منابع به فعالیتهایی که بهرهوری پایینی دارند، میتواند منابع را از بخش خصوصی و فعالیتهای مولد دور کند. در این حالت، حتی اگر حجم سرمایهگذاری افزایش یابد، اثر آن بر تولید و درآمد سرانه محدود خواهد بود.
