«برهه حساس کنونی» کلمهای است که اغلب از زبان سیاستگذاران اقتصادی کشور شنیده میشود. هر زمانی که انتقاد یا اعتراضی به برخی سیاستگذاریهای اقتصادی یا تصمیماتی خاص وارد میشد، در پاسخ از اصطلاح «برهه حساس کنونی» استفاده میشد تا فشاری که در جهت پاسخگویی به مسئولان ایجاد شده بود، کاهش یابد. تکرار این استدلال در ادامه، هرگونه تلاشی را برای پیگیری اصلاحات ساختاری دشوار میکرد؛ اصلاحاتی که اگر در سمتوسوی درستی به کار گرفته میشد و البته پایدار و بادوام بود، شاید اکنون اقتصاد کشور در وضعیت کنونی قرار نداشت. معضلاتی چون تورم افسارگسیخته، فقر گسترده، رشد اقتصادی پایین، تنوع اندک در تولیدات صنعتی، بحران بیکاری و مشکلات محیطزیستی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، حاصل سالها تصمیمگیری نامناسب و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری است.
با این حال، حوادث دیماه سال گذشته بار دیگر این سؤال را برای بسیاری به وجود آورد که پیگیری اصلاحات اقتصادی در چه زمانی مناسب است. اعتراضات گستردهای که در دیماه سال گذشته اتفاق افتاد، علاوه بر اینکه نتیجه انباشت سالها مشکلات اقتصادی، تورم و دیگر مسائل بود، تا حدی نیز در شوک ارزی ریشه داشت. در واقع، پیش از اتفاقات نیمه دیماه، اعتراضاتی در بازار تهران رخ داده بود که به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بازمیگشت؛ موضوعی که دولت برای جبران آثار رفاهی آن به طرحی به نام کالابرگ الکترونیکی متوسل شد. پس از این وقایع، عدهای از اقتصاددانان و تحلیلگران بر این باور بودند که شاید زمان مناسبی برای انجام این اصلاح اقتصادی نبود؛ در حالی که گروه دیگری از اقتصاددانان تأکید میکردند که با فرم سابق امکان پیشروی وجود نداشت و این اصلاحات، هرچقدر هم که دردناک باشد، باید انجام میشد.
اما شاید اکنون که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، برخی این گزاره را مطرح کنند که مشابه سالهای قبل، در «برهه حساس کنونی» قرار داریم و امکان اعمال اصلاحات فراهم نیست. از همین رو، در این گزارش و گزارش بعدی بر آنیم تا با مراجعه به برخی شاخصهای اقتصادی و ارزیابی وضعیت کشور در سالهای مختلف، به این سؤال پاسخ دهیم که کدام دوره زمانی بهترین موقع برای تصمیمگیریهای اساسی بوده است. برای جلوگیری از طولانی شدن یادداشت و همچنین پرهیز از ورود بیش از حد به مفاهیمی که ممکن است از حوصله مخاطب خارج شود، بازه زمانی تحلیل به دو دوره قبل و بعد از تحریمها تقسیم شده است. بر این اساس، در این گزارش اقتصاد ایران در سالهایی مورد بررسی قرار میگیرد که هنوز با تحریمهای هستهای مواجه نشده بود.
دهه 60؛ دهه جنگ 8 ساله
دولتهای سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ سکان هدایت کشور را بر عهده داشتند. کشور در این بازه زمانی با تجاوز عراق مواجه بود و دغدغه مردم، مسئولان و نیروهای نظامی تماماً بر دفاع از تمامیت ارضی و کیان ایران تمرکز داشت. همین مسئله موجب شده بود تمام امکانات و منابع کشور در جهت مقابله با رژیم بعثی عراق بسیج شود. بنابراین، در شرایطی که کشور با تهاجمی همهجانبه مواجه بود، شاید انتظار اصلاحات اقتصادی چندان واقعبینانه به نظر نمیرسید. چرا که در کشورهای دیگر جهان نیز زمانی که جنگی به وقوع پیوسته، عموماً شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد و مداخلات بیشتر از سوی قوه مجریه بودهایم.
با این حال، بد نیست نگاهی به آمار و ارقام شاخصهای اقتصادی در دوران جنگ هشتساله داشته باشیم تا درک بهتری از محیط اقتصاد ایران در آن دوره به دست آوریم. با توجه به اینکه آمارهای مربوط به تورم با سال پایه ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار از سال ۱۳۶۲ و برای مناطق شهری در دسترس قرار گرفته، دیگر شاخصها نیز به همین صورت آورده شدهاند تا امکان ارزیابی و مقایسه بهتر فراهم شود. از همین رو، دو سال اول دولت سوم جمهوری اسلامی ایران ناچاراً از تحلیل و بررسی کنار گذاشته شده است.
در گام اول به سراغ وضعیت درآمدزایی دولت در فاصله سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ میرویم. دولت در آن بازه زمانی، مشابه زمان کنونی، بیشتر بر منابع نفتی تکیه داشته است. متوسط میزان صادرات/فروش نفت در سالهای مورد اشاره حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده و با توجه به اینکه قیمت نفت در سطوح بالایی قرار داشت، این ارقام در واقع با عدم قطعیتهای آماری و تفاوت در روشهای محاسبه همراه است. در مجموع، وضعیت درآمدی دولت به نسبت مطلوب بود. این موضوع سبب شده تا رشد نقدینگی و پولیسازی کسری بودجه در زمان جنگ هشتساله کنترل شود، اما این کنترل به معنای ثبات ساختاری پایدار در سیاست پولی نبوده است. متوسط رشد نقدینگی تقریباً ۱۷ درصد بود که بسیار کمتر از متوسط رشد نقدینگی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران یا حتی در سالهای قبلتر است.
همچنین، مقدار تورم در این سالها، با اینکه پراکندگی بالایی داشته، اما از ۳۰ درصد فراتر نرفته و حتی در سال ۱۳۶۴ معادل ۲ درصد نیز محاسبه شده است. در رابطه با رشد اقتصادی نیز میتوان این موضوع را مطرح کرد که دادههای موجود در این دوره از دقت و پوشش کامل برخوردار نیستند و بنابراین تفسیر آنها باید با احتیاط انجام شود. با این حال، همین دادهها نشان میدهند که رشد اقتصادی در این دوره نوسانات زیادی داشته و در برخی سالها سطوح مثبت قابلتوجه و در سالهای دیگر سطوح منفی زیادی را تجربه کرده است.
آغاز دوره سازندگی و اصلاحات
آسیبها و خساراتی که جنگ هشتساله بر اقتصاد کشور وارد آورد، ضرورت بازسازی کشور را برجسته کرد. از همین رو، دولتهای پنجم و ششم در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دست به اتخاذ تصمیمهایی زدند که تا حدی میتوان آنها را سیاستهای تعدیل اقتصادی نامگذاری کرد؛ سیاستهایی که با وجود آغاز برخی اصلاحات، در نهایت به شکل اصولی و پایدار ادامه پیدا نکردند.
در این بازه زمانی، میزان فروش نفت کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت. با این حال، همزمان با اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی بدون پشتوانه نهادی کافی و برخی اصلاحات دیگر، بعضی شاخصها، از جمله تورم، بهطور موقت سطوح بالایی را تجربه کردند و در برخی مقاطع حتی رکوردهای تاریخی را به ثبت رساندند. رشد اقتصادی نیز در این دوره نوسانات زیادی داشت. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۰ این شاخص به رقم ۱۵.۶ درصد رسید، اما در سال ۱۳۷۳ معادل منفی ۷.۸ درصد برآورد شد.
در همین دوره، رشد نقدینگی نیز در سطوح بالایی قرار داشت که بیشتر ناشی از وابستگی نظام بانکی به تأمین مالی دولت و نه صرفاً سیاستگذاری مستقیم بانک مرکزی بوده است. این روند نیز طبعاً به افزایش پایه پولی و فشارهای تورمی ساختاری دامن زد. با وجود این نوسانات، باز هم نمیتوانستیم صرفاً با استناد به «حساس بودن شرایط» نتیجه بگیریم که امکان ادامه اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. اتفاقاً همین تجربه نشان میدهد که کیفیت، ترتیب و نحوه اجرای اصلاحات تا چه اندازه میتواند بر نتیجه آنها اثرگذار باشد.
پس از پایان دولت سازندگی در سال ۱۳۷۶، دولت اصلاحات روی کار آمد. دولتی که در خرداد سال ۱۳۷۶ قوه مجریه را در دست گرفت و تا سال ۱۳۸۴ امور اجرایی کشور را مدیریت کرد. این دوره را میتوان از لحاظ برخی شاخصهای اقتصادی یکی از بهترین مقاطع بعد از انقلاب اسلامی دانست. متوسط فروش نفت در روز در این مدت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه گزارش شده، بالاترین و پایینترین مقدار تورم به ترتیب ۲۰.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد برآورد شده و رشد اقتصادی نیز در اغلب سالها مثبت بوده است.
به همین دلیل، شاید بتوان این دوره را به علت ثبات نسبی برقرارشده در شاخصهای اقتصادی، یکی از مناسبترین مقاطع برای پیگیری اصلاحات ساختاری در بنیان اقتصاد کشور، آن هم به صورت پایدار، تلقی کرد. در واقع، پرسش اصلی در اینجا دیگر صرفاً این نیست که آیا اقتصاد در شرایط بحرانی قرار دارد یا نه؛ بلکه این است که آیا در دورههای ثبات، فرصت مناسبتری برای انجام اصلاحات اساسی در اختیار سیاستگذار قرار دارد یا خیر.
وزیدن باد مهر به ساختمان پاستور
سال ۱۳۸۴ دولت نهم به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل شد. دولتی که از سوی گمارندگان از آن با عنوان «دولت مهر» و «دولت مهرورزی» یاد میشد؛ چرا که با هدف حمایت از محرومان و با شعار عدالت توانسته بود آرای عموم مردم را به خود اختصاص دهد. مهمترین سیاستی که توسط این دولت پیگیری شد، سیاست هدفمندسازی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود که از نظر طراحی اقتصادی با چالشهای اجرایی و پیامدهای تورمی قابل توجه همراه شد. سیاستی که البته تا حدی قابل دفاع است، چرا که از رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری کاست و در مقاطعی نیز به بهبود وضعیت معیشتی برخی گروهها کمک کرد.
در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، هم وضعیت فروش نفت به نسبت مطلوب بود و هم در نتیجه منابع سرشار نفتی که در این دوره در اختیار دولت قرار گرفت اما به دلیل محدودیتهای نهادی و ساختاری بهطور کامل به سرمایهگذاری مولد تبدیل نشد، رشد اقتصادی ایران از ثبات مناسبی برخوردار بود. سطح تورم نیز مانند سالهای اخیر بالا نبود. در این مدت، رشد نقدینگی نیز در محدودهای نسبتاً بالا و ناپایدار در نوسان بود.
بنابراین، در مقام مقایسه، میتوان شرایط اقتصاد ایران در دوره اول دولت محمود احمدینژاد را تا حدی مشابه دو دوره دولت محمد خاتمی دانست؛ دورههایی که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود. از همین رو، شاید بتوان عنوان کرد که این سه مقطع از منظر ثبات کلان اقتصادی، برای سیاستگذاران کشور فرصت مناسبتری برای پیگیری اصلاحات اقتصادی فراهم میکردند.
با توجه به اینکه دوره دوم دولت احمدینژاد با تحریمهای جدی آمریکا و سازمان ملل همراه شد، در اینجا میتوان نقطه پایانی بر بخش اول گزارش گذاشت. در گزارش بعدی، اقتصاد ایران در دوران تحریمهای کمرشکن بررسی خواهد شد.
با این حال، آنچه را که باید همیشه بر آن تأکید ورزید، این است که سیاستگذاری که با اخذ رأی عموم مردم به ساختمانهای دولتی راه پیدا کرده، هم بر حسب قانون، هم بر حسب وظیفه و هم بر حسب اخلاق، بر آن است که بهترین و کارآمدترین راه را برای سیاستورزی و دفاع از حقوق مردم به کار گیرد. البته لازم به ذکر است که فرد سیاستگذار، مانند همه انسانهای دیگر، طبعاً به دنبال منافع شخصی و فردی خویش بوده و در بهترین حالت، شاید منافع عمومی را همراستا با منافع فردی خویش پیگیری کند. اکوایران در بخش بعدی این گزارش، به دوران بعد از اعمال تحریمها خواهد پرداخت
