به گزارش اکوایران، بیمه اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای تأمین امنیت اقتصادی در طول زندگی است. فرد در دوران اشتغال حق بیمه میپردازد تا در سالهای سالمندی، ازکارافتادگی یا در صورت از دست دادن نانآور خانوار، از حمایت درآمدی برخوردار شود. اما همه انواع برخورداری از بیمه یکسان نیستند. یک فرد میتواند از طریق سابقه اشتغال و بیمهپردازی خودش صاحب حق بیمه شود یا از طریق رابطه خانوادگی با فرد بیمهشده، به مستمری دسترسی پیدا کند.
همین تفاوت، تصویر متفاوتی از وضعیت زنان در نظام بیمههای اجتماعی ایران به دست میدهد. گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بررسی دادههای سه صندوق بیمهای نشان میدهد سهم زنان از بیمهپردازان فعال در سالهای اخیر افزایش یافته، اما این رشد هنوز به همان نسبت در استحقاقهای مستقیم بیمهای دیده نمیشود. در واقع، مسئله فقط میزان پوشش بیمهای زنان نیست، بلکه نوع حقی است که این پوشش در نهایت برای آنها ایجاد میکند.
رشد ۵۲ درصدی بیمهپردازی زنان
بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تعداد بیمهپردازان زن در سه صندوق مورد بررسی از حدود ۳.۷ میلیون نفر به ۵.۶ میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب تعداد زنان بیمهپرداز در این دوره ۵۲ درصد افزایش یافته است. اما پشت این رشد، مسیرهای متفاوتی قرار دارد. تعداد بیمهپردازان زن در سازمان تأمین اجتماعی ۴۳ درصد بیشتر شده، در صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱ درصد کاهش یافته و در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر رشد ۲۴۰ درصدی ثبت شده است.
خود گزارش تأکید میکند بخشی از افزایش پوشش در صندوق روستاییان و عشایر از سازوکارهای حمایتی و یارانهای ناشی شده است. بنابراین رشد تعداد بیمهشدگان زنان را نمیتوان یکدست و صرفا حاصل افزایش اشتغال رسمی آنها دانست. در مجموع سهم زنان از بیمهپردازان فعال از حدود ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این حال، در پایان این دوره همچنان نزدیک به سهچهارم بیمهپردازان فعال مرد بودهاند.
بیمه بیشتر شده، اشتغال نه
تناقض مهم زمانی آشکار میشود که این آمار را در کنار شاخصهای بازار کار زنان قرار دهیم. نسبت زنان بیمهپرداز به جمعیت در سن کار از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. اما در همین دوره نسبت اشتغال زنان از ۱۴.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز از ۱۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
این واگرایی اهمیت زیادی دارد. اگر افزایش بیمهپردازی زنان دقیقا بازتاب رونق اشتغال رسمی آنها بود، انتظار میرفت شاخصهای حضور زنان در بازار کار نیز روندی مشابه داشته باشد. اما چنین اتفاقی رخ نداده است. بنابراین بخشی از افزایش پوشش بیمهای را باید از مسیرهای دیگری مانند گسترش پوششهای حمایتی و ورود گروههایی خارج از روابط استخدامی متعارف توضیح داد. به همین دلیل، افزایش تعداد زنان بیمهشده به تنهایی نمیتواند معیار کافی برای سنجش بهبود امنیت اقتصادی آنها باشد.
شکاف در طول مسیر بزرگتر میشود
نابرابری جنسیتی در نظام بیمهای در نقطه ورود متوقف نمیشود. حقوق بازنشستگی و بسیاری از حمایتهای بلندمدت به استمرار بیمهپردازی و انباشت سابقه در طول سالهای فعالیت اقتصادی وابستهاند. هرچه سابقه شغلی زنان ناپیوستهتر باشد، احتمال شکلگیری استحقاق مستقیم نیز کاهش پیدا میکند.
دادههای سه صندوق نشان میدهد زنان در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ درصد بازنشستگان اصلی را تشکیل میدهند. یعنی از هر چهار نفری که بر اساس سابقه بیمهپردازی خود به مستمری بازنشستگی رسیدهاند، کمتر از یک نفر زن است. سهم زنان از بازنشستگان اصلی البته در سالهای اخیر افزایش یافته و از ۱۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اما همچنان فاصله قابل توجهی با سهم آنها در جمعیت بیمهپردازان وجود دارد.
در مستمری ازکارافتادگی این شکاف عمیقتر است. زنان در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰.۵ درصد مستمریبگیران ازکارافتادگی را تشکیل میدهند. این رقم حتی از سهم آنها در میان بیمهپردازان فعال و بازنشستگان اصلی نیز پایینتر است.
جایی که ورق برمیگردد
اما در مستمری بازماندگی، ترکیب جنسیتی کاملا تغییر میکند. زنان بیش از ۹۰ درصد مستمریبگیران بازماندگی را تشکیل میدهند. در این نوع حمایت، برخلاف بازنشستگی و ازکارافتادگی، منشأ اصلی حق، سابقه بیمهپردازی خود فرد نیست، بلکه رابطه او با بیمهشده اصلی است. این تفاوت، شاید مهمترین یافته گزارش باشد. زنان از ۲۷.۱ درصد بیمهپردازان فعال به ۲۳ درصد بازنشستگان اصلی و ۱۰.۵ درصد مستمریبگیران ازکارافتادگی میرسند، اما در مستمری بازماندگی سهم آنها به بیش از ۹۰ درصد افزایش پیدا میکند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که زنان کمتر یا بیشتر از حمایتهای بیمهای برخوردارند. مسئله این است که منشأ این حمایت چیست. برای بخشی از مردان، امنیت اقتصادی دوران سالمندی بر سابقه اشتغال و بیمهپردازی خودشان استوار است. برای بخش بزرگی از زنان، بخشی از این امنیت از سابقه بیمهای همسر یا سرپرست خانوار به آنها منتقل میشود.
نابرابری بازار کار تا سالمندی ادامه پیدا میکند
این وضعیت را نمیتوان صرفا با مقررات بیمهای توضیح داد. نرخ پایینتر مشارکت اقتصادی زنان، سهم بالاتر اشتغال غیررسمی، دسترسی محدودتر به اشتغال پایدار و وقفههای شغلی ناشی از مسئولیتهای مراقبتی، از همان ابتدای مسیر امکان ایجاد سابقه بیمهای مستمر را محدود میکنند.
این وقفهها ممکن است در زمان بارداری، فرزندآوری یا مراقبت از کودک، سالمند و اعضای بیمار خانواده اتفاق بیفتند. اگر این وقفهها به گسست در بیمهپردازی تبدیل شوند، اثر آنها چند دهه بعد و در زمان بازنشستگی خود را نشان میدهد. در نتیجه، بخشی از نابرابری بازار کار با فاصله زمانی طولانی وارد نظام بازنشستگی میشود. از این زاویه، افزایش پوشش بیمهای زنان بدون اصلاح مسیر اشتغال و استمرار بیمهپردازی نمیتواند به تنهایی شکاف موجود را برطرف کند.
حمایت تبعی باید مکمل باشد، نه مسیر اصلی
راهحل این مسئله البته حذف یا تضعیف مستمری بازماندگی نیست. این حمایت برای بسیاری از زنان سالمند یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از فقر و بیثباتی درآمدی است. مسئله این است که مستمری بازماندگی نباید به مسیر اصلی تأمین امنیت اقتصادی زنان تبدیل شود.
هدف سیاستگذاری باید تغییر نسبت میان دو نوع استحقاق باشد. از یک سو حمایتهای تبعی برای زنانی که امروز به آنها وابستهاند باید حفظ شود و از سوی دیگر، امکان دستیابی زنان به استحقاق مستقیم باید افزایش پیدا کند. توسعه اشتغال رسمی زنان، پوشش بیمهای شاغلان خارج از روابط استخدامی متعارف، به رسمیت شناختن دورههای مراقبتی در سابقه بیمه و تسهیل بازگشت زنان به بازار کار از جمله مسیرهای پیشنهادی گزارش است.
در نهایت، مسئله عدالت جنسیتی در نظام بیمههای اجتماعی با یک عدد سنجیده نمیشود. افزایش سهم زنان از بیمهپردازان خبر مثبتی است، اما اگر این افزایش به سابقه مستمر، بازنشستگی و استحقاق مستقل تبدیل نشود، نمیتوان آن را پایان شکاف بیمهای دانست. مسیر واقعی از بازار کار آغاز میشود و چند دهه بعد در نوع و میزان امنیت درآمدی فرد در سالمندی خودش را نشان میدهد.
