وقتی اقتصاد وارد دوره رکود میشود، اولین نشانهها همیشه در نرخ بیکاری دیده نمیشوند. گاهی افراد شغل خود را از دست میدهند، اما به جای اینکه در آمار بیکاران قرار بگیرند، به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل، از بازار کار خارج میشوند. اتفاقی که حالا دادههای بازار کار ایران نشانههای آن را نشان میدهد. در بهار امسال، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور به بیش از ۶۶ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر رسید. این جمعیت نسبت به بهار سال گذشته حدود ۸۲۸ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با این حال، ۹۶ درصد این افزایش وارد جمعیت غیرفعال شده است.
جمعیت غیرفعال شامل افرادی است که نه شاغل هستند و نه به دنبال پیدا کردن شغل میگردند. بنابراین افزایش این جمعیت در شرایطی که اقتصاد با رکود و کاهش فرصتهای شغلی مواجه است، میتواند نشانهای از کاهش انگیزه برای ورود به بازار کار باشد. آخرین بار که خروج گسترده جمعیت از بازار کار را تجربه کردیم، به دوره کرونا برمیگردد. در آن دوره بیش از ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر از جمعیت فعال خارج شدند.
بیکاری بالا رفت، اشتغال پایین آمد
جمعیت فعال از دو گروه شاغلان و بیکاران تشکیل میشود. بررسی دادههای بهار امسال نشان میدهد در یک سال گذشته بیش از ۴۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند. همزمان جمعیت بیکار نیز بیش از ۴۸۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. قرار گرفتن این دو اتفاق در کنار یکدیگر، تصویر روشنتری از وضعیت بازار کار ارائه میدهد. بخشی از نیروی کار تعدیلشده به دنبال شغل جدید رفته و وارد جمعیت بیکار شده است. بخشی دیگر نیز پس از ناکامی در پیدا کردن شغل، از جستوجوی کار منصرف شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته است. به همین دلیل، بررسی نرخ بیکاری به تنهایی نمیتواند عمق بحران بازار کار را نشان دهد. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار افزایش بیکاری، یکی از نشانههای مهم تضعیف بازار کار است.
جوانان و فارغالتحصیلان بیشتر آسیب دیدند
جوانان معمولا در دورههای رکود آسیبپذیری بیشتری دارند، چون سابقه کاری و امنیت شغلی کمتری دارند و در زمان تعدیل نیرو، بیشتر در معرض خروج از بازار کار قرار میگیرند. در بهار امسال، نزدیک به نیمی از ۴۸۲ هزار نفری که به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند، در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار داشتند. بیش از ۸۳ هزار نفر از افزایش جمعیت بیکار نیز فارغالتحصیلان دانشگاهی بودند. این ارقام نشان میدهد مسئله فقط از بین رفتن شغلهای موجود نیست. اقتصاد در جذب نیروی کار جدید، بهخصوص جوانان و فارغالتحصیلان، نیز با مشکل مواجه شده است.
صنعت، بزرگترین قربانی کاهش اشتغال
تمام کاهش اشتغال در بهار امسال از بخش صنعت اتفاق افتاده است. در یک سال، بیش از ۶۳۰ هزار شغل در این بخش از بین رفته است. اهمیت این کاهش فقط به تعداد شغلهای ازدسترفته محدود نمیشود. صنعت معمولا یکی از بخشهای اصلی ایجاد اشتغال رسمی، دستمزد پایدار و بهرهوری بالاتر است. جنگ، توقف خطوط تولید، تعطیلی کارخانهها، آسیب به زیرساختها و اختلال در تأمین مواد اولیه، فشار زیادی بر این بخش وارد کرده است.
در مقابل، افزایش اشتغال در خدمات و کشاورزی لزوما به معنای رونق این بخشها نیست. بخشی از نیروی کاری که شغل رسمی خود را از دست داده، ممکن است برای تأمین هزینههای زندگی به سمت فعالیتهای غیررسمی، مشاغل پلتفرمی، دستفروشی یا کشاورزی معیشتی رفته باشد. در نتیجه، بخشی از تغییرات اشتغال میتواند به معنای جابهجایی نیروی کار از مشاغل رسمی و باثبات به فعالیتهایی با بهرهوری و امنیت شغلی پایینتر باشد.
شغل باقی ماند، اما کیفیت آن پایین آمد
بحران بازار کار فقط به کسانی که شغل خود را از دست دادهاند محدود نمیشود. در بهار امسال بیش از ۴۴۳ هزار نفر به جمعیت دارای اشتغال ناقص اضافه شدند. این رقم آخرین بار در دوره کرونا دیده شده بود. اشتغال ناقص یعنی فرد شاغل است، اما کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکند و تمایل و آمادگی برای کار بیشتر دارد. در شرایطی که بنگاهها با کاهش تقاضا و افزایش هزینهها مواجهاند، برخی کارفرماها به جای تعدیل کامل نیرو، ساعات کاری کارکنان را کاهش دادهاند. این تصمیم میتواند در کوتاهمدت از افزایش بیشتر بیکاری جلوگیری کند، اما هزینه آن کاهش درآمد و افزایش فشار معیشتی خانوارهاست.
آینده بازار کار به کدام سمت میرود؟
اگر فرض کنیم تنشها کاهش پیدا کند و یک دوره صلح پایدار شکل بگیرد، بازگشت بازار کار به شرایط پیش از جنگ زمانبر خواهد بود. حتی در این سناریو، دستکم دو سال زمان لازم است تا نرخ بیکاری بتواند به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. اما اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش بیشتر بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی و گسترش اشتغال ناقص وجود دارد. در سناریوی بدبینانهتر و با تداوم تنشهای نظامی، موج تازهای از تعدیل نیرو و خروج افراد از بازار کار میتواند رکود را عمیقتر کند.
به این ترتیب، بازار کار ایران امروز فقط با مسئله «کمبود شغل» مواجه نیست. مسئله بزرگتر، کاهش کیفیت اشتغال، خروج نیروی کار از بازار و ضعیف شدن توان اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. آینده بازار کار هم بیش از هر زمان دیگری به مسیر تحولات اقتصادی و سیاسی گره خورده است.