این فرآیند میتواند به شکلگیری یک چرخه خودتقویتشونده منجر شود: تورم بالا، نرخ بهره حقیقی را منفی میکند؛ نرخ بهره منفی تقاضا برای داراییهای جایگزین را افزایش میدهد؛ فشار بر بازار ارز ارزش پول ملی را کاهش میدهد و افت ارزش پول ملی نیز دوباره به تورم و انتظارات تورمی دامن میزند.
تجربه ترکیه در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نمونه مهمی از این چرخه است. در شرایطی که تورم به محدوده ۸۵ درصد رسید، نرخ بهره سیاستی به حدود ۹ درصد کاهش یافت و جذابیت نگهداری لیر بهشدت افت کرد. دولت برای مهار بحران ارزی، ابزار KKM را معرفی کرد؛ اما این سیاست بیشتر نقش مسکن داشت و ریشه اصلی مشکل را برطرف نمیکرد.
از سال ۲۰۲۳ مسیر سیاستگذاری تغییر کرد. افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضای سفتهبازانه برای ارز و تعدیل انتظارات تورمی، به تدریج چرخه قبلی را معکوس کرد؛ هرچند این فرآیند با هزینههایی مانند فشار بر تقاضا و فعالیت اقتصادی همراه بود.
درس اصلی ترکیه این نیست که افزایش نرخ بهره همیشه راهحل تورم است؛ بلکه نشان میدهد سیاست پولی باید با شرایط تورمی و انتظارات جامعه سازگار باشد. در نهایت، مسئله فقط نرخ بهره نیست؛ مسئله اعتماد به پول ملی و اعتبار سیاستگذار است.
