دولت برای پانزدهمین بار در سال جاری با هدف تامین منابع بودجهای خود اقدام به برگزاری حراج اوراق دولتی کرد. اوراقی که در واقع «اوراق مالی اسلامی دولتی» نام میگیرند. فروش اوراق دولتی در کنار اخذ مالیات و عوارض و فروش نفت و داراییهای سرمایهای عمدهترین منبع تامین مالی دولت به حساب میآیند.
در زمان کنونی که به علت دو جنگ 12روزه و 40روزه و تحریم موانع زیادی بر سر راه اخذ مالیات قرار دارد و در نتیجه محاصره نیز فروش نفت بسیار دشوار شده، فروش اوراق مالی اسلامی برای دولت اهمیت و فوریت بالایی پیدا کرده است. با اینحال حتی فروش اوراق دولتی نیز در ماههای اخیر با مشکلاتی مواجه بوده که یکی از اصلیترین آنها بیانگیزگی و عدم رغبت بانکها و نهادهای مالی برای شرکت در حراجها بود.
البته در چند هفته اخیر و پس از ابتکار دولت برای فروش اوراق خود، قدری ارقام رد و بدل شده در حراج افزایش پیدا کرد. با اینحال بهنظر میرسد این موضوع در حراج پانزدهم برقرار نمانده است.
اکوایران: دولت دستورالعمل معاملهگری اولیه را اجرایی کرد؛ در نتیجه این اقدام نرخ بازده اوراق دولتی افزایش یافت و در سه حراج گذشته به یکباره، فروش اوراق دولتی اوج گرفت.
کدام اوراق دولت در حراج پانزدهم خریدار داشت؟
پانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در 24 شهریور سال جاری برگزار شد. در این حراج از اراد 296، 297، 299 و 306 به ترتیب 3.89 همت، 7.5 همت، 8.03 همت و 27 همت عرضه شده است. در این بین تنها نرخ بازده تا سررسید اراد 297 اعلام شده که معادل 40.61 درصد بوده است. طبق گزارش فرابورس نیز نرخ بازده تا سررسید اراد 296 و 299 معادل 39.8 درصد و 38.5 درصد بوده است. نرخ بازده تا سررسید اراد 306 نیز چون هنوز معامله نشده، ثبت نگردیده است.
طبق گزارش بانک مرکزی هیچ بانکی در حراج پانزدهم شرکت نکرده و تنها نهادهای مالی و شرکتهای بازار سرمایه در آن مشارکت داشتهاند. همچنین برای اوراق اراد 296 و اراد 299 هیچ تقاضایی نبوده و از اراد 297 400 میلیارد تومان و از اراد 306 10 هزار میلیارد تومان تقاضا شده که تمام این ارقام مورد موافقت وزارت اقتصاد و دارائی مواجه شده است.
در مجموع نیز 10 هزار و 400 میلیارد تومان اوراق در این حراج به فروش رفته که معادل 22.5 درصد از کل عرضه بوده و نسبت به هفته گذشته حدود 10 همت کاهش یافته است. در نهایت نیز از کل 1030 هزار میلیارد تومان سقف فروش اوراق دولتی در بودجه، از ابتدای امسال تا 24 شهریور 314 هزار و 780 میلیارد تومان اوراق به فروش رفته که معادل 30.5 درصد سقف بودجه است. با توجه به اینکه هماکنون در نیمه سال هستیم و نتوانسته بیش از نیمی از اوراق برنامهریزی شده خود را به فروش برساند و همچنین در این میان با کسری بودجه قابل توجهی نیز مواجهه است، میتوان گفت دولت حداقل تا اینجا نمره قابل قبولی در رابطه با تامین مالی از طریق اوراق دولتی کسب نکرده است.
