آغاز اولین هفته شهریورماه 1405 با اعلام نتایج حراج یازدهم اوراق مالی اسلامی دولتی همراه بود. بانک مرکزی گزارش مربوط به اعداد و ارقام رد و بدل شده بین وزارت اقتصاد و دارائی که نماینده دولت محسوب میشود و بانکها و نهادهای مالی را منتشر کرده است.
نتایج خرید و فروش اوراق دولتی از آنجایی اهمیت دارد که دولت از رهگذر فروش این اوراق بخشی از منابع بودجهای خود را تامین کرده و در مقابل بانکها و نهادهای مالی نیز برای پوشش ریسک ترازنامه و همچنین تامین وثایق خود در حراج مشارکت میکنند.
براساس گزارش بانک مرکزی حراج اوراق دولتی در یازدهمین دوری که در سال جاری برگزار شده با مشارکتی به نسبت کاهشی نسبت به حراج قبلی همراه بوده است.
53 درصد اوراق فروش رفت
گزارش بانک مرکزی از یازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در 27 مرداد حاکی از آن است که رقم عرضه شده از اوراق اراد 296، 297، 299، 300 و 301 به ترتیب 4.13 همت، 8 همت، 10 همت، 31 همت و 31 همت بوده است. نرخ بازده تا سررسید اراد 296 برابر 39.8 درصد، اراد 297 معادل 39.7 درصد و اراد 299 نیز بین 38.3 تا 38.5 درصد اعلام شده است.
براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، بانکهایی که از طریق کارگزاری بانک مرکزی در حراج حضور داشتهاند، 200 میلیارد تومان از اراد 296، 7.5 همت از اراد 300 و 7.5 همت نیز از اراد 301 خریداری کردهاند. از طرف دیگر ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران که شامل بانکها و شرکتهای بورسی و مالی میشود برای اراد 297 معادل 410 میلیارد تومان، برای اراد 299 برابر با 520 میلیارد تومان و از اراد 300 و 301 نیز به ترتیب 14 همت و 14.49 همت بوده است.
مهمتر اینکه ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج یازدهم معادل 44 هزار و 620 میلیارد تومان بوده که 53 درصد از ارزش کل عرضه را تشکیل میدهد. ارزش کل اوراق به فروش رسیده در 11 حراج برگزار شده نیز 229 هزار و 430 میلیارد محاسبه شده که نسبت به سقف تعیین شده در بودجه امسال یعنی عدد 1030 همت سهمی 22.27 درصدی را به خود اختصاص میدهد.
کارشناسان باور دارند که نرخ بازده پایین اوراق عرضه شده یکی از عوامل عدم استقبال بانکها و نهادهای مالی از این اوراق بوده و اگر اجبار قانونی نبود احتمالا خرید بانکها و شرکتهای بورسی حتی کمتر از رقم فعلی نیز گزارش میشد. البته یکی دیگر از دلایل بانکها برای حضور در حراجها تهیه وثیقه برای مشارکت در بازار باز و تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز خود از بانک مرکزی است.
از طرف دیگر اگر دولت در شرایط فعلی اقتصادی که عملا در محاصره اقتصادی بهسر برده و توان اخذ مالیات بیشتر را ندارد، در زمینه فروش اوراق نیز موفقیتی بدست نیاورد، ناچارا برای پوشش کسری بودجه دست خود را به صورت غیرمستقیم به سمت بانک مرکزی دراز کرده و به اصطلاح کسری بودجه پولی میشود. آنگاه سرانجام این ماجرا احتمالا با تورم بسیار بالاتر و سه رقمی همراه خواهد بود.
