امیرحسین امینآزاد، کارشناس ارشد امور بانکی و مدیرکل اسبق مقررات و نظارت بانک مرکزی، در این بررسی تفصیلی تأکید میکند که سیاست کنترل مقداری ترازنامه هرچند یک ابزار کارآمد و ضروری در جعبهابزار سیاستگذار پولی است، اما توانایی آن برای ایستادگی در برابر امواج شوکهای منفی عرضه و کسری ساختاری دولت محدود است.
به باور وی، ایجاد نقدینگی در اقتصاد سه پیشران اصلی شامل رفتار دولت، عملکرد بانکها و واکنشهای بانک مرکزی دارد؛ هرچند طی سه سال گذشته محدودیتهای ترازنامهای تا حدی رفتارهای وامدهی بیمحابای شبکه بانکی را مهار کرده است، اما هنگامی که دولت با ناترازی گسترده و سقوط عواید ارزی مواجه میشود، فشار این ناترازی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نظام بانکی تخلیه میشود.
در این بستر، اصرار صرف بر سقف رشد ترازنامه بدون مهار موتور کسری بودجه، تنها دسترسی بنگاههای اقتصادی واقعی به سرمایه در گردش را قفل کرده و رکود را بدون مهار پایدار تورم تعمیق میبخشد.
از منظر امینآزاد، در شرایط بحرانی باید نسخه کنترل ترازنامه را از شکلدر روزهایی که فشارهای برونزا و کاهش شدید درآمدهای ارزی بنیانهای اقتصاد کلان را هدف گرفته، معمای مهار شتاب نقدینگی و تورم فزاینده بار دیگر به کانون مجادلات کارشناسی بازگشته و کارآمدی ابزارهای متعارف بانک مرکزی را در ترازوی نقد قرار داده است.
افزایش نقدینگی فراتر از مرز ۵۴ درصد در کنار ثبت تورمهای سنگین، این پرسش بنیادین را پررنگ ساخته که آیا پافشاری بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها همچنان قادر به مهار قیمتهاست یا تنها اثر ترمز دستی کشیدهشده در خودرویی را بازی میکند که پدال گاز کسری بودجه آن تا انتها فشرده شده است.
امیرحسین امینآزاد، کارشناس ارشد امور بانکی و مدیرکل اسبق مقررات و نظارت بانک مرکزی، در این بررسی تفصیلی تأکید میکند که سیاست کنترل مقداری ترازنامه هرچند یک ابزار کارآمد و ضروری در جعبهابزار سیاستگذار پولی است، اما توانایی آن برای ایستادگی در برابر امواج شوکهای منفی عرضه و کسری ساختاری دولت محدود است.
به باور وی، ایجاد نقدینگی در اقتصاد سه پیشران اصلی شامل رفتار دولت، عملکرد بانکها و واکنشهای بانک مرکزی دارد؛ هرچند طی سه سال گذشته محدودیتهای ترازنامهای تا حدی رفتارهای وامدهی بیمحابای شبکه بانکی را مهار کرده است، اما هنگامی که دولت با ناترازی گسترده و سقوط عواید ارزی مواجه میشود، فشار این ناترازی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نظام بانکی تخلیه میشود.
در این بستر، اصرار صرف بر سقف رشد ترازنامه بدون مهار موتور کسری بودجه، تنها دسترسی بنگاههای اقتصادی واقعی به سرمایه در گردش را قفل کرده و رکود را بدون مهار پایدار تورم تعمیق میبخشد.
از منظر امینآزاد، در شرایط بحرانی باید نسخه کنترل ترازنامه را از شکل سنتی و مکانیکی آن خارج کرد و به سمت «کنترل هوشمند ترازنامه» حرکت داد. در این چارم و انتشار گواهیهای سپرده خاص برای پروژههای معین است تا هزینه تأمین مالی متناسب با بازدهی همان پروژه کشف شود.
در تحلیل ریشههای تاریخی و ساختاری ناترازی نظام بانکی، این صاحبنظر پولی تلقی رایج مبنی بر تفکیک عملکرد «بانکداران» از «اقتصاددانان» در صندلی ریاست کل بانک مرکزی را فاقد شواهد تجربی ارزیابی میکند. مرور ادوار گذشته نشان میدهد که چهرههای متعدد با پیشینه عمیق بانکی در رأس بانک مرکزی قرار گرفتهاند، اما ریشه چالش در عدم تفکیک مأموریتهای یک بانک تجاری با یک مقام ناظر پولی است. بانک مرکزی در ساختار اقتصادی ایران درگیر اهداف ماهیتاً متناقض است؛ از یکسو دولت و واردکنندگان به دنبال ارز ترزان و تثبیتشده هستند و از سوی دیگر تسهیلاتگیرندگان نرخهای بهره پایین دستوری را مطالبه میکنند، در حالی که پساندازکننده خواهان حفظ ارزش دارایی در برابر تورم لجامگسیخته است.
تا زمانی که «استقلال نهادی بانک مرکزی» به رسمیت شناخته نشود و اختیارات بانک مرکزی در برابر مصوبات فرادستی، دستورات کمیتههای بالادستی و مطالبات تحمیلی دستگاههای اجرایی تضمین نگردد، حضور هر مدیری با هر سطحی از توانمندی به یک سرنوشت مشابه منتهی خواهد شد.
