در این گفتگو تأکید میشود که تورم در ایران ماهیتی مزمن و ساختاری دارد و نمیتوان آن را صرفاً به شوکهای مقطعی نسبت داد. استمرار نرخهای بالای تورم در دهههای اخیر نشاندهنده آن است که اقتصاد ایران در یک تعادل نامطلوب گرفتار شده است؛ تعادلی که در آن، نیروهای درونی اقتصاد بهطور مداوم به سمت افزایش سطح عمومی قیمتها عمل میکنند. در این نگاه، سیاستگذار نهتنها موفق به مهار تورم نشده، بلکه در بسیاری موارد خود به بازتولید آن کمک کرده است.
دو منشأ اصلی: سلطه مالی و ناترازی بانکی
تحلیل جبلعاملی بر دو محور اصلی استوار است: «سلطه مالی دولت» و «ناترازی نظام بانکی». سلطه مالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، سیاست پولی عملاً در خدمت تأمین مالی کسری بودجه دولت قرار میگیرد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی استقلال عملی خود را از دست میدهد و ناگزیر به تأمین منابع مورد نیاز دولت میشود؛ امری که به رشد پایه پولی و در نهایت تورم میانجامد.
در کنار آن، ناترازی در شبکه بانکی بهعنوان یک عامل مکمل عمل میکند. بانکهایی که با شکاف میان داراییها و بدهیهای خود مواجهاند، برای بقا به خلق اعتبار یا استقراض از بانک مرکزی روی میآورند. این فرآیند نیز، مشابه تأمین مالی کسری بودجه، به افزایش نقدینگی منجر میشود. نکته کلیدی در اینجا، همافزایی این دو عامل است؛ بهطوری که هر یک دیگری را تقویت میکند.
نرخ بهره؛ حلقه مفقوده تنظیمگری
در مرکز این تحلیل، نرخ بهره بهعنوان یک «قیمت کلیدی» قرار دارد که نقش تنظیمکننده میان بازار پول، بودجه دولت و رفتار بانکها را ایفا میکند. بهزعم جبلعاملی، مشکل اساسی در اقتصاد ایران این است که این قیمت بهصورت دستوری و خارج از سازوکار بازار تعیین میشود.
این مداخله، چند پیامد مهم دارد. نخست آنکه دولت را از مواجهه با هزینه واقعی بدهی مصون میکند. وقتی نرخ بهره بهطور مصنوعی پایین نگه داشته میشود، هزینه استقراض برای دولت کاهش مییابد و در نتیجه، انگیزهای برای انضباط مالی شکل نمیگیرد. به بیان دیگر، قید بودجهای دولت تضعیف میشود و امکان تداوم کسری بودجه فراهم میآید.
دومین پیامد، اخلال در رفتار نظام بانکی است. نرخ بهره پایینتر از سطح تعادلی، باعث میشود که تخصیص منابع در سیستم بانکی بهصورت غیربهینه انجام شود. پروژههایی که در شرایط نرخ بهره واقعی توجیه اقتصادی ندارند، به دلیل ارزان بودن اعتبار تأمین مالی میشوند و این امر به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید ناترازی بانکها میانجامد.
سرکوب مالی و بیثباتی بلندمدت
این وضعیت را میتوان در چارچوب مفهوم «سرکوب مالی» تحلیل کرد. سرکوب مالی به سیاستهایی اطلاق میشود که در آن، دولت با کنترل نرخهای بهره و هدایت اعتبارات، سعی در دستیابی به اهداف کوتاهمدت دارد. اما در بلندمدت، این سیاستها به تضعیف کارایی بازارهای مالی و افزایش بیثباتی منجر میشوند.
در اقتصاد ایران، سرکوب نرخ بهره نهتنها به کاهش کارایی سرمایهگذاری انجامیده، بلکه باعث شکلگیری شکاف میان بازدهی واقعی و اسمی داراییها شده است. این شکاف، انگیزه خروج سرمایه از بخشهای مولد و حرکت به سمت داراییهای سفتهبازانه را تقویت کرده است.
عدم پذیرش منطق بانکداری مدرن
یکی از نکات مهم در این گفتگو، اشاره به عدم پذیرش کامل منطق بانکداری مدرن در ساختار اقتصادی ایران است. در حالی که در نظامهای مالی متعارف، نرخ بهره بهعنوان ابزار اصلی تنظیم بازار پول شناخته میشود، در ایران این متغیر یا نادیده گرفته شده یا بهصورت اداری تعیین شده است.
این امر باعث شده است که سازوکارهای خودتنظیمگر بازار از کار بیفتند. در نتیجه، بهجای آنکه نرخ بهره بهطور خودکار میان عرضه و تقاضای وجوه تعادل ایجاد کند، این وظیفه به مداخلات اداری واگذار شده است؛ مداخلاتی که اغلب با تأخیر، خطا و پیامدهای ناخواسته همراه هستند.
چرخه بازتولید تورم
برآیند این عوامل، شکلگیری یک چرخه بازتولید تورم است. در این چرخه، دولت با کسری بودجه مواجه است و آن را از طریق منابع بانکی تأمین میکند؛ بانکها به دلیل ناترازی، به خلق اعتبار یا استقراض از بانک مرکزی روی میآورند؛ نرخ بهره پایین، این رفتارها را تشدید میکند؛ و در نهایت، افزایش نقدینگی به تورم منجر میشود. تورم نیز خود به تضعیف بیشتر انضباط مالی و بیثباتی بانکی دامن میزند.
ضرورت بازتعریف سیاست پولی
تحلیل جبلعاملی، ضرورت یک تغییر پارادایمی در سیاستگذاری است. این تغییر، پیش از هر چیز مستلزم پذیرش نرخ بهره بهعنوان یک متغیر واقعی و تعیین آن بر اساس نیروهای بازار است. بدون این اصلاح، هرگونه تلاش برای کنترل تورم، به دلیل وجود نیروهای بنیادی مخالف، ناکام خواهد ماند.
علاوه بر آن، تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار بودجهای دولت و بازسازی نظام بانکی از دیگر الزامات این تحول هستند. تنها در صورت تحقق این مجموعه اصلاحات است که میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران از چرخه مزمن تورم خارج شود
