بازار جهانی نفت در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است که با دوره آغازین جنگ و محاصره دریایی تفاوت معناداری دارد. در مقطع اولیه بحران، واکنش قیمت‌ها بیش از آنکه برآمده از کمبود واقعی و پایدار عرضه باشد، تحت تاثیر انتظارات و گمانه‌زنی‌های سیاسی قرار داشت. در آن دوره الگویی در بازار غالب بود که با عنوان تاکو شناخته می‌شود. بر اساس این الگو، فعالان بازار تصور می‌کردند تنش‌ها موقتی است، مسیرهای دریایی به‌زودی بازگشایی می‌شود و نفت بلوکه‌شده دوباره به چرخه عرضه بازمی‌گردد. در چنین فضایی، دولت‌ها تلاش کردند با ابزارهای کوتاه‌مدت، فاصله میان شوک اولیه و بازگشت به شرایط عادی را مدیریت کنند.
یکی از مهم‌ترین این ابزارها، برداشت از ذخایر استراتژیک نفت بود. ایالات متحده با تزریق بخشی از ذخایر استراتژیک خود کوشید کمبود نفت فیزیکی را جبران کند و چین نیز با اقدام مشابه، فشار اولیه بر بازار را کاهش داد. همزمان، وجود ذخایر شناور روی دریا و اعمال سیاست‌های کنترل و کاهش مصرف در برخی کشورها، این تصور را تقویت می‌کرد که می‌توان منحنی قیمت را در آینده مهار کرد. نتیجه این وضعیت در ساختار قیمتی بازار به‌روشنی دیده می‌شد. اختلاف معنادار میان قیمت نفت در قراردادهای آتی و قیمت نفت فیزیکی نشان می‌داد که بازار انتظار بازگشت به تعادل را دارد و افزایش کنونی قیمت‌ها را پدیده‌ای گذرا تلقی می‌کند.
آنچه امروز مشاهده می‌شود، فرسایش همین فرضیات است. بازگشت کامل مصرف چین به بازار، کاهش ظرفیت جبران عرضه از محل ذخایر استراتژیک و فرسودگی ذخایر قابل برداشت، بازار را به مواجهه مستقیم با واقعیت‌های بنیادین رسانده است. واقعیت این است که ذخایر استراتژیک منبعی پایان‌پذیر است و پس از برداشت‌های پیاپی، توان آن برای آرام‌سازی بازار به‌طور جدی کاهش یافته است. این نگرانی تنها محدود به آمریکا و چین نیست. در بازاری به بزرگی هندوستان، عملا ذخایر استراتژیکی در مقیاس موثر وجود ندارد و این کشور در برابر جهش قیمت، آسیب‌پذیری بسیار بالایی دارد. همین مسئله نشان می‌دهد که تداوم کمبود عرضه دیگر یک سناریوی بدبینانه نیست، بلکه به متغیر اصلی شکل‌دهنده به قیمت تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی در آستانه پدیده‌ای قرار گرفته که از آن با عنوان تخریب تقاضا یاد می‌شود. مفهوم تخریب تقاضا به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت نفت و فرآورده‌ها به سطحی می‌رسد که اقتصادهای بزرگ و پرمصرف، توان پرداخت آن را از دست می‌دهند و ناچار به کاهش اجباری مصرف می‌شوند. این کاهش مصرف، برخلاف سیاست‌های بهینه‌سازی، از جنس رکود و افت رشد اقتصادی است. نشانه‌های آن هم‌اکنون آشکار است. اقتصاد هندوستان تحت فشار شدید قیمت، به سمت انقباض مصرف حرکت می‌کند و چین نیز به واسطه محدودسازی صادرات فرآورده‌های نفتی، بخش قابل توجهی از پویایی رشد اقتصادی خود را از دست داده است. به این ترتیب، افزایش قیمت نفت دیگر تنها یک شاخص بازاری نیست، بلکه به عامل مستقیم کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ بدل شده است.
تحولات سیاسی در ایالات متحده، بر پیچیدگی این بحران افزوده است. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، حزب جمهوری‌خواه برای مهار نارضایتی داخلی از قیمت سوخت، پیشنهاد ممنوعیت صادرات فرآورده‌های پالایشی به‌ویژه گازوئیل را مطرح کرده است. چنین تصمیمی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل نسبی قیمت گازوئیل در بازار داخلی آمریکا کمک کند، پیامدهای سنگینی برای بازار جهانی خواهد داشت. باید توجه داشت که در آمریکا و به‌مراتب بیشتر در اروپا، بخش عمده سبد مصرف خانوار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت گازوئیل وابسته است. از هزینه حمل‌ونقل و لجستیک تا قیمت کالاهای اساسی روی میز خانوار، همگی از این شاخص اثر می‌پذیرند.
ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا در کنار حذف بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت صادراتی گازوئیل روسیه، جهان را با بحران جدی کمبود سوخت دیزل مواجه کرده است. اروپا در این میان آسیب‌پذیرترین حلقه است. اتکای فزاینده اروپا به صادرات گازوئیل نیجریه، امنیت انرژی این قاره را به یک گلوگاه شکننده گره زده است. نیجریه نه از ثبات سیاسی پایدار برخوردار است و نه از ظرفیت مطمئن و بلندمدت عرضه، از این رو تبدیل شدن آن به تکیه‌گاه تامین سوخت اروپا، خود به عامل تازه‌ای از نااطمینانی بدل شده است. برآیند این تحولات، شکل‌گیری همزمان دو کمبود است. کمبود نفت خام و کمبود فرآورده پالایشی به‌صورت توأمان اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و احساس حاکم بر بازار را به‌طور کامل تغییر داده است.
جمع‌بندی ارزیابی دکتر رحمت این است که بازار نفت از الگوی انتظاری و مبتنی بر فرض گشایش قریب‌الوقوع خارج شده و وارد الگویی متفاوت و بنیادین شده است. در الگوی جدید، انتظارات قیمتی برای نفت و فرآورده‌ها در ماه‌های آینده افزایشی است و برخلاف تصور اولیه مبنی بر رفع بحران، نشانه‌ها حاکی از تعمیق کمبود، تشدید فشار بر اقتصادهای بزرگ و افزایش ریسک امنیت انرژی به‌ویژه در اروپا است.
