تصویر: تسخیر سنت پیتر (۱۶۳۷-۱۶۳۹)، منسوب به روتیلیو مانتی
هفت گناه کبیره در مسیحیت الحق که بزرگ و نابخشودنی هستند. چرا که بذر رفتار نادرست را در جامعه میپراکنند. هفت گناه اقتصادی ِ سیاستگذاران اقتصادی سبب تضعیف نرخ دستمزد و پایین آمدن سطح زندگی میشود. این سیاستها در واقع باعث مرگ آدمها بر اثر فقر، سوءتغذیه، خودکشی و اموری از این دست میشوند.
سه چهارم آمریکاییها بر این باورند که حال و روز اقتصاد خوش نیست. خوشبینی در مورد آینده به سرعت در حال محو شدن است و مشکلات اقتصادی هر روز وخیمتر می شود و در حالیکه صاحب نظران ناتوانند از اجماع بر سر راهحل، مردم یکدیگر را میدرند. راه حل رایج برای هر مشکلی تامین مالی بیشتر از سوی دولت است و این درحالیست که دولت در موضع ضعف به سر میبرد و از پرداخت بدهیهایش ناتوان است. و این منهای بدهیهای خارجی روزافزون است.
خبر خوب اینکه هر هفت تای این گناهان از علتی مشترک نشأت میگیرند. و آن علت «تورم پولی»ای است که برونزا و قابل پاکسازی از جامعه است. به بیان دیگر امری ذاتی و طبیعی نیست. همینطور ادعای من اینست که این فقط اقتصاددانان مکتب اتریش هستند که میتوانند صورتبندی جامعی از این وضعیت به دست دهند. آنها این کار را با پیوند همهی عوامل در تحلیلی علّی-معلولی انجام میدهند. در اقتصاد جریان اصلی مشکلات تلنبار شده فقط توضیحی آماری مییابند و راهحلها هم معمولا چیزی جز تکرار همان درمانهای نامناسب در سطحی دیگر نیست. کینزیها، پولگرایان و نظریهپردازان پولی مدرن همگی تورم پولی را به نحوی از انحا حمایت میکنند و البته سیاستمداران و سیاستبازان هم از این تورم سود میبرند. اقتصاددانان اتریشی در مقایسه با جریان اصلی اقتصاد که رویکردی آماری و ریاضی وار به مساله دارد، اقتصاد را به شکل نظری و قیاسی مورد تحلیل قرار میدهد. اتریشیها برآنند که با فهم روابط علّی-معلولی و تحلیل کل به جزء و به سطح فردی، نظم اجتماعی (و البته بینظمیها) را دریابند. نظمها و بینظمیهایی که روی قوانین اقتصادیای که بر پایهی مشوقها هستند، بنا شدهاند. دیگر اقتصاددانان هم هر مسالهای را به شکلی جداگانه مطالعه میکنند. با محاسبهی مشتی عدد و رقم کلی که تنها مشکل را از نظر دور میدارند و راهحلی هم پیشنهاد نمیدهند.
در قسمت قبل 4 گناه کبیره اقتصادی را خواندیم، در این گزارش به سراغ سه گناه بعدی میرویم.
بدهی ملی
امکان چاپ پول بدون متحمل شدن هیچ هزینهای، اقتصاد را به سمت بدهی ملی سوق میدهد. این اتفاق از سه معبر رخ میدهد که مخلوطی از هرکدام سبب بیشتر شدن کسری بودجه و افزایش ناگهانی بدهی ملی میشود و این خود پرداخت بهرهی کنونی بدهی بر قرضهی ملی را بدل به اولویتی در بودجهبندی دولت خواهد ساخت. اغلب اقتصاددانان توانایی دولت در استفاده از این حجم از استقراض را موردتایید قرار میدهند. امری که میتوان از آن در جهت تحریک اقتصاد و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی بهرهبرداری کرد.
نخستین معبر مفهوم استقراض در جهت رسیدگی به مسائل مبتلابه جامعه است. تحریک اقتصاد از طریق یک فرآیند ضریب فزاینده[1]، قبل از افزایش هزینهها (یعنی قیمتهای بالاتر)، زمانی که اقتصاد به روند رشد خود باز میگردد،است. این یک باور کهن کینزی است که شما میتوانید در دوران رکود با چاپ پول و قرض کردن بیشتر از چیزی که باید پرداخت کنید، درآمد داشته باشید. و این حرف بیش از اینکه علمی باشد، صرفا پروپاگاندایی اقتصادی است. چرا که این جادوی سیاه به ندرت درست عمل میکند.
دومین کانال البته که کار میکند. اما در آمریکا! دولت ایالات متحده نرخ بهرهی کمتری نسبت به هر کس دیگری دریافت میکند، زیرا بدهی آن با قدرت چاپ پول برای پرداخت اوراق قرضهی سررسید شده پشتیبانی میشود. دولت آمریکا همیشه نرخ بهرهی پایینتری پرداخت میکند، زیرا توانایی پرداخت آن در نهایت توسط چاپ پول پشتیبانی میشود.
در مورد مسیر سوم که هرچند در حوزهی عمومی چندان مورد بحث قرار نمیگیرد، اما قدرتمندترین نیروی اقتصادی هم در سیاست و هم در اقتصاد است هم باید گفت که مساله بر سر اینست که از قضا این استقراض دولتی و انبوه بدهی ملی برای شهروندان مطلوب است. زیرا میتوان این بدهی را با دلارهای کاهش ارزش یافته در اثر تورم پرداخت کرد. این یک اشتباه رایج اما واضح است که تورم سیاستی است که شهروندان و افرادی را که به دولت وام میدهند، تضعیف میکند. اقتصاددانان دچار هراسی بیمارگون در خصوص احتمال کاهش قیمتها(یعنی کاهش قیمتها به طور کلی) هستند. چرا که این امر به معنای بازپرداخت بدهی با ارز گرانتر است. و همین موضوع کاسه و کوزهی کینزیها را به هم میزند. زیرا شواهد تاریخی نشان میدهد که کاهش قیمتها برای اقتصاد و بالا نگه داشتن سطح زندگی مردم خیلی هم خوب است.
نزاع بینالمللی
دولت بزرگ و انواع و اقسام برنامههای اجتماعی، سطح زندگی ما را مستقیم و غیرمستقیم پایین میآورند. این دو به شکل موذیانهای میزان سرمایهگذاری ثابت را که باعث کاهش رشد نرخ دستمزد است، کم و کمتر میکنند. به محض اینکه کاهش ارزش واقعی اقتصادی ایجاد شده به دست دولت خود را در جیبهای ما نشان میدهد، سیاستمداران اغلب سر وقت این ایده میروند: همسایهات را فقیر کن!
با این سیاست دولت به قصد پایین آوردن عامدانهی ارزش پول، دست به چاپ پول میزند (در مورد دولت آمریکا یعنی چاپ دلار). پس ِ پشت این کار گمانی خردسوز وجود دارد که دلارهای بیارزش شده باعث ارزانتر تمام شدن کالاهای صادراتی برای خریداران خارجی، افزایش فروش صادراتی و اشتغالزایی میشود. البته این سیاست از یاد میبَرَد که با این کار به شکل همزمان کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی برای آمریکاییها گرانتر میشود و هزینهی زندگی ما را در مجموع بالا میبرد. ایالات متحده از این سیاست در مقیاس وسیع و در قالب نظام برتون وودز[2] (1971-1945) استفاده کرد و سبب نابودی کلی بخش تولیدی پربازدهی آمریکا شد. این سیاست «همسایهات را فقیر کن» حالا بدل به اصلیترین دلیل تنش بین آمریکا و چین شده است. و همچنین انگیزهی اصلیِ حمایتگرایی تعرفهای و جنگهای تجاری است و-همانطور که لودویگ فون میزس بزرگ نشان داده است- میتواند منجر به برخورد نظامی هولناک مابین کشورها شود. اقتصاددانهای اتریشی استاندارد طلا را به مثابه وضعیتی برابرساز مینگرند که کشورها را در نظام پولی مستقل و مشابهی قرار میدهد.
انحطاط اخلاقی
گناه هفتم و آخر، یعنی انحطاط اخلاقی! آخر آوردن این مورد به معنای کماهمیت بودن آن برای نویسنده و کمضرر بودنش برای جامعه نیست. بلکه به این خاطر است که گمان میکنم به عنوان یک اقتصاددان از صلاحیت لازم برای قضاوت در این خصوص برخوردار نباشم. پس بنابرابن این مورد را به معرض قضاوت عموم خوانندگان این متن میگذارم:
من در این مقاله مسالهی ضایع شدن حقوق و منافع طبقات مختلف جامعه، از فقیر تا ثروتمند را به دست دولت تشریح کردم. نشان دادم که تورم پولی-مثل خلق پول کاذب- عملی کاملا دغلکارانه است که که به نام دولت بر ملت تحمیل میشود. بر تاثیر چاپ پول، کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول یک کشور در طول زمان تاکید کردم. این امر مانع توانایی فرد برای پسانداز، ساخت و ساز و توسعهی فردی میشود. این امر باعث ایجاد انگیزهای سیستماتیک و مخرب میشود در جهت هر چه بیشتر خرج و مصرف کردن و زیر بار قرض رفتن. این الگو به راحتی به یک عادت تبدیل میشود و این عادت عمومی به یک هنجار اجتماعی تبدیل میشود. هر چیزی که با دلار ارزشگذاری شده باشد، مانند ریگ روان زیر پای ما فرسایش مییابد.
اقتصاددانان اتریشی از این موضوع به عنوان ترجیح زمانی یاد میکنند. افرادی که ترجیح زمانی پایینی دارند میتوانند میل خود به مصرف را کنترل کنند، ارضای نیازها را به تأخیر بیندازند، برنامهریزان بهتری باشند و در مورد تأثیر خود بر آینده و اعتبارشان نزد دیگران، گستردهتر فکر کنند. افرادی که ترجیح زمانی بالایی دارند، بیشتر مجبور به مصرف هستند و از به تعویق افتادن ارضای نیازها آزرده میشوند. آنها در لحظه زندگی میکنند و عموماً به ملاحظات آینده اهمیتی نمیدهند. برخی حتی از خودویرانگری شخصیت و اعتبار خود لذت میبرند. به صراحت باید گفت این ترجیح به تصمیمات اقتصادی مربوط میشود، اما هوش زیادی نمیخواهد که ببینیم این رفتار الله بختکی پیامدهایی برای تصمیمات «اخلاقی» نیز دارد. چاپ پول نیروی اصلی هم برای فروپاشی اقتصادی و هم در نتیجه، فروپاشی اخلاقی است.
نتیجهگیری
اقتصاددانان مکتب اتریش علت هفت گناه کبیرهی اقتصادی را آشکار کردهاند: تورم دولتی در عرضهی پول. سیاست تورم توسط بانک مرکزی دولت انجام میشود: فدرال رزرو در واشنگتن دی سی. هر دو حزب سیاسی جمهوریخواه و دموکرات در این فریب با نخبگان سیاسی همدست هستند. فدرال رزرو بخش زیادی از حرفه اقتصاد را خریده است، به طوری که رسماً ما نه علت و نه راه حل مشکلات اقتصادی خود مانند قیمتهای بالا، چرخه تجاری و علت نابرابری اقتصادی را نمیدانیم.
گفتهی مشهور لودویگ فون میزس اینست که فریب معنایی مارکسیسم با تعریف مجدد کلمه آغاز میشود و اینکه «کسانی که وانمود میکنند با تورم مبارزه میکنند، در واقع فقط با پیامد اجتنابناپذیر تورم، یعنی افزایش قیمتها، مبارزه میکنند. اقدامات آنها محکوم به شکست است. زیرا به ریشهی شر حمله نمیکنند.»
[1] در اقتصاد کلان اثر چند برابری یا ضریب تکاثر یک عامل تناسب است که میزان تغییر یک متغیر درونزا را در پاسخ به تغییر در برخی از متغیرهای برونزا اندازه میگیرد.
[2] نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی و قراردادی است که با هدف کنترل و مدیریت روابط پولی و اقتصادی میان دولتها به بهانه مدیریت کشور تأسیس شده است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد.
