هفت گناه کبیره در مسیحیت الحق که بزرگ و نابخشودنی[1] هستند. چرا که بذر رفتار نادرست را در جامعه میپراکنند. هفت گناه اقتصادی ِ سیاستگذاران اقتصادی سبب تضعیف نرخ دستمزد و پایین آمدن سطح زندگی میشود. این سیاستها در واقع باعث مرگ آدمها بر اثر فقر، سوءتغذیه، خودکشی و اموری از این دست میشوند.
سه چهارم آمریکاییها بر این باورند که حال و روز اقتصاد خوش نیست. خوشبینی در مورد آینده به سرعت در حال محو شدن است و مشکلات اقتصادی هر روز وخیمتر می شود و در حالیکه صاحب نظران ناتوانند از اجماع بر سر راهحل، مردم یکدیگر را میدرند. راه حل رایج برای هر مشکلی تامین مالی بیشتر از سوی دولت است و این درحالیست که دولت در موضع ضعف به سر میبرد و از پرداخت بدهیهایش ناتوان است. و این منهای بدهیهای خارجی روزافزون است.
خبر خوب اینکه هر هفت تای این گناهان از علتی مشترک نشأت میگیرند. و آن علت «تورم پولی»ای است که برونزا و قابل پاکسازی از جامعه است. به بیان دیگر امری ذاتی و طبیعی نیست. همینطور ادعای من اینست که این فقط اقتصاددانان مکتب اتریش هستند که میتوانند صورتبندی جامعی از این وضعیت به دست دهند. آنها این کار را با پیوند همهی عوامل در تحلیلی علّی-معلولی انجام میدهند. در اقتصاد جریان اصلی مشکلات تلنبار شده فقط توضیحی آماری مییابند و راهحلها هم معمولا چیزی جز تکرار همان درمانهای نامناسب در سطحی دیگر نیست. کینزیها، پولگرایان و نظریهپردازان پولی مدرن همگی تورم پولی را به نحوی از انحا حمایت میکنند و البته سیاستمداران و سیاستبازان هم از این تورم سود میبرند. اقتصاددانان اتریشی در مقایسه با جریان اصلی اقتصاد که رویکردی آماری و ریاضی وار به مساله دارد، اقتصاد را به شکل نظری و قیاسی مورد تحلیل قرار میدهد. اتریشیها برآنند که با فهم روابط علّی-معلولی و تحلیل کل به جزء و به سطح فردی، نظم اجتماعی (و البته بینظمیها) را دریابند. نظمها و بینظمیهایی که روی قوانین اقتصادیای که بر پایهی مشوقها هستند، بنا شدهاند. دیگر اقتصاددانان هم هر مسالهای را به شکلی جداگانه مطالعه میکنند. با محاسبهی مشتی عدد و رقم کلی که تنها مشکل را از نظر دور میدارند و راهحلی هم پیشنهاد نمیدهند.
افزایش قیمتها
در بین هفت مشکل اصلی اقتصاد، آن که از بقیه راه حل آسانتری برای رفع شدن دارد و توافق عمومی هم در مورد تاثیر مهلک آن بر اقتصاد خانوارها و کسب و کارهای کوچک وجود دارد، افزایش قیمتهاست. همه و همه، از دانلد ترامپ رییس جمهور آمریکا تا زهران ممدانی شهردار نیویورک آگاهند که مسالهی شماره یک برای مردم آمریکا «توان مالی» است. این مشکل وقتی ناراحتت کننده میشود که شما مجبور باشید از خریدن کالایی که برای گذران زندگیتان ضروری است، صرف نظر کنید. افزایش قیمتها یا تورم به علت چاپ اسکناس توسط دولتها ایجاد میشود. این یکی از قدیمیترین آموزههای اقتصاد است که قدمتی پانصد ساله دارد. به هر روی در دهههای اخیر تعریف تورم از چاپ پول به افزایش قیمتها تغییر پیدا کرده است. این تغییر در تعریف، علت واقعی افزایش قیمتها را پنهان میکند و سبب ساز آن می شود که چیزهایی مثل کرونا، روسها و شرکتهای طماع تقصیرکار شناخته شوند. در حالیکه همه از سیاستمداران و اقتصاددانان و کارمندهای دولت در حال اجرای بی چون و چرای اوامر سیاستبازانی هستند که از این روند جیبهایشان را پر پولتر میکنند، این اقتصاددانان اتریشی هستند که کماکان و به درستی به همان تعریف دیرین و متداول از تورم، اتکا و تاکید دارند. یعنی: پول زیاد در ازای کالای کم!
نابرابری
نابرابری اقتصادی مشکلی رو به تزاید است. ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و فقرا فقیرتر. طبقهی متوسط بیشتر دچار عقبافتادگی میشود و به شکل روزافزونی در حال کوچک شدن است و این باور که نسل آتی آیندهی بهتری از نسل پیش پیدا خواهد کرد، طرفدارانش را از دست میدهد. توجه به شکاف گسترشیابنده و آزاردهنده بین فقیر و غنی ضروری است. اکثر مردم به درستی دریافتهاند که این معضل با توجه صرف به مسالهی تبعیض دسترسی به فرصتها و تحصیلات حل نخواهد شد. به باور اتریشیها این مشکل دوم ارتباط روشن و وثیقی با مشکل اول دارد. برندههای بزرگ آنهایی هستند که به «پول جدید» [2] زودتر از آنکه قیمتها بالا برود، دسترسی دارند. بازندههای بزرگ فقط از افزایش قیمتها نصیب میبرند. مکانیسمی که دولت از طریق بانک مرکزی با استفاده از افزایش عرضهی پول باعث کاهش نرخ بهره می شود، پول بیشتری در اختیار بانکها میگذارد تا به کسانی وام بدهند. در نتیجه مواد اولیهی دادهای خود را به صورت تنزیلی[3] در اختیار میگیرند و بزرگترین وامگیرندگان از دولت بدل به برنده ترینها میشوند. نرخ پایین بهره همچنین سبب افزایش «قیمت داراییها[4]» میشود. سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات وقتی نرخ بهره پایین میرود، همگی قیمتشان بالا میکشد. این در حالیست که افزایش نرخ دستمزدها وقتی از راه میرسد که در پایان دوران تورم قرار داریم و درآمدها از قیمتها عقب افتادهاند.
چرخههای رونق و رکود
تورم پروسهای ثابت و پیش بینیپذیر نیست، اما چیزی است که سیاسیون مایلند جهت اطمینان از پیروزی شان در انتخابات آن را کنترل کنند. کاهش نرخ بهره باعث تحریک انباشت بدهی، سرمایهگذاری تجاری، ساخت و سازِ املاک و مستغلات و کالاهای بادوام مصرفی میشود، اما همچنین سبب کاهش ارزش واقعی اندوختههای شخصی هم میشود. این اتفاق موجب هزینهکرد و تحریک بازار در کوتاه مدت میشود، اما در عینحال سببساز تصمیمات نادرست و بدهی بیشتر در طولانی مدت نیز خواهد بود.
همانگونه که پول جدید در اقتصاد به چرخش در میآید، هزینهها و قیمتها نیز افزایش مییابند و درآمدهای تعدیل شده با تورم کاهش پیدا میکنند. برنامههای سرمایهگذاری که در نگاه اول آیندهدار به نظر میرسیدند، اکنون ناامیدکننده از آب در میآیند و خیلیهایشان هم شکست میخورند و این منجر به بیکاری و ورشکستگی خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان از رکود اقتصادی ایجاده شده مبهوت و سرگردانند اما برای اقتصاددانهای اتریشی این امر کاملا قابلانتظار و در نتیجهی دستکاری در عرضهی پول است.
دولت بزرگ
هیچ چیز ناامیدکنندهتر از بزرگ شدن دولت در نسبت با جمعیت یا حتی اندازهی اقتصاد نیست. یک علت اصلی چاپ پول است. شهروندان علیه مالیاتستانی رأی میدهند و حتی گاهی اوقات علیه آن قیام میکنند. بازار اوراق و سهام از دوران پولپاشی و بدهی بیهودهی دولت عقبنشینی میکند و این در حالیست که نرخها بر اساس نظام پولی-طلا (استاندارد طلا [5]) افزایش مییابند. چاپ پول کاغذی بیپشتوانه دولت را از شر مخالفتهایی که در مورد ولخرجیها وجود دارد، رها میسازد. شهروندان منافع و خدمات تازه دریافت میکنند، بی آانکه مجبور باشند هرگونه بهای بیشتری بپردازند. بنابراین آنان خواهان تامین مالی بیشتر از سوی دولت میشوند. اما حمایت از برنامههای دولت به نصف کاهش پیدا میکند آن زمان که رایدهندگان از بهایی که باید برای منفعت دولت بپردازند، آگاه میشوند. نه تنها تامین دولتی هزینهی بیشتری از تامین بازار رقابتی دارد، بلکه معنای فقدان رقابت این است که قیمتها گرایش به افزایشی سریعتر از دیگر کالاها و خدمات موجود در اقتصاد دارند. چاپ پول جایگزینی است برای مالیات و چرخهای ماشین پولپاشی دولت را روغنکاری میکند.
ادامه دارد...
[1] : capital: نویسنده در اینجا بازی لفوی کرده است. کپیتال هم به معنای گناه بزرگی که مستحق مجازات اعدام اسا و هم گناهی که ربطی به سرمایه دارد!
[2] : خلق پول جدید در سیستم پولی یک کشور.
[3] کاهش ارزش یک مبلغ در آینده به ارزش فعلی آن.
[4] به مبلغی گفته میشود که سرمایهگذاران برای خرید داراییهایی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، کالاها و... میپردازند و نشاندهنده ارزش این داراییها در بازار است که تحت تاثیر عوامل مختلفی چون نرخ بهره، شرایط اقتصادی و انتظارات بازار قرار دارد و در تصمیمگیریهای مصرفی، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی کلان نقش اساسی ایفا میکند.
[5] یک نظام پولی تاریخی است که در آن واحد پول یک کشور به مقدار ثابت و مشخصی طلا وابسته است و اسکناسها قابل تبدیل به طلا هستند، که به ثبات ارزش پول و کنترل تورم کمک میکرد اما انعطافپذیری کمی برای پاسخ به بحرانها داشت و در قرن بیستم عمدتاً کنار گذاشته شد و جای خود را به سیستمهای فیات (بدون پشتوانه مستقیم طلا) داد.
