واقعیت اقتصادی و علم توصیفکنندۀ این واقعیت را نمیتوان آنقدر چکشکاری کرد تا با تصمیمات دولت سازگار شوند؛ برعکس این دولت است که باید تصمیمات خود را درون چهارچوب واقعیت اقتصادی نگاه دارد؛ مگر آنکه به هر دلیلی تصمیم گرفته باشد به کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم کشور اهمیتی ندهد یا آن را اولویت خود نداند. جامعۀ مرفه جامعهای است که در آن با کمترین مقدار ممکن از مصرف منابع، بیشترین خروجی ممکن از کالاها و خدمات به دست میآید. علم اقتصاد باید بتواند شیوۀ دستیابی به چنین جامعهای را تبیین کند. باید توضیح بدهد که مناسبترین شیوۀ سازماندهی اجتماعی برای دستیابی به جامعهای مرفهتر چیست؟ علم اقتصاد از این جنبه علم «ثروت ملل» است. بنابراین محدودۀ آن بسیار فراتر از چیزی است که معمولاً تصور میشود؛ تصور نادرستی که منجر به ایجاد برچسبهای ناروایی مانند «تقلیلگرایی» یا «اقتصادگرایی» میشود.
علم اقتصاد نمیتواند دربارۀ برتری جامعۀ مرفه بر جامعۀ فقیر استدلال بیاورد. آمار میتواند نشان دهد که برای مثال یک کارگر سادۀ اهل کرۀ جنوبی از بخش اعظم مردم کرۀ شمالی کالری و سوخت بیشتری مصرف میکند، سکونتگاه مناسبتر، فراغت بیشتر، تفریحات متنوعتر و بدن سالمتری دارد؛ همچنین آمار میتواند نشان دهد که اکثریت بسیار بالایی از مردم جهان – حتی اکثر سوسیالیستها - شرایط زندگی در نیمۀ جنوبی شبهجزیره را به شرایط زندگی در نیمۀ شمالی آن ترجیح میدهند. آمار و تاریخ نشان میدهند که جهان در سال 2025 میلادی در مقایسه با سال 1800 میلادی و پیش از آن، هم معیشت جمعیت بسیار بیشتری را فراهم میکند و هم این کار را با کیفیت بالاتری انجام میدهد. علم اقتصاد میتواند دلایل این واقعیتها را تبیین کند؛ ولی آمار و اقتصاد هیچیک نمیتوانند ثابت کنند که شرایط حاکم بر کرۀ جنوبی بهتر از شرایط حاکم بر کرۀ شمالی است. رهبر کرۀ شمالی و اعضای خانواده و نزدیکان او احتمالاً نظر دیگری داشته باشند. یک سیاستمدار میتواند علم اقتصاد را بیاموزد و به دلیل پایبندی به ارزشهایی خاص عمداً برعکس آن عمل کند. ما فقط میتوانیم از سیاستمدار بخواهیم که دربارۀ نسبت میان انگیزههای اعلامی خود و وسایلی که برای آن انگیزهها بر میگزیند، صادق باشد یا اگر صادق است، این نسبت را بهدرستی بشناسد - البته اگر تا این اندازه آزاد باشیم که بتوانیم چنین چیزی را از او بخواهیم.
«علمهای» اقتصاد یا مغالطۀ اقتصادی
اگر هدف سیاستمدار ایجاد یک جامعۀ مرفهتر است، باید به بدیهیاتی که اقتصاد نشان میدهد پایبند بماند. اگر سیاستمدار هدفی جز این دارد، وظیفۀ اقتصاددان این است که او را وادار سازد تا هدف متفاوت خود را آشکارا بیان کند. از پشت تریبون نگوید تمام فکر و ذکرش معیشت مردم است، اما در واقعیت تمام اعمالش ضد معیشت مردم باشد. بااینحال بسیاری از اقتصاددانها شیوۀ دیگری را در پیش گرفتند و میتوان گفت مغلطۀ اقتصادی اینگونه زاده شد. آنها بهجای گوشزد نمودن خطاها یا بیصداقتیهای سیاستمداران از طریق ارجاع به حقایق سادۀ اقتصادی، خود آن حقایق را زیر سؤال بردند. یکی از فراگیرترین این مغلطهها انکار جهانشمولی علم اقتصاد بود.
در فیزیک هیچکس به نیوتون خرده نمیگرفت که جهانی بااینهمه عظمت و گوناگونی را به چند قانون مکانیکی ساده و یک پدیدۀ مبهم به نام «گرانش» که خود او هم توضیحی برای منشأ آن نداشت فروکاسته است. هیچکس فیزیکدان را از این بابت که اغلب قوانین پایهای در شاخههای گوناگون رشتهاش به اصل پایستگی انرژی باز میگردند، «بنیادگرای پایستگی انرژی» خطاب نمیکرد. اساساً کار علم انتزاع بخشی از پدیده و مطالعۀ آن بر پایۀ قوانین ساده و درعینحال بنیادین است.
یک نفر میتواند ادعا کند که این سخنان در مورد فیزیک صدق میکنند، اما چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد. اگر کسی چنین باوری دارد، راهش این است که تلاش کند بدون دچار شدن به تناقضگویی قوانین بنیادین علم اقتصاد را با استدلال روشن نقض کند؛ برای نمونه این قاعدۀ بنیادین را که «بیش از مقدار تولیدشده نمیتوان مصرف کرد» در عمل با مصرف دو کیلوگرم گوشت از کل یک کیلوگرم گوشتی که تولید کرده است، نقض کند. از این قاعدۀ جهانشمول منطقاً نتایجی قابلاستخراج است و هیچ گزارۀ اقتصادی نباید دلالتی ناقض این قاعده در بر داشته باشد. کسی که منکر علم بودن اقتصاد است، میتواند اینگونه گزارههای بنیادین را با دلیل روشن زیر سؤال ببرد و سپس نتایج منطقی را هم که از این گزارهها به دست میآیند نپذیرد؛ اما راه انکار علم بودن اقتصاد این نیست که دربارۀ کالری اندکی که مردم مصرف میکنند گریه و فغان سر دهیم. با گریه و فغان سر دادن نمیتوان کالری تولید کرد و فقر غذایی را از میان برد؛ هرچند میتوان با آن برای مدتی نظر افکار عمومی را جلب کرد و در دعواهای سیاسی برنده شد.
بااینحال درون همان حیطۀ علم اقتصاد از قرن نوزدهم و بهویژه از اوایل قرن بیستم که جنبشهای توتالیتر و سیاستمداران و احزاب پوپولیست در اروپا و سپس در ایالات متحد محبوبیت یافتند، سروکلۀ اقتصاددانانی پیدا شد که کوشیدند «علم اقتصادی» باب میل «روح زمانه» طراحی کنند. اینها نمیگفتند علم اقتصاد وجود ندارد، بلکه طوری آن را چکشکاری میکردند که به کام سیاستمداران، افراد دارای منافع ویژه و بعضی اقشار متعصب شیرین بیاید. مکتب تاریخی آلمان و فرزند آن در ایالات متحد یعنی «نهادگرایی» از محصولات این جریاناند. این مکتب میتواند باب میل کسانی باشد که به دلایل ایدئولوژیک به نهادهای ضد آزادی در جامعۀ خودشان دلبستگی فراوان دارند.
اگر در یک جامعه شرایط نهادی بهگونهای است که امکان کسبوکار آزادانه و پیدایش آنتروپرونرهای موفق وجود ندارد، باید شرایط نهادی را در آن جامعه چنان اصلاح کرد که این موانع از میان بروند. باید قوانین ضد آزادی مبادله را حذف کرد و کنترل دولتی را به حداقل رساند؛ باید موانع قانونی ورود کالاها از خارج یا ورود رقبای تازه به عرصۀ تولید را از میان برداشت؛ باید جلوی ایجاد تورم توسط دولت را گرفت؛ باید جلوی اعمال خشونت از سوی اتحادیههای کارگری را گرفت؛ باید باندهای مافیایی را متلاشی کرد و الیگارشها را از میان برد. اگر به هر دلیلی امکان چنین اصلاحاتی وجود ندارد، آن جامعه محکوم به فقر خواهد بود. دیگر معنا ندارد که کسی بگوید من علم اقتصادی متفاوت در دست دارم که میتواند با لحاظ کردن همین شرایط نهادی ضد آزادی موجود، باز هم برای شما رشد اقتصادی به ارمغان بیاورد. اگر زور تشکلهای کارگری آنقدر زیاد است که میتوانند دستمزدها را به میزان فراتر از قیمت بازار افزایش دهند و با زور و کتککاری جلوی استخدام کارگران تازه با دستمزد پایینتر را بگیرند، باید انتظار افزایش بیکاری را هم داشته باشیم. اقتصاددانی که در میانۀ قرن بیستم پیشنهاد میداد دولت بهجای جلوگیری از اعمال خشونت توسط تشکلهای کارگری و واگذاری نرخ دستمزد به بازار، با خلق هرچه بیشتر پول دستمزد واقعی کارگران را کاهش دهد و اجازه دهد دلخوش به افزایش مقدار نامی دستمزد خود باشند و غم درازمدت را هم نداشته باشد، نه پیرو آدام اسمیت بلکه پیرو ماکیاولی بود. کار ماکیاولی هم نه افزایش رفاه جامعه بلکه حفظ قدرت دولت است. یگانه پیامد رواج یافتن اینگونه شبهعلمها و خودفریبیها ترغیب هرچه بیشتر دولت و جامعه به رویگردانی از واقعیتها و نگاه داشتن نهادهای ضد آزادی است. اینکه کسی بگوید در شرایط کنونی نمیتوان کاری کرد یک چیز است؛ ولی اینکه بگوید میتوان کاری نکرد، ولی باز اوضاع بهتر شود چیز دیگری است.
اقتصاد جنگی؛ پوششی برای سوسیالیسم
در دوران جنگ جهانی یکم اصطلاح «اقتصاد جنگی» بسیار محبوبیت یافت. در ابتدا دولتها چنین ادعا میکردند که ما با آزادی فعالیتهای اقتصادی مشکل ذاتی نداریم، اما شرایط جنگی موجود اعمال کنترل شدید دولت بر کسبوکارها را اقتضاء میکند و با پایان یافتن جنگ این محدودیتها برداشته خواهند شد. اقتصاد جنگی درواقع چیزی بیش از نوعی سوسیالیسم نبود. دولت بر ساختار تولید نظارت بیسابقهای را اعمال میکرد، تا آن را بهطرف تولید سلاح بیشتر سوق دهد. کسی منکر این نمیشود که در شرایط جنگی نیاز به سلاح بیشتر است و همچنین منکر این نمیشویم که لزوماً تمام جنگها ناعادلانه نیستند. ما مدافعان را سرزنش نمیکنیم؛ ولی صرفنظر از اینکه دیدگاهمان دربارۀ مقصر این و آن جنگِ بهخصوص چه باشد، دو مسئلۀ اقتصادی هم وجود دارند که هرچند در نگاه نخست بدیهی به نظر میرسند، ولی تقریباً همیشه انکار میشوند:
نخست اینکه به هر دلیلی اگر جنگ یا مناقشهای شدید – یا بلایای طبیعی - در میگیرد، باید این را هم پذیرفت که کیفیت زندگی انسانها به میزان هنگفتی افت خواهد کرد. پس یا نباید وارد جنگ و مناقشه شد، یا اگر به هر دلیلی این پیشامد اجتنابناپذیر تلقی میشود، باید پذیرفت که استاندارد زندگی عمومی افت خواهد کرد؛ و واقعیت تلخ دیگر این است که این افت برای همه به گونۀ یکسان اتفاق نخواهد افتاد. همچنانکه در دورۀ صلح سطح زندگی تمام شهروندان یکسان نیست، در دوران جنگ هم ثروتمندان معمولاً کمتر متحمل زیان میشوند. پذیرش این واقعیت در مواردی میتواند جلوی وقوع جنگها و مناقشهها یا طولانی شدن آنها را بگیرد. در مقابل انکار این واقعیت یا محکوم کردن فردی که به این واقعیت اشاره میکند، صرفاً بستر را برای بروز مناقشهها و ماجراجوییها گستردهتر میسازد. جنگطلبی با عدالتطلبی سازگاری ندارند. اقتصاد هیچ فرمول معجزهآسایی در دست ندارد که با کاربست آن بتوان هم وارد مناقشه شد و هم پیامدهای آن را متحمل نشد.
دوم اینکه ما یک علم اقتصاد مختص شرایط جنگی و یک علم اقتصاد مختص شرایط صلح نداریم. اگر علم اقتصاد حکم به آزادی هرچه بیشتر کسبوکارها و مبادلات بازرگانی میدهد، این در تمام شرایط زمانی و مکانی صدق میکند. اگر علم اقتصاد بازار را بهینهترین شیوه برای توزیع منابع و به حداقل رساندن فقر میداند، در هر شرایطی باید به آن تن داد. اقتصاد جنگزدهای که با نظام بازار آزاد اداره میشود، کمتر از اقتصاد جنگزدهای زیان میبیند که با نظام برنامهریزی مرکزی اداره میشود. هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی تصور کند دولت که در تخصیص منابع در شرایط صلح بد عمل میکند، ناگهان در شرایط جنگی کارآمد میشود؛ چراکه اساساً ناکارآمدی سیستم مرکزی در تخصیص منابع ربط چندانی به روحیات یا لیاقت سردمداران آن سیستم ندارد. اگر ما بتوانیم با استدلال روشن و قاطع نشان دهیم که نظام برنامهریزی مرکزی ذاتاً در تخصیص منابع ناکارآمد است و به فساد و اتلاف منابع دامن میزند، دیگر معنی ندارد که کسی تصور کند در دوران فراگیری کرونا، وقوع سونامی، جنگ، تحریم و... این نظام ناگهان ماهیتش عوض خواهد شد و بهتر عمل خواهد کرد.
هدف بعضی از سیاستمداران غربی در دورۀ جنگ جهانی اول بهراستی این بود که پس از پایان جنگ دوباره مقررات را کاهش دهند و در بعضی موارد بهراستی چنین کردند؛ اما در همان زمان یک استدلال دیگر بهموازات این رویه قوت گرفت: اگر «اقتصاد جنگی» در دوران جنگ جواب میدهد، چرا در دوران صلح جواب ندهد؟ و چنانکه اشاره کردیم اقتصاد جنگی چیزی بیش از اجرای نوعی سوسیالیسم نبود. درواقع این نتیجهگیری از لحاظ صوری غیرمنطقی نیست. اگر سوسیالیسم یا مداخلهگرایی شدید در دوران جنگ جواب میدهد، چرا نباید پذیرفت که در دوران صلح حتی بهتر جواب خواهد داد؟
نهادگرایی؛ انکار علم اقتصاد
اگر اقتصاددانان نهادگرا به نتایج منطقی گزارههای خود پایبند باشند، باید این را هم بپذیرند که صدها یا هزاران علم اقتصاد داریم. اگر علم اقتصاد جوامع توسعهیافتۀ غربی با علم اقتصاد جوامع توسعهنیافته فرق دارد، چرا باید بپذیریم که علم اقتصاد میدان تجریش تهران با علم اقتصاد میدان راهآهن تهران یکسان است؟ چرا علم اقتصاد استان کمتراکمی مانند کرمان باید با علم اقتصاد استان پرتراکم البرز با ویژگیهای انسانشناختی متفاوت یکسان باشند؟ تا چه میزان تفاوت را میتوان نادیده گرفت؟ از کجا به بعد دیگر نباید گزارههای پایهای را معتبر دانست؟ شاید اشاره به این موضوع طنزآمیز به نظر برسد، اما منطقاً گریزی از این نخواهیم داشت که برای هریک از رویدادهای همهگیری کرونا، وقوع زمینلرزه، جنگ، تحریم و... باید یک علم اقتصاد جداگانه داشته باشیم.
اتهام رایجی که بسیار متوجه هواداران آزادی اقتصادی میشود، این است که آنان توصیههای خود را بدون در نظر گرفت شرایط موجود مطرح میکنند. برای مثال گفته میشود که بر روی آزادسازی قیمتها تأکید میکنند، بدون آنکه ذینفعان چنین آزادسازی را در نظر بگیرند. اما این اتهام را در مورد تمام توصیههای دیگر هم میتوان تکرار کرد. چرا کسانی که توصیه به افزایش هزینههای عمومی میکنند، در نظر نمیگیرند که مالیات گردآوریشده قرار است وارد یک ساختار ناکارآمد شود؟ چگونه است که ناکارآمدی یک ساختار در اجرای طرحهای آزادسازی را میبینند، اما همان ساختار ناگهان در هزینۀ درآمدهای مالیاتی کارآمد در نظر گرفته میشود؟
