سلطنت مشروطه: دوام پادشاهان در زمانه‌ی جمهوری خواهی -بخش نخست

نویسندگان: تام گینزبرگ - دن رودریگز - بری وین‌گاست

ترجمه: مهدی قربانی (دانش‌آموخته فلسفه غرب)

در نمایشنامه‌ای معاصر که پیش از درگذشت ملکه الیزابت نوشته شده، پادشاه چارلز سوم به تازگی بر تخت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نشسته است. نخست وزیر لایحه‌ای را که آزادی مطبوعات را محدود می‌کند برای تایید نزد او می‌آورد. طبق سنتی دیرینه، تایید پادشاه بر قوانین مصوب پارلمان صرفاً جنبه‌ای تشریفاتی دارد؛ آخرین بار که پادشاه از تایید قانونی خودداری کرد به سال 1707 بازمی‌گردد و از آن زمان، پادشاه عملاً نقشی در روند قانون‌گذاری نداشته است. با این حال، چارلز از تایید این قانون خودداری می‌کند و می‌کوشد با پارلمان وارد مذاکره شود. این اقدام به بحرانی در قانون اساسی می‌انجامد؛ بحرانی که در آن نخست‌وزیر تهدید می‌کند الزام تایید سلطتنی برای قوانین را به کلی حذف خواهد کرد، اما چارلز پیش از آن پارلمان را منحل می‌کند. در این میان، آینده نظام پادشاهی در معرض خطر قرار می‌گیرد و پارلمان نیز به شدت مقاومت می‌کند. نمایشنامه با کناره‌گیری چارلز از سلطنت پایان می‌یابد؛ او قدرت را به پسرش، شاهزاده ویلیام، واگذار می‌کند و در نهایت، با وجود افزایش گرایش‌های جمهوری خواهانه نهاد پادشاهی همچنان پابرجا می‌ماند. 

این نمایشنامه پرسشی در حوزه نظریه سیاسی مطرح می‌کند: چرا و چگونه پادشاهی مشروطه در جهانی که بیشتر کشورها جمهوری هستند، همچنان دوام آورده است؟ یک پاسخ این است که پادشاهی مشروطه صرفاً بازمانده‌ای از گذشته و نهادی کهنه است که دیر یا زود از میان خواهد رفت. اما این دیدگاه که بر نوعی غایت شناسی جمهوری خواهانه استوار است، با واقعیت سازگار نیست. نخست آنکه پادشاهی‌های مشروطه معمولاً از ثبات بسیار بالایی برخوردارند و بخش قابل توجهی از ثروتمندترین و دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند (جداول الف 2 و الف 4). دوم آنکه در برخی موارد شاهد احیای پادشاهی‌های مشروطه‌ای هستیم که پیش‌تر لغو شده بودند؛ مانند اسپانیا در 1976، کامبوج در 1993، و در دوره‌ای قدیمی‌تر، بریتانیا در 1689 و هلند در 1813.

در این مقاله، پادشاهی مشروطه به عنوان نظام سیاسی تعریف می‌شود که در آن پادشاه عنوان و جایگاه رسمی دارد اما قدرت واقعی در اختیار او نیست و تبیینی نظری از چرایی دوام این نظام ارائه می‌شود. پرسش ما این است که داشتن پادشاهی مشروطه چه مزیتی نسبت به جمهوری دارد، به ویژه وقتی تنها تفاوت ظاهری میان این دو، حضور یا نبود یک پادشاه تشریفاتی باشد؟ در بسیاری از دموکراسی‌های پارلمانی نیز رئیس کشور (رئیس جمهور) نقش اجرایی ندارد و وظیفه‌اش بیشتر نمادین و تشریفاتی است. استدلال ما این است که پادشاهی مشروطه می‌تواند شدت و حساسیت رقابت‌های سیاسی را کاهش دهد، به دوام دموکراسی مشروطه در برابر چالش‌ها کمک کند و انسجام ملی ایجاد کند. افزون بر این، چنین نظامی در شرایط بحرانی می‌تواند مانند نوعی «بیمه سیاسی» عمل کند و کشور را از بدترین بحران‌های قانون اساسی عبور دهد. به همین دلیل، با وجود غلبه جمهوری‌ها در جهان امروز، پادشاهی مشروطه همچنان دوام آورده و حتی در برخی کشورها موفق بوده است.

تعریف

پادشاهی مشروطه مفهومی است که در متون مرجع تعریف دقیق و یکدستی برای آن وجود ندارد. ما تعریفی پیشنهاد می‌کنیم که بر سه ویژگی اصلی استوار است: 

1) رییس کشور یک پادشاه است که یا به صورت موروثی به این مقام می‌رسد یا به شکل انتصابی تعیین می‌شود.

2) اداره واقعی دولت در دست پادشاه نیست و رییس دولت در برابر نهادهای انتخابی پاسخ‌گو است. 

3) اختیارات پادشاه در قانون اساسی یا مجموعه‌ای از متون قانون اساسی مشخص شده است.

با این تعریف، پادشاهی مشروطه پدیده‌ای نادر نیست. بر اساس برآورد ما، از میان حدود 193 کشور مستقل جهان، در حال حاضر 42 کشور نظام پادشاهی دارند که معادل 22 درصد کشورهای جهان است. از این میان، هشت کشور -که اغلب دولت‌های نفتی و ثروتمند هستند- پادشاهی مطلقه‌اند و بنابراین، 34 کشور در چارچوب تعریفی که ما ارائه می‌کنیم پادشاهی مشروطه به شمار می‌آیند. 15 مورد از این پادشاهی‌ها نیز چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و ایرلند شمالی، را به عنوان پادشاه خود به رسمیت می‌شناسند. به این معنا که در قرن بیست و یکم، بیست پادشاه بر صدها میلیون نفر سلطنت می‌کنند، حتی اگر در عمل نقشی در اداره حکومت نداشته باشند. همچنین، هر چند بیشتر کشورهای این فهرست دموکراسی‌های ثروتمند هستند، برخی نظام‌های غیردموکراتیک نیز در این دسته قرار می‌گیرند. 

پادشاهی مشروطه را می‌توان هم در برابر پادشاهی مطلقه و هم در برابر جمهوری قرار داد. اندیشمندان کلاسیک در سنت فکری غرب، حتی زمانی که نهادهای انتخاباتی به شکل امروزی وجود نداشت، پادشاهی را حکومتی می‌دانستند که به وسیله قوانین و نهادها محدود می‌شود. مونتسکیو در کتاب روح القوانین (1748) سه نوع اصلی حکومت را از هم متمایز می‌کند:

«حکومت جمهوری آن است که در آن قدرت حاکم در دست همه مردم یا بخشی از آنان است؛ حکومت سلطتنتی آن است که در آن یک نفر حکومت می‌کند، اما بر پایه قوانین ثابت و پذیرفته شده؛ و حکومت استبدادی آن است که در آن یک نفر، بدون قانون وقاعده، همه چیز را مطابق اراده و خواست شخصی خود پیش می برد.»

در نگاه شرق‌شناسانه‌ی مونتسکیو، سلطان عثمانی نمونه حکومت استبدادی بود، در حالی که پادشاهی‌های اروپایی، از جمله انگلستان، سلطنت‌هایی به شمار می‌رفتند که بر اساس «قوانین ثابت و تثبیت شده» حکومت می‌کردند. از نظر او، این پادشاهی‌ها به وسیله مجموعه‌ای از قواعد و محدودیت‌های قانون اساسی –نه لزوماً به معنای قانون اساسی مدون، بلکه به معنای قواعد بنیادین سیاسی (سنت‌ها، نهادها و عرف‌ها)- مقید بودند.

همان‌طور که بنیان گذاران آمریکا –که به شدت از اندیشه‌های مونتسکیو تأثیر گرفته بودند– باور داشتند، به نظر می‌رسد مونتسکیو نیز قدرت قانون‌گذاری را مهم ترین رکن هر قانون اساسی می‌دانست. بنابراین، از نگاه او، پادشاهی که این قدرت را به طور انحصاری  در اختیار ندارد، در واقع با محدودیت روبه‌رو است. می‌توان این محدودیت‌ها را در قالب قانون اساسی فهمید و «قوانین ثابت و تثبیت شده» را چارچوبی دانست که برای اعمال قدرت مرز و حد تعیین می‌کند.

به همین ترتیب، هیوم نیز بر نقش پادشاه به عنوان عاملی برای مهار قدرت نهاد قانون گذاری تاکید می‌کند:

«می‌توان حکومتی آزاد را چنان سامان داد که یک فرد –خواه او را دوژه، شاهزاده یا پادشاه بنامیم– سهم قابل توجهی از قدرت داشته باشد و در عین حال، به عنوان نیرویی متعادل کننده یا وزنه‌ای در برابر دیگر بخش‌های قوه قانون گذاری عمل کند».

هیوم در اینجا فرض می‌گیرد که خود پادشاه نیز در چارچوب محدودیت‌هایی عمل می‌کند، و در عین حال نشان می‌دهد که حضور او می‌تواند سایر اجزای نظام سیاسی را نیز مهار کرده و میان آن‌ها توازن برقرار کند. 

در اینجا، تعریف ما از پادشاهی مشروطه بر این اساس استوار نیست که قدرت اصلی قانون گذاری در کجا قرار دارد، بلکه بر این نکته تمرکز دارد که قوه مجریه در برابر یک نهاد انتخابی پاسخ‌گو باشد. پرسش اصلی این است که چه کسی نقش تعیین کننده در تشکیل دولت دارد: مردم یا پادشاه؟

به نظر ما، باید تشکیل دولت را –نه صرفاً روند قانون گذاری را– محور اصلی قدرت سیاسی دانست، و این به دو دلیل است: نخست اینکه در بسیاری از نظام‌های سیاسی، به مرور زمان قدرت بیشتری به قوه مجریه منتقل شده است. دوم اینکه حتی در برخی پادشاهی‌های مطلقه نیز گاهی مجالس قانون گذاری وجود دارند که دست کم به طور رسمی در تصویب قوانین نقش دارند.

تمرکز بر نقش قوه مجریه این امکان را می‌دهد که برخی پادشاهی‌های غیرغربی هم در همین چارچوب تحلیلی قرار بگیرند. برای مثال، خاندان امپراتوری ژاپن به طور اسمی حدود 2600 سال بر کشور سلطنت کرده است، اما در دوره‌های طولانی، اداره واقعی حکومت در دست فرمانروایان نظامی موروثی‌ای به نام شوگون‌ها بوده است. امپراتوران ژاپن به معنای رای، پادشاه مشروطه به شمار نمی‌آمدند، چون نهاد قانون گذاری وجود نداشت؛ با این حال، اغلب سلطنت می‌کردند بدون اینکه حکومت کنند و نقشی در انتخاب دولت نداشتند. به نظر ما، این شیوه تعریف برتری دارد، زیرا می‌تواند چنین نظام‌هایی را نیز در توضیح خود جای‌دهد.

البته باید در نظر داشت که اصل پاسخ گویی دولت همیشه مفهوم روشنی ندارد و می تواند محل ابهام باشد. پرژورسکی (2012:102) اشاره می‌کند که در نمونه کلاسیک بریتانیا، زمان شکل‌گیری نظام پارلمانی را می‌توان به لحظه‌های تاریخی مختلفی نسبت داد؛ از جمله انقلاب باشکوه 1688، نخستین اشاره به پاسخ‌گویی دولت در پارلمان در یک سخنرانی در سال 1711، نخستین استعفای جمعی کابینه در سال 1782، یا تشکیل نخستین دولت حزبی در سال 1803، و رویدادهای مهم دیگر. با این حال، در نظام‌های سیاسی امروزی این ابهام‌ها تا حد زیادی برطرف شده است؛ به این معنا که در نهایت یا روند انتخابات و نهادهای انتخابی، یا نهاد سلطنت، نقش تعیین کننده در انتخاب رئیس دولت را بر عهده دارند.

حتی در مواردی که دولت طبق قانون در برابر پارلمان پاسخگو است، میزان تاثیرگذاری پادشاه در عمل می‌تواند متفاوت باشد. برای نمونه، در تایلند قانون اساسی دولت را ملزم می‌کند که در برابر پارلمان پاسخگو باشد، اما –همانطور که بعداً توضیح داده می‌شود– پادشاه در چند دهه اخیر اختیارات قابل توجه و تا حدی نامشخص اعمال کرده است؛ به ویژه در به رسمیت شناختن کودتاها و محدود کردن نقش رهبران نظامی. در مقابل، در اروپا و کشورهای مشترک‌المنافع، چنین مداخله‌هایی بسیار نادر بوده و گاهی هم بحث برانگیز شده است. در نهایت، پادشاهی‌های مشروطه لزوماً دموکراتیک نیستند، اما معمولاً ساختاری پارلمانی دارند و دست‌کم بخشی از نمایندگان پارلمان در آنها به طور مستقیم از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند.

فراوانی

نمودار 1 تصویری کلی از میزان رواج نظام پادشاهی ارائه می‌دهد و به طور خاص بر معیار دوم، یعنی قرار گرفتن سلطنت در چارچوب قانون اساسی، تمرکز دارد. این نمودار نشان می‌دهد که از حدود آغاز قرن بیستم تنظیم و محدود شدن سلطنت‌ها بر اساس قانون اساسی رو به افزایش است. به طور کلی، این روند را می‌توان با دو عامل توضیح داد: نخست، گسترش قانون‌های اساسی مکتوب در کشورهای مختلف که باعث شد پادشاهی‌های قدیمی مانند تایلند نیز در چارچوب قانون اساسی قرار بگیرند؛ و دوم، فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ اتریش-مجارستان و عثمانی که به پیدایش کشورهای تازه‌ای انجامید و بسیاری از آن‌ها نظام پادشاهی را برگزیدند. فروپاشی اخیر امپراتوری بریتانیا نیز تعداد کشورهای دارای نظام پادشاهی را افزایش داد، هرچند بسیاری از این 36 مستعمره سابق در نهایت به جمهوری تبدیل شدند.

نمودار 1: پادشاهی مشروطه در گذر زمان

نمودار 2  که دوره پس از جنگ جهانی دوم را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد چه سهمی از پادشاهی‌ها بر اساس تعریف ما «پادشاهی مشروطه» هستند. این نمودار نشان می‌دهد که از زمان آغاز استعمارزدایی، سهم پادشاهی‌های مطلقه (یعنی فاصله بین خط پیوسته و خط‌چین) از کل پادشاهی‌ها افزایش یافته است. دلیل اصلی این روند، شکل‌گیری پادشاهی های جدید در جهان اسلام، به ویژه در میان مستعمره‌های سابق بریتانیا بوده است.

نمودار 2: روند افزایش پادشاهی مشروطه

نظریه

1. تعریف

می‌توان چهار شکل متفاوت از نظام سیاسی را به صورت یک طیف در نظر گرفت. در یک سر این طیف (نوع اول)، پادشاهی مطلقه قرار دارد؛ جایی که تمام قدرت در دست پادشاه است. در مرحله بعد (نوع دوم)، پادشاهی‌هایی قرار دارند که در کنار پارلمان فعالیت می‌کنند و پارلمان ممکن است تا حدی در قانون‌گذاری نقش داشته باشد، اما قدرت اجرایی همچنان در اختیار پادشاه است یا زیر نظر او اعمال می‌شود. این نوع را «پادشاهی اجرایی» می‌نامیم. ( نوع سوم)، پادشاه قدرت اجرایی را به نخست وزیری واگذار کرده است که با حمایت پارلمان بر سر کار می‌آید؛ این همان چیزی است که از آن به عنوان «پادشاهی مشروطه» یاد می‌کنیم. در نهایت، جمهوری‌ها قرار دارند که در آنها نهاد پادشاهی یا از ابتدا وجود نداشته یا بعدها برچیده شده است.

امروزه می‌توان کشورهای مختلف را در نقاط گوناگون این طیف قرار داد. عربستان سعودی و برونئی نمونه‌هایی از پادشاهی مطلقه هستند. در کویت و بحرین، پادشاه در کنار پارلمان وجود دارد، اما همچنان بخش مهمی از قدرت اجرایی را در دست دارد؛ به همین دلیل این کشورها را می‌توان «پادشاهی اجرایی» دانست. در کشورهایی مانند هلند، بریتانیا و سوئد، پادشاه نه نقشی در اداره دولت دارد و نه در قانون گذاری. در مقابل، در کشورهایی مانند عراق، نپال و چند کشور دیگر، نهاد پادشاهی به طور کامل از میان رفته است. با این حال، نمونه‌هایی هم از  جمهوری‌های موروثی وجود دارد که قدرت در آن‌ها عملاً بیش از دو نسل در یک خانواده باقی مانده است.

جدول 1 نظام‌های سلطنتی معاصر را به انواع گوناگونی تقسیم می‌کند. البته باید در نظر داشت که مرز میان این دسته‌ها همیشه کاملا روشن نیست و در هر گروه نیز تفاوت‌هایی میان کشورها وجود دارد. با این حال، یک مزیت مهم سلطنت مشروطه نسبت به سلطنت مطلقه این است که می‌تواند شکل‌های بسیار متفاوتی از نظام سیاسی –از دموکراسی تا دیکتاتوری– را در خود جای دهد.

جدول 1: انواع سلطنت‌ها و دموکراسی‌ها

این که یک کشور دقیقاً در کجای این طیف قرار بگیرد، به توافق‌ها و موازنه‌هایی بستگی دارد که میان پادشاه، پارلمان و دیگر نیروهای سیاسی شکل گرفته است. گذار از سلطنت مطلقه به جمهوری مسیر حتمی و اجتناب ناپذیر نیست. هرچند بازگشت به شکل‌های قدیمی‌تر حکومت کمتر رخ می‌دهد، اما گاهی چنین تغییراتی نیز اتفاق می‌افتد. 

الگوی چانه‌زنی در قانون اساسی

هدف اصلی ما این است که توضیح دهیم سلطنت مشروطه چگونه عمل می‌کند. تریدیماس (2021) به تازگی نشان داده است که شکل گیری سلطنت مشروطه می‌تواند نتیجه یک فرایند چانه زنی باشد؛ فرایندی که در آن پادشاه برای حفظ ثبات، بخشی از قدرت خود را با یک نیروی لیبرال رقیب تقسیم می‌کند (همچنین نگاه کنید به پرژورسکی، 2012) اما تمرکز ما بر نوعی سلطنت مشروطه است که در آن پادشاه عملاً هیچ قدرت اجرایی واقعی ندارد. برای فهم نقش چنین پادشاهی، چند الگوی بازی (مطابق نظریه بازی‌ها) ارائه می‌کنیم که انگیزه‌های بازیگران و نتایج تعادلی این بازی‌ها را نشان می‌دهد. نقطه آغاز تحلیل ما دو بازیگر است: پادشاه مطلقه و گروهی از نخبگان غیرنظامی که پادشاه برای تشکیل دولت ناچار است با آن‌ها مذاکره کند. پادشاه در ازای دریافت مالیات، خدماتی مانند تامین امنیت نظامی و سایر خدمات حکومتی را به این نخبگان ارائه می‌دهد. در مقابل، نخبگان نیز بی‌قدرت نیستند و ممکن است به دلیل داشتن منابع مالی مستقل، توان چانه زنی داشته باشند. برای توضیح این رابطه، از یک مدل ساده چانه زنی استفاده می‌کنیم؛ مدلی که در علوم سیاسی و اقتصاد برای تحلیل تعاملات قدرت و مذاکره بسیار رایج است.

فرض کنید M پادشاه مشروطه و C نخبگان غیر نظامی باشند. این دو در قالب یک بازی با یکدیگر تعامل می‌کنند (رجوع کنید به بازی 1). برای ساده سازی؛ کل منفعت یا مازاد اجنماعی را برابر با 1 در نظر بگیرید. درگیری پرهزینه است؛ بنابراین هزینه جنگ یا نزاع را با c نشان می‌دهیم، به طوری که c>0 . اگر درگیری رخ دهد، هر دو طرف این هزینه را متحمل می‌شوند. قدرت دو طرف ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی احتمال پیروزی هر یک در صورت وقوع درگیری یکسان نیست. فرض می‌شود که طرفین از راه مذاکره به توافقی می‌رسند که هیچ کدام ترجیح ندهند وارد جنگ شوند. در این توافق، سهمی از منفعت کل که به پادشاه (M) می‌رسد S نام دارد و سهم نخبگان (C) برابر با  1-S است. همچنین P را احتمال پیروزی پادشاه در صورت درگیری در نظر می‌گیریم. اگر پادشاه (یا نخبگان) پیروز شوند، تمام منفعت یا مازاد، یعنی مقدار 1 ، را بدست می‌آورند. برای ساده‌تر شدن مدل، فرض می‌کنیم مهم نیست کدام طرف آغازگر درگیری باشد؛ نتیجه نهایی یکسان است و مثلاً هیچ مزیتی برای کسی که زودتر اقدام می‌کند وجود ندارد. 

شکل زیر بازی را در قالب فرم گسترده نشان می‌دهد. ابتدا M (پادشاه) تصمیم می‌گیرد که آیا درگیری را آغاز کند یا نه. اگر او درگیری را شروع کند، دو طرف وارد جنگ می‌شوند. اما اگر چنین نکند، نوبت به C (نخبگان غیرنظامی) می‌رسد که همان انتخاب را دارند، آغاز درگیری یا پرهیز از آن. بنابراین اگر پادشاه جنگ را شروع نکند، نخبگان باید میان جنگ و عدم جنگ تصمیم بگیرند.

در این مدل، پرسش اصلی را می‌توان به دو شکل مطرح کرد: نخست، چه نوع توافق یا تقسیم منافعی می‌تواند به یک وضعیت پایدار (تعادل) منجر شود؟ دوم، در این وضعیت پایدار، هر یک از بازیگران چه راهبردی را انتخاب می‌کنند؟

اگر جنگ رخ دهد، سود مورد انتظار پادشاه برابر است با p (احتمال پیروزی او) منهای هزینه جنگ یعنی c. زبرا در صورت پیروزی، کل منفعت (که برابر با 1 فرض شده) را به دست می‌آورد، اما هزینه جنگ را هم می‌پردازد. بنابراین سود مورد انتظار او p - c است. به همین ترتیب، سود مورد انتظار نخبگان از جنگ برابر است با c - (1 - p) . برای اینکه تعادل برقرار شود و هیچ کدام از طرفین انگیزه‌ای برای شروع جنگ نداشته باشند، سهمی که هر طرف از منفعت کل می‌گیرد باید دست کم به اندازه چیزی باشد که از جنگ به دست می‌آورد. اگر سهم پادشاه از منفعت کل را S بنامیم (که بین صفر و یک قرار دارد)، باید این شرط برقرار باشد که: سهم پادشاه کمتر از منفعت مورد انتظار او از جنگ نباشد، و سهم نخبگان نیز کمتر از منفعت مورد انتظارشان از جنگ نشود.

نکته مهم این است که هرچه احتمال پیروزی پادشاه (p) بیشتر باشد، در توافق نهایی سهم بیشتری از منفعت به او می‌رسد.

بازی 1 : چانه زنی بین پادشاه و گروهی از شهروندان

وقتی این بازی در طول زمان تکرار می‌شود، می‌توان دید که با تغییر یک عامل بنیادی، رابطه میان دو طرف چگونه تغییر می‌کند. این عامل را می‌توان مثلاً میزان خدماتی دانست که پادشاه (M) ارائه می‌دهد، یا توانایی نخبگان غیرنظامی (C) برای اینکه به طور معتبر تهدید به برکناری پادشاه کنند. درباره ماهیت این خدمات بعداً توضیح داده می‌شود. برای مقصود فعلی، پارامتری به نام a در نظر می‌گیریم. هرچه مقدار a بیشتر شود، قدرت عمل پادشاه کمتر می‌شود. به بیان دیگر، احتمال پیروزی پادشاه در صورت درگیری (P)  را تابعی از a فرض می کنیم، یعنی p(a) ، به طوری که با افزایش a این احتمال کاهش می‌یابد (یعنی مشتق آن منفی است: p(a)<0). در این مدل، با گذشت زمان قدرت عمل پادشاه کاهش می‌یابد تا سرانجام به نقطه‌ای برسد که در آن   p(aMAX)=0؛ یعنی پادشاه دیگر هیچ توان مؤثری برای تحمیل اراده خود ندارد.

این مدل نشان می‌دهد که در طول زمان چه روندهایی ممکن است شکل بگیرد. اگر مقدار a در یک دوره طولانی به تدریج افزایش یابد و هر دو طرف مذاکره این تغییر را نسبتاً دقیق پیش بینی‌کنند، نتیجه معمولاً این است که قدرت پادشاه(M) آرام آرام کاهش می‌یابد و در مقابل قدرت شهروندان یا نخبگان(C) بیشتر می‌شود. اما اگر کاهش قدرت ناگهانی باشد و دو طرف برداشت یکسانی از آن نداشته باشند، مشکل اطلاعات نامتقارن به وجود می‌آید، یعنی هر طرف تصور متفاوتی از توازن واقعی قدرت دارد. همان طور که فیرون(1995) نشان می‌دهد، چنین وضعی می‌تواند به درگیری منجر شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که دو طرف اثر یک رویداد را بر توازن قوا خیلی متفاوت ارزیابی کنند. برای مثال، اگر پادشاه تصور کند قدرتش فقط اندکی کاهش یافته، اما نخبگان معتقد باشند این کاهش بسیار بزرگ‌تر بوده است، ممکن است بیشترین امتیازی که پادشاه حاضر است واگذار کند کمتر از حداقلی باشد که نخبگان حاضرند بپذیرند. در چنین حالتی، دست کم یکی از طرفین به سمت درگیری حرکت خواهد کرد.

در برخی شرایط –که در اینجا مدل سازی نشده‌اند– ممکن است نخبگان تصمیم بگیرند نهاد پادشاهی را به کلی حذف کنند. در این صورت بازی پایان می‌یابد و کشور به جمهوری تبدیل می شود(پروژسکی، 2012). اما در بخش بعد توضیح داده می‌شود که چرا این نتیجه همیشه بهترین گزینه نیست.