نویسنده: مارتین رونهایمر
ترجمه: محمد هندی
مارتین رونهایمر، استاد فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی و یکی از بنیانگذاران و رئیس موسسهی اقتصاد و فلسفهی اجتماعی اتریش است.
هر ساله در تعطیلات ملی فرانسه در ۱۴ ژوئیه، سالگرد فتح باستیل، گزارشها و مقالات خبری درباره انقلاب فرانسه در رسانهها منتشر میشود. اما آنچه به تصویر انقلاب تبدیل شد و فرانسویها در ۱۴ ژوئیه آن را جشن میگیرند -فتح زندان تقریباً خالی پادشاه فرانسه- صرفاً نمادی از وقایع آن زمان است که از آن زمان به یک اسطوره تبدیل شده است، اما به هیچ وجه رویداد اصلی انقلابی نیست که نه تنها یک ملت را تغییر داد، بلکه آغاز اروپای مدرن را رقم زد.
حتی کمتر از یورش به باستیل، گیوتین و ترور ژاکوبنی نمایانگر ماهیت انقلاب فرانسه و علیرغم سختیها و مصائب آن -تا جنگهای خونین انقلابی- میراث ماندگار آن هستند. حتی منتقدان انقلاب مانند ادموند برک نیز از اینجا شروع نکردند. بلکه آنها تلاش عقلگرایانه-ساختارگرایانه برای خلق چیزی کاملاً جدید از صفر -آنطور که مصطلح شده است- را بدون توجه به تداوم آنچه که از نظر تاریخی رشد کرده بود، مورد انتقاد قرار دادند. این انتقاد در واقع به نقطه دردناکی اشاره کرد اما در نهایت مسئلهی اصلی را گم کرد. زیرا برخلاف توسعه در بریتانیای کبیر که بر اساس سنت حقوقی آنگلوساکسون و به عنوان تکامل مداوم آن صورت گرفت، هیچ مسیر تداومی در فرانسه وجود نداشت که کشور را از بنبست خود بیرون بیاورد و آن را از ورشکستگی سیاسی و مالی نجات دهد. در عوض، آنچه مورد نیاز بود، گسستی مشروطه و سیاسی از گذشته بود. برک، علیرغم نیات لیبرال خود، این را درک نکرده بود و بنابراین این «ویگ قدیمی» [1] آزادیخواه، حتی در دنیای آلمانیزبان، توسط مترجمش -که مشاور صدراعظم اتریش، مترنیخ، هم بود- یعنی فریدریش فون گنتز، به شیوهای مغرضانه به عنوان مدافع بازگشت سلطنت تفسیر شد و -به اشتباه- به مدافع رژیم سابق برای همه مشروعهخواهان و محافظهکارانی که همچنان به سلطنتهای قبل از انقلاب پایبند بودند، تبدیل شد. اما نه برای مدت طولانی، زیرا خیلی زود روح انقلاب، قاره اروپا را نیز تغییر شکل داد.
تندیس «ادموند برک» در کالج ترینیتی دوبلین، ایرلند
علیه مطلقگرایی: آزادی به عنوان پیشنیاز صلح
انقلاب فرانسه ناگهان از آسمان نیفتاد. این انقلاب بخشی از یک فرآیند سکولار، در واقع بخشی از آنچه که پل هازارد یک «بحران آگاهی اروپایی» طولانی مدت مینامد، بود. چرا که از مدتها پیش از آن در میان روشنفکران اروپایی و عالمان حقوقی و فیلسوفان تأثیرگذار سیاسی، جوش و خروشی پدید آمده بود. تجربههای تلخ ِ دولت مطلقه و ادعاهای آن مبنی بر حاکمیت یکپارچه و، همانطور که خیلی زود مشخص شد، حاکمیت کنترل نشده و خودسرانه، منجر به مطالبه آزادی به عنوان شرط و پیشنیاز زندگی شهروندان در کنار هم در صلح و امنیت شد، به ویژه در فرانسه، جایی که - برای مثال، برخلاف پروس - استبداد به هیچ وجه «استبداد منوّرانه»، حتی در عصر روشنگری، نبود. بلکه نظمی فاسد و از نظر اقتصادی ناکارآمد بود.
جریان دیگری که به این جریان دامن زد، «دایرهالمعارفنویسان» بودند که با کتاب «دایرهالمعارف فلسفه علوم، هنرها و فنون» (که از ۱۷۵۱ تا ۱۷۸۰ در ۳۵ جلد و با مشارکت ۱۴۲ نویسنده منتشر شد) نه تنها ادعا میکردند که کل دانش زمان خود را خلاصه کرده و در دسترس همگان قرار دادهاند، بلکه انتقاد شدیدی نیز به مقامات حاکم، از جمله کلیسا و اصول دین مسیحیت وارد کردند. این امر همچنین اقشار تحصیلکردهتر بورژوازی و تعداد نه چندان کمی از نمایندگان اشراف، که بسیاری از آنها در تدوین دانشنامه همکاری داشتند، را برای پذیرش ایدههای انقلاب آماده کرد. جالب است بدانید که محور اصلی دانشنامه کاملاً انگلوفیل بود: به سبک ولتر، همکار گاهبهگاهش و کتاب «نامههای انگلیسی» او، این دایرهالمعارف علیه دکارت جهتگیری شده بود و فیزیک نیوتنی را در برابر فیزیک دکارتی و فلسفه تجربهگرایی، بهویژه فلسفه جان لاک را در برابر عقلگرایی دکارتی گسترش میداد. از سوی دیگر، انگلستان برگرفته از سنتی که تاریخ آن به قرون وسطی بازمیگشت، ضد استبداد بود و البته در جهتگیری نیز تجربهگرا. تلاش جیمز دومِ کاتولیک از خاندان استوارت برای معرفی یک رژیم استبدادی در انگلستان و کاتولیک کردن مجدد تاج و تخت، منجر به «انقلاب باشکوه» در سال ۱۶۸۸ شد: احیای سنت و مهمتر از همه، حاکمیت پارلمانتاریسم و محدود کردن قدرت سلطنتی به دست پارلمان، همگی به نام پروتستانتیسم و در مخالفت با فرانسهی کاتولیک و ترس فزاینده و تقریباً هیستریک از نفوذ پاپ بر سرنوشت بریتانیای کبیر بود که رخ داد.
یک تصویرسازی قرن نوزدهمی از شاه جان در حال امضای منشور کبیر
ادموند برک -یک ایرلندی انگلیکن که عضو حزب ویگ بود- نیز این انقلاب باشکوه را به عنوان پیروزی آزادی و پارلمان بر تاج و تخت جشن گرفت، زیرا وقایع ۱۶۸۸ سنتِ ضد استبدادیِ پاسخگو کردن پادشاه در برابر پارلمان و در نتیجه تداوم قانون را احیا کرد. اخلاق سیاسی آزادی، آنگونه که در طول قرنهای هفدهم و هجدهم علیه استبداد توسعه یافت، مسلماً میتواند مستقلا به عنوان امتداد اخلاق سیاسی صلح نیز درک شود. چرا که در واکنش به جنگهای داخلی خونین فرقهای قرنهای شانزدهم و هفدهم، بهویژه در قالب دکترین حاکمیت حقوقدان فرانسوی ژان بودن و فیلسوف انگلیسی توماس هابز، صورتبندی شده بود. این دو معتقد بودند که آنچه در وهله اول مورد نیاز است، یک حاکم قوی و دارای حاکمیت داخلی است که با کنار گذاشتن مسائل ایدئولوژیک و مذهبی مناقشهبرانگیز، صلح را بین طرفهای مخالف برقرار کند. اما جنبش ضد استبدادی قرنهای ۱۷ و ۱۸ بسیار فراتر از چنین فرمولهایی برای صلح بود، در حالی که، مانند هابز و ژان بودن، جنگ داخلی را بالاترین شر میدانست. در حکومت مطلقهی واقعا موجود، شهروندی وجود نداشت، فقط رعایا بودند. قدرت بیقیدوبند بود و رعایا هیچ حقی نداشتند. آزادی تابع صلح بود و مالکیت ناامن بود. ابراز آزادانه عقیده یا حتی انتقاد از حاکمان قدغن بود و زندگی اقتصادی از بالا سازماندهی میشد - حداقل طبق درک فرانسویها. در فرانسه، پاشرافزادههای اشرافی» گرد پادشاه جمع شده بودند: نوکیسهها، فرصتطلبان و چاپلوسانی که خود را به قیمت ضرر به اکثر مردم فقیر، ثروتمند میکردند و به تدریج کشور را ویران میکردند.
جان لاک
ناتوانی فیلسوفان - حاکمیت قانون
روشنفکران به این روند اعتراض کردند، اما بیفایده بود. برای مثال، باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی، نوشت که جایی که آزادیِ بیان، مذهب و جستجوی حقیقت وجود نداشته باشد، صلحی هم نمیتواند وجود داشته باشد. اسپینوزا در واقع به دکترین حاکمیت هابز و اخلاق مطلقگرایانهی صلح ِ منتج از آن وابسته بود، اما میخواست بر یکجانبهگرایی ایدهی هابزی که آزادی را به خطر میانداخت، غلبه کند. بنابراین، به گفته اسپینوزا، دولت، دقیقاً به عنوان ضامن صلح، بیش از هر چیز محافظ آزادی انسان است (اسپینوزا، رساله الهیاتی-سیاسی، مقدمه). بله، اسپینوزا به طور دقیق و مشخص این گزاره را صورتبندی کرد که: «هدف دولت آزادی است» و دولتی که آن را سرکوب میکند، هیچ مشروعیتی ندارد [همان فصل 20]. و خب این یک نگاه تازه به مسئله بود: صلح نه تنها به حکومت مستقل کارآمد، بلکه به آزادی شهروند نیز نیاز دارد. بدون آزادی، صلحی وجود نخواهد داشت. با این حال، سازگار کردن حاکمیت و آزادی توسط اسپینوزا، صرفاً یک درخواست فلسفی باقی ماند. اینکه چنین درخواستهایی گاهی میتوانند تحقق واقعی و تاریخی پیدا کنند، البته که کار فیلسوفان نیست. فیلسوف لیبرال، جان لاک، نیز معتقد بود که هیچ دولتی نمیتواند مالک جامعه یا فرد باشد. او میگوید تمام قدرت حکومتی در خدمت جامعه است و جامعه باید امکان رشد شخصی فرد را ممکن سازد. کسانی که حکومت میکنند، فقط متولیان جامعه هستند؛ حکومت یک «امانت» است، یعنی باید به نمایندگی و در خدمت افرادی که برای تشکیل جامعه به آن میپیوندند، با امانتداری رفتارکند. بنابراین، جامعه، به عنوان «اجتماع» افراد، میتواند در صورت لزوم هر حکومتی را عزل و آن را با حکومتی جدید جایگزین کند.
از قضا این ایده در یک موقعیت تاریخی ِ عینی زبان خود را یافت : در موقعیت پارلمانتاریسم انگلیسی که در آغاز قرن هجدهم و در پی انقلاب باشکوه ۱۶۸۸ در حال قدرت گرفتن بود. لاک، به نوبهی خود، به عنوان یک جراح دریایی با ناوگان تهاجمی پادشاه جدید انگلیس، ویلیام اورنج (ویلیام سوم) از هلند به انگلستان آمده بود. بنابراین لاک در خلاء یا در برج عاج فلسفی نمینوشت؛ او در یک فرآیند سیاسی کاملاً انقلابی شرکت داشت و شاهد آن بود. پارلمانتاریسم تازه تقویتشدهی انگلیسی، ثمرهی یک تحول طولانی بود که در نهایت در قرون وسطی آغاز شده بود. این پارلمان در سال ۱۲۱۵، «مگنا کارتا» که اولین و به تعبیری، شکل جنینی قانون اساسی انگلیس است، را به عنوان سند بنیانگذاری خود پذیرفت. در قرنهای پس از آن، مسئله نه تنها فرآیند تشکیل پارلمان _که قدرت روزافزونی در برابر سلطنت به دست میآورد، بلکه ظهور یک حقوق عرفی مستقل و برآمده از سنت آنگلوساکسون بود که از طریق قانون قضات بیشتر هم توسعه یافت، و همینطور درک حاکمیت قانون که از این فرآیند نتیجه میشد. یعنی حاکمیت قانون و قوانینی که پارلمان بر این اساس علیه ترکتازی قدرت و خودکامگی سیاسی سلطنت وضع میکرد نیز مطرح بود. فقط کافی است به «دادخواست حق» در سال ۱۶۲۸ و همچنین لایحهی حقوق 89-1688، که تحت تأثیر ایدههای لاک بود، فکر کنیم که در آن اصل «مالیات بی مالیات اگر نباشه پارلمان » - یعنی ممنوعیت وضع مالیات توسط پادشاه بدون رضایت پارلمان - برای اولین بار به صورت قانون درآمد. سپس این شعار بدل به شعار انقلابی مستعمرات علیه پادشاهی بریتانیا در جنگ استقلال آمریکا (۱۷۷۵-۱۷۸۳) شد.
آزادی، نمایش هنرها و علوم - اثر ساموئل جنینگز
«حاکمیت قانون» به مثابه یک نهاد سیاسی
بنابراین، موقعیت و تحولات نهادی، و مهمتر از همه، وجود نهادهای حقوقی و آگاهی حقوقی عمومی و از نوع انگلیسی آن بود که در وهله اول موفقیت عمومی و در نتیجه موفقیت سیاسی جان لاک را ممکن ساخت. روح حاکم بر آزادی انگلیسی، پیش از هر چیز، آگاهی حقوقی بود. و همین بود که بدل به تکیهگاه اصلی اخلاق سیاسی لیبرال مدرنیته شد. این فقط تا حدی با مواضع ژان بودن، نظریهپرداز فرانسویِ دولت به مثابه حاکمیت، به عنوان شکلی از برقراری صلح که بر احزاب مذهبی (و اختلافات حل ناشدنیشان) اولویت دارد، در تضاد بود. برای ژان بودن، گذشته از همهی اینها، قانون طبیعی امری غیرقابل تردید مینمود. و این در تضاد با توماس هابزی بود که دغدغهاش در واقع در همان جهت بود - حق مطلق حاکم برای قانونگذاری به عنوان بهایی برای صلح - اما راه تحقق این خواست در مدل هابزی بیش از همه علیه سنت قانون عرفی بود. قانون عرفیای که به عنوان «عقل تکاملیافتهی تاریخی» - که ادوارد کوک آن را «عقل مصنوعی» مینامید – حائز اهمیتی محوری بود. سنتی که هابز به جای آن قانون خودسرانهی حاکم را جایگزین کرد. سنت انگلیسیِ حاکمیت قانون، به عنوان بخش جداییناپذیر از حقوق عرفیِ پیوسته در حال توسعه، یک قانون اساسیِ اصیل را بنیان نهاد. این موضوع پیش از این توسط رئیس دیوان عالی، سر متیو هیل (که در سال ۱۶۷۶ درگذشت) علیه هابز مطرح شده بود. هابز - با الهام از فرانسیس بیکن، که مدتی منشی او بود - سعی کرد قانون عرفی را بیاعتبار کند تا همانطور که گفته شد، قانون موجود را به قانون مصوب، یعنی قانون مصوب قانونی، محدود کند. حاکمیت قانون به این معنی بود که هم علیه سلطنت و هم علیه پارلمان، امکان طرح دعوی برای اعادهی آزادی در برابر یک قاضی مستقل وجود داشت، و حاکمیت سلطنت هم به عنوان امری تثبیتشده توسط قانون و هم مقید به آن درک میشد. (هنر دو براکتون در کتاب خود در قرن سیزدهم این اصل را مطرح کرده بود که «پادشاه تابع قانون است!»)
مگنا کارتا (منشور آزادیهای کبیر) در سال ۱۲۱۵، این تحول را به حرکت درآورده بود، هرچند که هنوز کاملاً ریشه در ایدههای دوران فئودالی داشت. اما از همان ابتدا، توسعه قانون اساسی انگلستان به وضوح با اصل اساسی استبداد اروپایی که از قانون عمومی روم ناشی میشد، در تضاد بود: «آنچه برای حاکم خوب به نظر میرسد، قدرت قانون را دارد.» مگنا کارتا در نهایت منبع «حق بنیادین اولیه» نامیده میشود. حق اینکه هر «انسان آزاد» تنها بر اساس دستور قضایی است که میتواند مورد بازداشت قرار گیرد. البته یک «انسان آزاد» در سال ۱۲۱۵ تنها اقلیت کوچکی از بارونها بودند. مگنا کارتا هنوز قانون فئودالی است، اما بنمایهی آن به تدریج به قانون عمومی آزادی تبدیل شد. در دادخواست حقوق (۱۶۲۸) که توسط رئیس وقت دیوان عالی، ادوارد کوک، تدوین شد -که هنوز هم قانون اساسی انگلستان امروز است- ارجاع صریح و تقریباً اسطورهای به سند ۱۲۱۵ و اصلاحیهای که قبلاً در قرن چهاردهم اتفاق افتاده بود، وجود دارد مبنی بر اینکه به جای ترکیب ِ «هیچ انسان آزاد»، که منظور از آن فقط بارونها بودند، اکنون باید فقط از عبارتِ «هیچ انسانی، از هر طبقه یا شرایطی که باشد»، استفاده کرد. حق سلب آزادی تنها با حکم قاضی -یعنی در چارچوب روند قانونی- اکنون برای همه، حداقل روی کاغذ، اعمال میشد.
[1] یکی از دستهبندیها و احزاب سیاسی قدیم در پارلمان بریتانیا در قرنهای هفدهم تا نوزدهم میلادی بود که حزب لیبرال از آن سرچشمه گرفت.
