نویسنده: مارتین رونهایمر
ترجمه: محمد هندی
مارتین رونهایمر، استاد فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی و یکی از بنیانگذاران و رئیس موسسهی اقتصاد و فلسفهی اجتماعی اتریش است.
از نظر روندهای سیاسی ملموس، درست است که انقلاب فرانسه -کاملاً برخلاف رویدادهای مستعمرات آمریکا- از بیعدالتیهای سیستمی برخاست که نجیبزادگان و روحانیون عالیرتبه را به هزینهی تودهی وسیع شهروندان و دهقانان ممتاز میساخت. این امر با یک نظام حکومتی ناکارآمد و بحران مالی و غذایی ناشی از برهمکنش این عوامل همراه بود. با این حال، همانطور که باید تأکید شود، بنیادهای فکری انقلاب پیچیدهتر بودند و از همه مهمتر، صرفاً فرانسوی نبودند. آنها از ترکیبی از مشروطهخواهی یا پارلمانتاریسم آنگلوساکسون و عقلگرایی جزمی فرانسوی سرچشمه گرفتند که بیش از همه توسط شناختهشدهترین فعال روزنامهنگار دوره انقلاب که کشیش کاتولیک انتصابی بود، یعنی آبه سییِس، نمایندگی میشد. و نوک پیکان حملات او به سمت اشراف و امتیازات آنان بود.
اثر سییس در سال ۱۷۸۸ با عنوان «رسالهای در باب امتیازات» تنها مقدمهای بر مشهورترین نوشتهاش بود که یک سال بعد با عنوان «طبقه سوم چیست؟» منتشر شد. او در این اثر، طبقه سوم -بورژوازی و روحانیون فرودست- را با ملت برابر دانست. بیانیهای تکاندهنده و مهم که به آن خواهیم پرداخت. دقیقا به همین دلیل، یورش به باستیل و اعمال «انقلابی» خشونتآمیز مرتبط با آن، رویدادی تعیینکننده و در واقع انقلاب واقعی به معنای دقیق کلمه، یعنی گسستی ریشهای و سیاسی و حقوقی از رژیم کهن نبود. بلکه اصل مطلب تصمیمی بود که پیشتر توسط مجلس طبقات عمومی یا به اصطلاح «استاتس جنرال» اتخاذ شده بود؛ مجمعی متشکل از سه گروه اجتماعی که پس از دههها حذف عملی، در سال ۱۷۸۹ تحت فشار پادشاه گرد هم آمده بودند. این سه گروه عبارت بودند از: نجیبزادگان، روحانیون عالیرتبه (بهویژه اسقفها که آنها نیز همواره نجیبزاده بودند) و «طبقه سوم» که همانطور که گفته شد، شامل بورژوازی، کارگران شهری و مزدبگیران، جمعیت روستایی و روحانیون پایینرتبه میشد و در مجموع حدود ۹۸٪ جمعیت را تشکیل میدادند.
به طور سنتی، هر طبقه بهطور جمعی یک رأی داشت که به معنای اکثریت ثابت دو به یک نجیبزادگان و روحانیون عالیرتبه بر طبقه سوم بود -اگرچه طبقه سوم از نظر تعداد نمایندگان بسیار بیشتری در مجمع داشت. در ژوئن 1789 این نظام رأیگیری توسط آبه سییس ملغی اعلام شد. کسی که استدلال کرد نمایندگان طبقه سوم (حدود ۹۸ درصد آرا) عملاً کل جمعیت فرانسه را نمایندگی میکنند و بنابراین با ملت یکی هستند. بدین ترتیب، مجمع طبقات عمومی، برخلاف مخالفت پادشاه، اما در نهایت با رضایت اجباری او، خود را «مجلس ملی» اعلام کرد! این همان انقلاب واقعی بود. نخبگان و روحانیون عالیرتبه از قدرت خود محروم شدند و از آن پس، پادشاه مجبور بود با بورژوازی همکاری کند. نام پارلمان فرانسه تا به امروز همچنان «مجلس ملی» است. بنابراین، انقلاب فرانسه به هیچ وجه در اصل ضد پادشاهی (مونارشی) نبود، بلکه ضد اشرافی (آریستوکراسی) بود. و از نمایندگی پارلمانی ملت به عنوان یک کل حمایت میکرد، که در آن نمایندگان طبقات اول و دوم هم اجازه پیوستن داشتند، که در برخی موارد نیز به آن ملحق میشدند (میرابو، از پیشگامان مجلس ملی، یکی از نمونههاست) و پادشاه هم باید از تصمیمات آن، مبتنی بر مدل انگلیسی ِ پاسخگویی پادشاه در مجلس، تبعیت میکرد.
این واقعیت که لوئی شانزدهم، که به خودی خود محبوب بود، کمی بعد، بدون اطلاع انقلابیون، با همراه پادشاهان اروپا طرح اعادهی سلطنت مطلقه را آماده کرد، منجر به رویگردانی انقلابیون از سلطنت، خشم عمومی و در نهایت، ظهور ژاکوبنها و حکومت وحشت آنها شد که اولین قربانی آن، پس از یک فرار ناموفق، خود پادشاه بود.
پرترهی ابه سییس انقلابی فرانسوی
اما برگردیم به سییس و توماس جفرسون، که در زمان انقلاب سفیر ایالات متحده در پاریس بود: آنها از طرفداران یک قانون اساسی پارلمانی به سبک آنگلوساکسون بودند (در ترکیب با فهرستی از حقوق اساسی در همان سطح قانون اساسی). این دقیقاً برخلاف اصول روسو بود که هرگونه ایدهی نمایندگی را به بهانهی ضدیت آن با حاکمیت ارادهی عمومی رد میکرد. و در کنه افکارش جایی برای «حقوق اساسی» مدنی وجود نداشت به جز وظایف شهروندی. با این حال، فرانسویها نظام نمایندگی پارلمانی را در اولین قانون اساسی (قانون اساسی ۱۷۹۱) به تأسفبارترین شکل اجرا کردند: در نتیجهی حق رأی مبتنی بر سرشماری و البته حذف زنان از سیاست، مجلس ملی تنها به طور بسیار ناقصی نماینده ملت بود، چیزی که باعث شد ژاکوبنها کمی بعد بتوانند از آن برای اهداف تبلیغاتی در تحریکات خود علیه قانون اساسی سوءاستفاده کنند. حق رأی سرشماری عملاً وارونهی اصل «مالیات بی مالیات اگر نباشه پارلمان» بود، یعنی «پارلمان بی پارلمان اگه نباشه مالیات!»: هر کس مالیات نمیپرداخت -و از آنجا که تنها مالیات بر املاک وجود داشت، در عمل منظور کسی بود که مالک املاک یا زمین نبود- حق نمایندگی ملت را نداشت. نیازی به گفتن نیست که این امر جمعیت روستایی کشاورزان را نیز از مشارکت سیاسی محروم میکرد. ثانیاً، قانون اساسی سال ۱۷۹۱ هیچگونه بندی برای بازنگری احتمالی قانون اساسی و رویهای که باید برای آن دنبال میشد، نداشت. این بدان معنا بود که قانون اساسی تنها میتوانست توسط یک انقلاب جدید معلق شود، انقلابی که در سال ۱۷۹۳ توسط ژاکوبنها به اجرا درآمد. نتیجه کاملاً برعکس بود، یعنی «دموکراسی» مبتنی بر همهپرسی که ایده نمایندگی و البته حقوق مدنی اولیه را زیر پا گذاشت و در نهایت به ترور منجر شد. و البته این موضوع را نمیتوان به گردن روسو انداخت. تلاش عقلگرا-برساختگرایانهی نظریهپردازان قانون اساسی فرانسوی، بهویژه سییس، برای بنیانگذاری نظام سیاسیای که هیچ ریشهای در سنت مشروطه و تاریخ فرانسه نداشت و گویی از منابع فکری بیگانه با آن نشأت گرفته بود، باعث انتقادات موجه ادموند برک شده است، هرچند، همانطور که پیشتر گفته شد، میزانی از بدفهمیها در خوانش او راه یافته است. آیا جایگزینی برای یک شروع جدید رادیکال وجود داشت؟ محاصره کامل توسط تاج و اشراف و عدم درک آنها از نیازهای مردم، در واقع خودخواهی محض «اشراف» و از سوی دیگر، عدم امکان قانونی سازماندهی مجدد نظام سیاسی بر اساس وضعیت موجود و بیکفایتی آشکار پادشاه و اطرافیانش، تقریباً هیچ گزینه دیگری جز انقلاب باقی نمیگذاشت. در واقعیت، میتوان استدلال کرد که اوضاع میتوانست بسیار بدتر باشد، به ویژه اگر کمک ایالات متحده و ایدههای بنیادین آن، مانند اعلامیه حقوق بشر ویرجینیا، وجود نداشت و سیاستمداران و حقوقدانان فرانسه در سال ۱۷۸۹ از حمایت فکری و زایندهی آمریکاییها بیبهره مانده بودند. اما اینکه تاریخ جهان بدون انقلاب فرانسه چگونه ادامه مییافت - بهتر یا بدتر؟ - را هیچکس نمیتواند بداند. پس این پرسشی بیفایده است.
روسو به مثابه نقطه مقابل انقلاب فرانسه
نه پدران بنیانگذار آمریکا و نه انقلابیون اولیهی فرانسوی (مانند آبه سییس یا میرابو) به اندیشههای روسو پایبند نبودند. همانطور که قبلاً گفته شد، ایدهی حاکمیت ارادهی عمومی—نوعی «استبداد مردم»—بهسختی با مفهوم حقوق بشر بهعنوان حقوق بنیادین مثبت و تضمینشده در قانون اساسی برای فرد انسانی و شهروند سازگار بود و بنابراین با ایدهی تابع کردن حاکمیت و قدرت دولتی از حاکمیت قانون نیز ناسازگار بود. به همین ترتیب، ایدههای روسو با ایدهی حکومت از طریق نمایندگی پارلمانی نیز سازگار نبود، زیرا روسو ایده نمایندگی را به عنوان یادگاری از دوران فئودالیسم رد میکرد و بر همان همسانی پیشگفته بین حاکم و حکومتشونده، که قبلاً ذکر شد، ایستاد. پدران بنیانگذار آمریکا، از سوی دیگر، از ایدهی حکومت از طریق نمایندگی بهشدت حمایت میکردند. این موضوع دربارهی سییس حتی بیشتر صادق است. همانطور که پژوهش کلاسیک کارل لوونشتاین [۱۹۹۰] نشان داده است، اندیشههای مجمع ملی مؤسسان فرانسه در سال ۱۷۸۹ بهطور قابلتوجهی با آموزههای روسو تفاوت داشت؛ افکاری که تأثیرشان بر انقلاب فرانسه بسیار کمتر از آن بود که معمولاً فرض میشود. پدران حقوق اساسی مدرن، که در نهایت انگلوساکسون هستند -حتی اگر از قرون وسطی اشکال دیگری از حقوق اساسی در اروپا، برای مثال در آراگون و همچنین در فرانسه وجود داشته باشد- هیچگاه به حاکمیت مردم و دموکراسی مردمی فکر نمیکردند؛ بلکه میخواستند به بشریت بیاموزند «دیگر بس است سلطهی حاکمان!» هر حاکمیتی، حتی حاکمیت مردم یا «ملت»، باید تابع قانون باشد و در نهایت در خدمت حقوق واقعی و غیرقابل انکار انسان و شهروند قرار گیرد.
بدون احترام به این حقوق، هیچ قدرت حکومتی مشروعیتی ندارد. بنابراین، مردم این قدرت را دارند که از شر رژیمی که این حقوق را نادیده میگیرد، خلاص شوند. مشروطهگرایی لیبرال -ترکیبی از لاک، مونتسکیو و حکومت قانون آنگلوساکسون- ارتباط نزدیکی با سنت حق مقاومت دارد که به قرون وسطی برمیگردد [به کرن، ۱۹۸۰ مراجعه کنید]. در واقع، مشروطهگرایی شکل مدرن حق مقاومت است که در اخلاق سیاسی-نهادی صلح ادغام شده است. برخلاف حق مقاومت قرون وسطایی، نوع مشروطهخواه آنارشیک نیست، بلکه خود یک نهاد قانونی با نظم قانون اساسی است. اتفاقاً به دلیل رد اساسی ایده حق مقاومت توسط کانت، میتوان او را در زمره پدران بنیانگذار اخلاق سیاسی مدرنیته نیز به شمار آورد، البته با قید و شرط. ایدهی «دولت حقوقی[1]» - که به طور خاص آلمانی است و کانت یکی از بنیانگذاران آن بود - باید از ایده آنگلوساکسون «حاکمیت قانون» که زیربنای اشکال حکومت مشروطه است، («دولت مشروطه»، به آلمانی «دولت قانون اساسی[2]») متمایز شود. دولت حقوقی صرفاً به معنای حاکمیت دولت، قدرت حکومتی، زیست عمومی و این امر بود که رابطهی بین دولت و فرد باید بر اساس اصول حقوقی شکل گیرد. اما هنوز به این معنا نبود که حاکم - قدرت عالی قانونگذاری و حکومتی - نیز تابع قانون و مقید به آن است. بر این اساس، هر دولت مشروطه مدرن نیز یک «دولت حقوقی» است؛ اما هر «دولت حقوقی» لزوماً یک دولت مشروطه است که در آن حاکمیت قانون اعمال میشود، یعنی هیچ قدرت حاکمی بالاتر از قانون وجود ندارد. اکنون میتوان این موضوع را بر مبنای یک تمایز بنیادین، که امروزه نیز در حقوق اساسی همچنان معتبر است و آن را مدیون شخص دیگری جز سییس نیستیم، بیشتر تشریح کرد: تمایز میان «قدرت بنیادگذار [3]» و «قدرت بنیانیافته[4]».
[1] Rechtsstaat
[2] Verfassungsstaat
[3] pouvoir constituant (constituent power)
[4] (Pouvoir constitué (constituted power
