در اینجا کوشش می‌شود نسبت میان انحصارجویی دولت‌ها در قلمرو تحت حاکمیت خودشان، با گرایش آنان به نظامی‌گری توضیح داده شود.

اگر در برابر این پرسش که چرا دولت‌ها با یکدیگر می‌جنگند، پاسخ بدهیم «چون می‌توانند»، گویا اصلاً پاسخی به مسئله نداده‌ایم و تنها مطلبی بدیهی را تکرار کرده‌ایم؛ بااین‌حال، اگر بتوانیم به این پرسش که «چرا دولت‌ها می‌توانند با یکدیگر بجنگند؟» پاسخ دهیم، به‌نوبۀ خود بخش مهمی از تبیین چرایی وقوع جنگ میان دولت‌ها را هم یافته‌ایم. آنچه باقی می‌ماند، توضیح ارادۀ دولت‌ها در استفاده از این توان برای ورود به جنگ است. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چرا ماهیت دولت و انحصاری که بر منابع یک قلمرو دارد، تا حد زیادی ارادۀ ورود آن به جنگ را هم تبیین می‌کند.

دولت انحصار است

دولت را معمولاً تحت تأثیر ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، با انحصار استفاده از خشونتِ فیزیکیِ مشروع در قلمرویی معین تعریف می‌کنند. «مشروعیت» در این تعریف، ارتباطی به استفادۀ نیک‌خواهانه یا بدخواهانه از زور ندارد. خون‌آشام‌ترین دیکتاتورها مطابق این تعریف دولت تشکیل داده‌اند، زیرا توانسته‌اند استفاده از زور را در قلمرو تحت حاکمیت خویش با موفقیت به انحصار در آورند. وبر البته در اینجا ادعا نمی‌کند که بحث او دارای بار ارزشی است. او پیرامون مصادیق دولت خوب یا بد بحث نمی‌کند و تنها تعریفی از دولت به دست می‌دهد. به باور ما تناقض بحث او نیز در همین‌جا نهفته است: اساساً چگونه می‌توان از «مشروعیت» بحث کرد، بی‌آنکه بحث دارای بار ارزشی باشد؟

برای آنکه موضوع روشن‌تر شود، تصور کنید عده‌ای درون قلمرو تحت حاکمیت یک دولتِ مستقر نخواهند این مشروعیتِ دولت مستقر در استفاده از خشونت فیزیکی را بپذیرند؛ اگر دولت به این امر تن دهد، انحصارش را در اعمال خشونت فیزیکی از دست داده است و مطابق تعریف وبر دیگر دولت نیست؛ اما اگر با آن عده به مقابله برخیزد و پیروز شود، معنایش این است که «مشروعیت» خود را از همین «پیروزی» به دست آورده است؛ چنان‌که در این نبرد شکست می‌خورد، کسان دیگری دولت را تصاحب می‌کردند و در جایگاه مشابه قبلی‌ها قرار می‌گرفتند. به‌این‌ترتیب، پیروزی مشروعیت می‌آورد و شکست مشروعیت را از میان می‌برد.

این صرفاً نتیجۀ منطقی است که از تعریف وبر گرفته‌ایم. هرچند تنها بحث وبر نیست که منطقاً سر از پوزیتیویسم حقوقی و اخلاقی در می‌آورد. فلسفۀ سیاسی ماکیاولی، هابز، روسو، هگل، نیچه، لنین، مارکوزه، اشمیت و بسیاری دیگر از اندیشمندان مطرح در تاریخ اندیشۀ سیاسی، هریک با بیان یا هدفی متفاوت، تکرار همین آموزه است.

بنابراین اگر بپذیریم که دولت عبارت از انحصارِ خشونتِ فیزیکیِ مشروع در قلمرویی معین است، منطقاً ناچاریم بپذیریم که وقتی در قلمرویی معین دولت، مطابق این تعریف، شکل بگیرد، همو با اعمال زور و خشونت مصادیق امر مشروع و نامشروع را معین می‌کند. ما به‌خودی‌خود معیاری برای اینکه کدام کارها مشروعیت دارند و کدام کارها ناپسندند، نداریم. کار خوب و مشروع و اخلاقی آن است که دولت از ما بخواهد انجام دهیم و در مقابل کار بد و نامشروع و غیراخلاقی آن است که دولت ما را از انجام آن نهی می‌کند. اگر فروشندۀ شیر درون محصولش آب بریزد، نامش غش در معامله است؛ اما اگر دولت از قدرت خرید اسکناسی که امضای مقامات روی آن نقش بسته بکاهد، نامش «تکنیک مالیۀ عمومی» است. اگر کسی کنار جاده‌ها جلوی بازرگانان را بگیرد و بخشی از اموال‌شان را ضبط کند، نامش راهزنی است؛ اما اگر دولت چنین کند، نامش «درآمدهای گمرکی» است. مالک مزرعه اگر اجازۀ خروج کارگران را ندهد، نامش برده‌داری یا سرف‌داری است؛ اما اگر دولت به کسی گذرنامه ندهد، نامش اعمال حاکمیت بر مرزهاست. هر فردی را که دولت مجازات کند، صرف همین اعمال مجازات، گواه مستوجب مجازات بودن آن فرد است.

دولت همچنین تلاش می‌کند در جهان ایده‌ها نیز «اعمال حاکمیت» کند. اگر دولت بتواند همه یا بخش بزرگی از جمعیت درون قلمرو تحت حاکمیت خود را پیرامون «طبیعی» بودن مناسبات موجود قانع سازد، تا حد زیادی در هزینه‌هایی که برای تداوم حاکمیتش صرف می‌کند، صرفه‌جویی خواهد شد. پیدایش بسیاری از نظام‌های فکری چه در جهان کهن و چه در جهان مدرن را می‌توان به همین شیوه توضیح داد.

انحصار خشونت می‌آورد

این وضعیت در تحلیل نهایی دولت را مالک مطلق هر آنچه در محدودۀ قلمرو تحت حاکمیتش قرار دارد، می‌گرداند؛ از زمین‌ها، چشمه‌ها، آب‌ها و معادن بگیرید تا حتی خود آدم‌هایی که درون قلمرو دولت زندگی می‌کنند. ممکن است دولت محاسبه کند که اگر افراد را در استفاده از ابزارهای موجود تا حدی آزاد بگذارد، بعداً از طریق مالیات‌ستانی به درآمد بیشتری دست پیدا خواهد کرد. این اما نامش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست، زیرا به‌محض آنکه محاسبۀ دولت در این رابطه تغییر کند، امکان «بازپس‌گیری» ابزارها برایش فراهم است. ما هرچه داریم در اصل از آنِ دولت است و دولت آن را به امانت به ما می‌سپارد؛ و این نه‌تنها شامل ابزارهای تولید یا خانه و کاشانۀ ما می‌شود، بلکه جان ما را هم در بر می‌گیرد. انسان‌های بی‌دفاعِ رهاشده تحت «خشونت فیزیکی مشروع»، هیچ تفاوتی با برده ندارند؛ البته ارباب می‌تواند مهربان یا سختگیر، هم‌فکر با برده یا مخالف او، خیرخواه یا بدخواه او باشد، اما باز هم ارباب است. این آن وضعیتی است که بسیاری از فیلسوفان سیاسی کهن یا مدرن آن را موعظه کرده‌اند.

مجموعۀ این عوامل، امکانات بی‌اندازه‌ای را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. چنین دولتی مالک حقیقیِ مقدار فراوانی آب، خاک، معدن، جنگل و حتی خودِ انسان‌ها و نیروی کار آن‌هاست. آیا در این شرایط الزامی در بهره‌برداری از این امکانات در راستای مقاصد نظامی و ورود به جنگ وجود دارد؟ خیر؛ اما همواره انگیزه‌های نیرومندی برای حرکت در این مسیر در کارند:

  • نخست اینکه دولت برای به دست آوردن و سپس پاسداشت موقعیت انحصاری خود نیاز به حد بالایی از نظامی‌گری دارد. انسان‌ها به‌سادگی و بدون صرف هزینه تن به موقعیت بردگی یا شبه‌بردگی نمی‌دهند. اگر دولت بخش بزرگی از منابع خود را صرف نیروهای مسلح نکند، اساساً نمی‌تواند تبدیل به دولت انحصارگر بشود و چنین نیز باقی بماند، حتی اگر سران آن هیچ نیت توسعه‌طلبانه‌ای نداشته باشند؛
  • دوم اینکه یک دولت در برابر دولتِ همسایه که از لحاظ امکاناتِ در دسترس کم‌وبیش با آن برابر است و ارادۀ بهره‌برداری از این امکانات برای تحقق نیات توسعه‌طلبانه را داشته باشد، بسیار آسیب‌پذیر است. غفلت یک دولت در این زمینه می‌تواند به نابودی‌اش بینجامد. این قضیه برای مثال، جنگ‌های فراوان میان قلمروهای فئودالی در سده‌های میانه را توضیح می‌دهد؛ جنگ‌هایی که در بازه‌های ده‌ها یا صدها ساله به ادغام دولت‌ها در یکدیگر و پیدایش امپراتوری‌های مسلط بر قلمروهای بسیار بزرگ می‌انجامند.

جوامع صنعتی در مقابل جوامع جنگجو

هنگامی‌که هربرت اسپنسر، جامعه‌شناس انگلیسی قرن نوزدهم که در بیشتر زندگی فکری خود به لیبرالیسم کلاسیک گرایش داشت، جوامع بشری را به دو سنخ «جنگجو» و «صنعتی» تقسیم می‌کرد، بحث اخیر ما را نیز مدنظر داشت. به‌طور مختصر، جوامع جنگجو با سازمان‌دهی اجتماعی پادگانی خود شناخته می‌شوند؛ در مقابل سازماندهی اجتماعی در جوامع صنعتی به‌گونه‌ای است که فضای بیشتری برای فردیت انسان‌ها باقی می‌گذارد. باید توجه شود که اصطلاح «صنعتی» در این سنخ‌شناسی اسپنسر لزوماً به‌معنی وجود کارخانه‌ها و شهرهای صنعتی بسیار نیست. آلمان نازی زیرساخت صنعتی نیرومندی داشت، اما مطابق سنخ‌شناسی مذکور بیشتر در دستۀ جوامع جنگجو قرار می‌گرفت؛ حال‌آنکه سوئیس که به صنایع بسیار بزرگ شناخته نمی‌شود، مطابق این سنخ‌شناسی «صنعتی» است. اسپنسر یکی از عوامل مؤثر در گرایش جوامع به سازماندهی اجتماعی مبتنی جنگ یا کسب‌وکار را نوع رویکردِ همسایگان آنان می‌دانست.

در یک جمع‌بندی می‌توان چنین گفت که دولت‌ها وارد جنگ می‌شوند، چون گرایش به ایجاد انحصار در تمام زمینه‌ها در قلمرو تحت حاکمیت خود دارند. به دست آوردن و سپس نگهداری این انحصار بدون روی آوردن به نظامی‌گری امکان‌پذیر نیست. این نظامی‌گری نیز به‌نوبۀ خود، هم باعث بدبینی نسبت به نیت همسایگان می‌شود و هم امکانات در دسترس دولت‌ها برای فراتر رفتن از قلمرو خود را گسترش می‌دهد؛ امکانی که وسوسۀ سؤاستفاده از آن مقاومت‌ناپذیر است.