به گزارش اکوایران، بحث درباره افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که اینبار در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای ارزی، فشارهای ناشی از جنگ و افزایش هزینههای عمومی دولت مواجه است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به احتمال تغییر قیمت بنزین اعلام کرده است که هرگونه تصمیم در این زمینه به اطلاع مردم خواهد رسید و فعلاً تصمیمی برای کاهش سهمیه بنزین به کمتر از ۶۰ لیتر گرفته نشده است. با این حال، استدلال او درباره ضرورت اصلاح قیمت نشان میدهد دولت مسئله هزینه تأمین بنزین را جدی میداند.
مهاجرانی عنوان کرد: نرخ تمامشده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری ۴۰۰۰ تومان است.
او در ادامه تأکید کرد: بدیهی است وقتی دولت این مابهالتفاوت را پرداخت میکند، در بخشهای دیگر با کمبود بودجه مواجه میشود، بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، نیز در حاشیه نشست خبری اعلام کرد که پیش از هرگونه افزایش قیمت بنزین، موضوع به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.
مجموع این اظهارات نشان میدهد که اگرچه دولت هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین را اعلام نکرده، اما مسئله اصلاح قیمت در سطح تصمیمگیری دولت بهطور جدی مطرح است.
بنزین؛ مسئلهای فراتر از قیمت
استدلال دولت برای اصلاح قیمت بنزین تنها به افزایش هزینههای بودجهای محدود نمیشود. ناترازی میان تولید و مصرف نیز یکی از مهمترین دلایل طرح دوباره این موضوع است. بر اساس آمارهای مطرحشده، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که ظرفیت تولید پالایشی کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. به این ترتیب، شکافی حدود ۲۰ میلیون لیتر میان تولید و مصرف ایجاد شده است.
در شرایط عادی، این شکاف را میتوان از طریق واردات پوشش داد، اما محدودیتهای ارزی و شرایط ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، امکان اتکای گسترده به واردات را کاهش داده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری نیز در نشست خبریاش بر همین مسئله تأکید کرد و گفت: «میزان دلار در کشور کم شده، پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم.»
از این منظر، افزایش قیمت بنزین برای دولت صرفاً یک سیاست درآمدی نیست؛ بلکه میتواند ابزاری برای مدیریت تقاضا و کاهش شکاف میان مصرف و منابع در دسترس باشد. با این حال، همین سیاست میتواند هزینههای جدیدی را به اقتصاد و خانوارها تحمیل کند.
استدلال دولت؛ اصلاح قیمت برای مدیریت منابع
پزشکیان در نشست خبری اخیر خود از احتمال تغییر در سیاستهای انرژی سخن گفت. او با اشاره به مدیریت بنزین، گاز، برق، آب و منابع مالی، تأکید کرده است که مجموعه این مسائل باید در شرایط فعلی مدیریت شود.
پزشکیان تاکید کرد: «روند گفتوگو و تصمیمگیری در حال انجام است؛ مدیریت بنزین، مدیریت گاز، مدیریت برق، مدیریت آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینهها، به هر حال همه اینها مسائلی است که باید در این شرایط مدیریت شود. وقتی عدهای از رسانهها مینشینند و میگویند در فلان کشور فلان چیز گران شده و فلان چیز اینگونه شده، اگر مقایسه میکنید، دو طرف را با هم مقایسه کنید. بالاخره آنجا هم گران شده است؛ در آمریکا، در اروپا گرانی بوده است.»
این استدلال بر یک واقعیت مهم اقتصادی استوار است: ادامه مصرف فزاینده بنزین با منابع محدود ارزی و ظرفیت تولید داخلی، در بلندمدت امکانپذیر نیست. اما مسئله اساسی این است که اصلاح قیمت به تنهایی قادر به حل ناترازی نیست و ممکن است بدون اصلاح سمت عرضه و الگوی مصرف، صرفاً هزینه بیشتری به خانوار تحمیل کند.
منتقدان؛ ناترازی محصول یک دهه سیاستگذاری
در سوی مقابل، منتقدان افزایش قیمت بنزین معتقدند ناترازی فعلی نتیجه یک مشکل ساختاری است که نمیتوان آن را صرفاً با افزایش قیمت حل کرد.
یکی از مهمترین استدلالها این است که بخش قابل توجهی از مصرف بالای سوخت به کیفیت و بهرهوری پایین خودروهای داخلی بازمیگردد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین میتواند به این معنا باشد که هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو و سیاستهای انرژی، در نهایت از مصرفکننده دریافت شود.
آیا اکنون زمان افزایش قیمت بنزین است؟
در چنین شرایطی، جعفر قادری، نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با اکوایران با اشاره به ناترازی میان تولید و مصرف بنزین، چند سناریو را پیش روی دولت قرار میدهد.
اولین گزینهای که قادری به آن اشاره کرد، حذف کامل کارت جایگاهداران است. به گفته او، در صورت اجرای این سناریو، نرخ سوم بنزین عملاً حذف خواهد شد و مصرفکنندگان صرفاً از سهمیهای که در کارتهای سوخت شخصی خود دارند استفاده خواهند کرد.
این سناریو از نظر قادری میتواند به محدود شدن استفاده از بنزین با نرخ سوم منجر شود، اما اجرای آن نیازمند تصمیمگیری دقیق درباره نحوه تأمین نیاز مصرفکنندگانی است که مصرف آنها از سهمیههای تعیینشده فراتر میرود.
قادری در ادامه به عنوان گزینه دوم به مدلی اشاره کرد که به گفته او در کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این مدل، سهمیهای به کارتهای شخصی اضافه میشود و در مقابل، کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری خواهد شد.
او توضیح داد که در این مدل میتوان سهمیهای معادل ۵۰ لیتر به کارتهای افراد اضافه کرد و پس از آن، برای مصرف مازاد بر سهمیه تعیینشده، نرخ آزاد در نظر گرفت.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به گزینه سوم نیز اشاره کرد که در آن کارتهای سوخت جایگاهها حذف نمیشوند، اما نرخ مربوط به این سهمیه تغییر میکند.
او در توضیح این گزینه به نرخهای فعلی اشاره کرد و گفت یکی از سناریوهای مورد بحث میتواند این باشد که نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نکنند، اما نرخ سوم که برای مصرف مازاد یا استفاده از کارت جایگاهها اعمال میشود، افزایش پیدا کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با اکوایران ضمن تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه اختیار تصمیمگیری در این حوزه را به دولت واگذار کرده، معتقد است مجلس باید مسئولیت مصوبات خود را بپذیرد و از رفتارهای سیاسی و فرافکنی در قبال تصمیمات اقتصادی پرهیز کند.
جعفرزاده در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت خانوارها، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند و از این منظر، زمان مناسبی برای اجرای چنین سیاستهایی نیست.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به موضوع چندنرخی بودن حاملهای انرژی پرداخت و آن را یکی از ریشههای اصلی شکلگیری فساد اقتصادی دانست. هر کالایی که با چند نرخ عرضه شود، به طور طبیعی زمینه ایجاد رانت، فساد و سوءاستفاده را فراهم میکند و این مسئله تنها به بنزین محدود نیست. به گفته او، ارز، سوخت، برق و سایر کالاها و خدمات نیز هر زمان با قیمتهای چندگانه عرضه شدهاند، زمینه بروز فساد را ایجاد کردهاند.
با این حال، او تأکید کرد که حذف نظام چندنرخی نیز مستلزم تصمیمگیری شفاف، مسئولانه و پذیرش تبعات آن از سوی مجلس و دولت است و نباید مسئولیت این تصمیمات صرفاً بر عهده دولت گذاشته شود.
کوروش کرمپور، دبیر پیشین کمیسیون انرژی مجلس دهم و نماینده ادوار بهارستان، نیز در گفتوگو با اکوایران با انتقاد از طرح مباحث مربوط به افزایش قیمت بنزین، تأکید کرد که در شرایط فعلی کشور، اصلاح قیمت حاملهای انرژی نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه میتواند آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
دوراهی دولت؛ اصلاح قیمت یا اصلاح ساختار؟
در نهایت، دولت پزشکیان با یک انتخاب ساده میان «افزایش قیمت» و «عدم افزایش قیمت» مواجه نیست. مسئله اصلی، انتخاب میان دو مسیر سیاستی است: اصلاح قیمت بهعنوان بخشی از برنامه مدیریت ناترازی یا تلاش برای کنترل مصرف و افزایش بهرهوری با مجموعهای از سیاستهای ساختاری.
واقعیت این است که ناترازی بنزین با ادامه وضعیت موجود قابل دوام نیست. اما افزایش قیمت نیز بدون اصلاح خودروهای پرمصرف، حملونقل عمومی، نظام سهمیهبندی، الگوی مصرف و منابع تولید، بهتنهایی راهحل پایداری برای این مسئله نخواهد بود.
دولت اکنون در نقطهای قرار گرفته است که هر دو مسیر هزینه دارند: ادامه وضع موجود، فشار بیشتری بر منابع ارزی و بودجه وارد میکند و افزایش قیمت، ریسک تورمی و اجتماعی را بالا میبرد. بنابراین اهمیت تصمیم دولت نه فقط در «قیمت جدید بنزین»، بلکه در مجموعه سیاستهایی است که قرار است همزمان با آن اجرا شود.
