قانون گریزی در تعیین نرخ خرید برق

اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر «ابطال تثبیت قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها» با 69 درصد رای موافق در هیات عمومی این دیوان مصوب شد. در سال 1394 هیات تنظیم بازار برق ایران، مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب کرد که براساس آن نرخ پایه آمادگی خرید برق از نیروگاه‌ها از مرداد سال 1394 ثابت شد. در حالی که براساس بند و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه این نرخ باید براساس نرخ تورم افزایش می‌یافت. ارزیابی ها نشان می‌دهد تثبیت نرخ پایه خرید برق در طول این 3 سال (1394 تا 1397) لطمات جبران ناپذیری به بخش نیروگاه‌ها وارد کرده است. «اکو نیرو» در گفت وگو با یک حقوقدان و یک کارشناس ارشد صنعت برق، ماجرای بند ۱مصوبه شماره ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق و تبعات آن را بررسی کرده است.

 

بهمن مسعودی معتقد است عدم اصلاح نرخ بازار برق باعث شده اختلاف شدیدی بین نرخ بازار و نرخهایی که در قراردادهای تبدیل انرژی ثبت شده ایجاد شود. به طوری که کسی که قرارداد تبدیل انرژی دارد اگر بخواهد با نرخ بازار برق نیروگاه را عرضه کند، یک چهارم درآمد سابق را خواهد داشت. به اعتقاد او این میزان درآمد به هیچعنوان پاسخگوی هزینههای سرمایهگذاری در بخش نیروگاهها نیست. این کارشناس ارشد صنعت برق بر این باور است که افزایش نرخ خرید برق از نیروگاهها براساس واقعیت-های روز اقتصاد کشور، از یکسو رویه¬های مثبتی در سرمایه¬گذاران ایجاد می¬کند و از سوی دیگر نشان میدهد سیاستگذاران نسبت به آثار اقتصاد کشور بر صنعت برق هم آگاه هستند.

مهدی حبیبی، حقوقدان معتقد است وزارت نیرو مطابق با بند «و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه عمل نکرده است. به گفته او براساس این قانون وزارت نیرو مکلف است متناسب با نرخ تورم، هر سال نسبت به اصلاح و تعدیل نرخ پایه آمادگی ساعت خرید تولید برق اقدام کند. او ادامه داد: وزارت نیرو از سال 1390 تا سال 1393 این اصلاح سالیانه را انجام میداد. اما در سال 1394 هیات تنظیم بازار برق طی جلسهای که میان اعضا برگزار شد، مصوبهای داخلی تنظیم کردند. براساس این مصوبه، افزایش نرخ آمادگی تولید برق براساس نرخ تورم برداشته شد و نرخ خرید برق به صورت ثابت اعمال شد. این موضوع باعث شد نیروگاهها دچار مشکلاتی شوند. در ادامه برنامه اکو نیرو به تفصیل به این چالشها اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد