محمودرضا حقی‌فام معتقد است روش اداره دولتی صنعت برق به دلایل متعدد عملی نیست. به اعتقاد این کارشناس صنعت برق، باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند رقابت کند و در این میان نقش دولت در این صنعت استراتژیک «تسهیل رقابت» و «دفاع از منافع عمومی» باشد. او معتقد است اگر دولت برای سپردن امور به بخش خصوصی نگران است میتواند بخش انتقال به معنی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت که شبکه اصلی کشور محسوب میشود را در اختیار بگیرد و اداره نیروگاهها هم با بخش خصوصی باشد. حقیفام همچنین بر این باور است که در بخش پاییندست یعنی مشترکین هم باید تغییراتی رخ دهد و مصرف کنندگان برق هم به دو قسمت مجزا تقسیم شوند. یک قسمت را به بخشهایی که به حمایت نیاز دارند مثل روستاییان و استان های محروم اختصاص دهند و از بودجه‌های عمومی برای حمایت از آنها استفاده کند و یک قسمت عمده مانند بخشهای تجاری، صنعتی، کشاورزی و... هم وارد فضای خرید و فروش برق شوند. به طوری که صنعت برق عملا در بدنه خود با مکانیزهای اقتصادی اداره شود، بدون اینکه نیاز باشد دولت دخالتی در این صنعت داشته باشد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه تربیت مدرس، در این میان به یک نهاد رگولاتور نیاز است و صنعت برق باید این شجاعت را به خرج دهد تا مجموعه‌های کلی حاکمیتی در یک فضای رگولاتوری حضور داشته باشند و در واقع به صورت شفاف هزینه‌ها اعلام شود و انتظار داشته باشیم این سیستم رگولاتوری هم فضای رقابت را تسهیل کند و هم نرخ خدمات توزیع و انتقالی که وجود دارد را تامین کند. به اعتقاد حقی‌فام اگر این اتفاق رخ دهد صنعت برق از گلوگاههای متعددی که وجود دارد نجارت پیدا خواهد کرد.