بانکداری بیمه‌ای و تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک

وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی 

محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه

بانکداری بیمه‌ای را می‌توان نوعی هم‌افزایی ساختاری میان دو نهاد مکمل دانست؛ نهاد بانکی که منابع مالی، اعتبار و ابزارهای پرداخت را در اختیار دارد و نهاد بیمه‌ای که می‌تواند ریسک نکول، خسارت، بیماری یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی را پوشش دهد. این دو نهاد، هنگامی که در قالب یک مدل ترکیبی و هدفمند به‌کار گرفته می‌شوند، در واقع شبکه‌ای از امنیت مالی (Financial Security Network) را برای کارآفرینان خرد و متوسط شکل می‌دهند. بانک به‌واسطه همکاری با شرکت بیمه گر قادر است تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر و بدون وثیقه‌های سنگین اعطا کند، چرا که ریسک بازپرداخت از طریق بیمه‌نامه‌های اعتباری (Credit Insurance) یا ضمانت‌های سرمایه‌ای پوشش داده می‌شود. از سوی دیگر، شرکت بیمه نیز از طریق داده‌های بانکی و اطلاعات مالی مشتریان، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از ریسک انجام دهد و محصولات خود را متناسب با ظرفیت هر کسب‌وکار طراحی کند.

کسب‌وکارهای کوچک در نظام تأمین مالی سنتی با سه مانع جدی مشتمل بر کمبود وثیقه، نرخ بهره بالا و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه‌اند لکن الگوی بانکداری بیمه‌ای با تلفیق منابع مالی بانکی و پوشش‌های بیمه‌ای راهکارهایی برای رفع این موانع فراهم می‌کند. در این الگو بخشی از وام یا تسهیلات به‌صورت بیمه‌نامه تضمین می‌شود و در صورت بروز خسارت یا ناتوانی کارآفرین در بازپرداخت، شرکت بیمه گر به‌عنوان ضامن عمل می‌کند. این سازوکار باعث کاهش ریسک بانک، تسهیل دسترسی کارآفرین به منابع مالی و گسترش اعتبار در بخش مولد اقتصاد می‌شود.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که حضور بیمه در کنار بانک، می‌تواند نرخ نکول را تا بیش از ۴۰ درصد کاهش دهد. بانک‌ها با همکاری شرکت‌های بیمه بزرگ در فرانسه و ایتالیا، تسهیلات خُرد را برای کسب‌وکارهای خانوادگی و خدماتی با پوشش بیمه عمر یا بیمه درآمد ارائه می‌دهند. این پوشش‌ها تضمین می‌کنند که در صورت بروز حادثه یا فوت صاحب کسب‌وکار، اقساط باقی‌مانده وام توسط بیمه‌گر پرداخت شود و چرخه فعالیت اقتصادی متوقف نگردد. در کشورهای آسیایی همچون مالزی و هند نیز بانکداری بیمه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری توسعه مالی و فقرزدایی شناخته شده  چرا که  این الگو توانسته است همزمان هم پوشش بیمه‌ای برای خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند و هم دسترسی آنان به تسهیلات خرد را افزایش دهد.

یک تجربه موفق بین المللی

یکی از موفق‌ترین تجربه‌های بین‌المللی در پیوند بانکداری بیمه‌ای با تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک تجربه مالزی است که به‌عنوان یک الگوی عملی و پایدار در کشورهای اسلامی شناخته می‌شود. دولت مالزی در دهه ۱۹۹۰ با هدف شمول مالی فراگیر (Financial Inclusion) و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست جامع برای ادغام خدمات بانکی و بیمه‌ای تدوین کرد. این سیاست با همکاری بانک مرکزی مالزی و شرکت‌های بیمه‌ای پیشرو به اجرا درآمد. الگوی طراحی‌شده بر پایه اصول بانکداری اسلامی و تکافل استوار بود به‌گونه‌ای که از لحاظ مالی، اخلاقی و اجتماعی نیز با نیازهای مردم و کسب‌وکارهای خُرد سازگار باشد. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه گر با ایجاد سکوهای مشترک بانک–بیمه اقدام به ارائه بسته‌های ترکیبی کردند که شامل تسهیلات خرد برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکار، پوشش بیمه‌ای در برابر ناتوانی در بازپرداخت، فوت، یا خسارت‌های فیزیکی کسب‌وکار و بیمه درمانی و عمر برای صاحبان کسب‌وکار و کارکنان آنان بود. نکته کلیدی در موفقیت این طرح، یکپارچگی دیجیتال میان بانک و بیمه بود. مشتریان می‌توانستند از طریق یک سامانه واحد هم تسهیلات بانکی خود را دریافت کنند و هم بیمه‌نامه مرتبط را به‌صورت خودکار فعال نمایند. علاوه‌بر این، بانک‌ها برای مشتریانی که بیمه‌های فعال داشتند، نرخ بهره کمتر و دسترسی آسان‌تر به اعتبارات بعدی در نظر می‌گرفتند که موجب افزایش وفاداری و پایداری مالی آنان شد. اجرای این سیاست باعث شد که بیش از ۴۰ درصد از کسب‌وکارهای کوچک مالزیایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ از مدل بانکداری بیمه‌ای بهره‌مند شوند. همچنین نرخ نکول تسهیلات خرد از ۷٪ به کمتر از ۲٪ کاهش یافت و پوشش بیمه‌ای برای صاحبان مشاغل خرد به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی مالزی در گزارش رسمی خود الگوی بانک-بیمه را یکی از پایه‌های توسعه مالی پایدار معرفی کرد و اعلام داشت که ترکیب خدمات بانکی، بیمه‌ای و آموزشی موجب توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) در سطح ملی شده است. تجربه این کشور نشان می‌دهد که همگرایی بانک و بیمه همراه با طراحی دقیق، فناوری دیجیتال و حمایت قانونی می‌تواند به ابزار نیرومندی برای تأمین مالی پایدار و کاهش فقر ساختاری تبدیل شود. 

در شبکه بانکی و صنعت بیمه کشور نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه چنین الگویی وجود دارد. شبکه بانکی کشور گسترده و ساختار بیمه‌ای متنوع است اما همکاری این دو بخش هنوز به‌صورت نظام‌مند شکل نگرفته است. در حالی‌که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه در بخش خدمات، کشاورزی و تولیدی خُرد، به دلیل نبود تضمین مالی یا پوشش ریسک از چرخه تأمین مالی رسمی خارج مانده‌اند. طراحی یک الگوی بانکداری بیمه‌ای بومی می‌تواند این خلأ را پر کند. بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه، وجوه مشارکتی یا تسهیلات کارآفرینی را با پشتوانه بیمه‌های مسوولیت حرفه‌ای، بیمه اموال و بیمه اعتباری تخصیص دهند. به‌موازات آن شرکت‌های بیمه گر نیز با طراحی محصولات خاص برای کسب‌وکارهای کوچک، ریسک وام‌دهی را کاهش داده و انگیزه بانک‌ها برای گسترش اعتبارات را تقویت می‌کنند. یکی از مزایای کلیدی بانکداری بیمه‌ای در این حوزه ایجاد زنجیره ارزش مالی–بیمه‌ای (Financial-Insurance Value Chain) است. بانک، بیمه و کارآفرین نه به‌صورت منفک، بلکه به‌عنوان سه ضلع یک مثلث اقتصادی در این زنجیره همکاری می‌کنند. بانک منبع اعتبار را فراهم می‌کند، بیمه از آن محافظت می‌کند و کارآفرین با اطمینان خاطر از امنیت مالی، فعالیت اقتصادی خود را توسعه می‌دهد. این هم‌افزایی موجب رشد اقتصادی پایدار در سطح خرد می‌شود و نیز می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان مانند اشتغال، عدالت اقتصادی و ثبات مالی نیز منجر شود. به‌علاوه توسعه فناوری‌های هوشمند در شبکه بانکی و بیمه ای فرصت بی‌سابقه‌ای برای اجرای مؤثر این الگو فراهم کرده است. ایجاد سکوهای مشترک برای ارزیابی ریسک، صدور بیمه‌نامه‌های برخط همزمان با تسهیلات و ردیابی هوشمند بازپرداخت‌ها، موجب شفافیت، سرعت و اعتماد بیشتر میان طرفین می‌شود. الگو‌های بانکداری دیجیتال با زیرساخت بیمه‌ای هوشمند (InsurTech-Integrated Banking)  می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مالی پایدار و کارآمد بنگاه‌های خرد ایفا کنند.

سخن پایانی

بانکداری بیمه‌ای را می‌توان هم به‌عنوان یک نوآوری مالی و هم به‌مثابه ابزار راهبردی برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه کارآفرینی پایدار در نظر گرفت. در ساختار اقتصادی که بخش عمده اشتغال آن بر دوش کسب‌وکارهای کوچک است هرگونه سیاست مؤثر در زمینه تأمین مالی باید با رویکرد کاهش ریسک همراه باشد. بانکداری بیمه‌ای به صورت دقیق در همین نقطه تلاقی قرار دارد؛ جایی که سرمایه، اعتماد و امنیت به هم می‌رسند تا چرخه تولید، بدون وقفه و با پایداری بلندمدت ادامه یابد.