بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که نرخ سپرده قانونی را در دو مرحله تا 1.5 واحد درصد افزایش خواهد داد.
افزایش نرخ سپرده قانونی در ظاهر یک سیاست انقباضی برای مهار نقدینگی است، اما واقعیت در ترازنامهها چیز دیگری را نشان میدهد. این ابزار لزوماً پایه پولی را کوچک نمیکند؛ بلکه ترکیب ذخایر را تغییر میدهد و بخشی از منابع قابلاستفاده بانکها را به ذخایر قفلشده تبدیل کرده و بنابراین میتواند قدرت وامدهی بانکها را کاهش دهد.
در چارچوب نظریات دیگر، افزایش نسبت سپرده قانونی به محدود شدن «توان» خلق اعتبار و نه توقف آن خواهد انجامید؛ بانکها همچنان میتوانند وام بدهند، اما با هزینه بالاتر، ریسک بیشتر و انعطاف کمتر این کار را انجام میدهند.
نکته تعیینکننده جایی است که کمبود ذخایر ظاهر میشود: اگر بانک مرکزی عقب بایستد، فشار اعتباری واقعی شکل میگیرد؛ اگر مداخله کند و ذخایر تأمین شود، پایه پولی حتی میتواند افزایش پیدا کند.
