رئیسجمهور ایالاتمتحده روزهای اخیر فرمانی اجرایی صادر کرد و اعلام نمود کشورهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایران تجارت کنند ممکن است تا سقف ۲۵ درصد تعرفه بر وارداتشان به آمریکا مشمول شوند. این اقدام در عمل پیام فشار اقتصادی را گسترش میدهد، اما سازوکار دقیق، فهرست استثناها و پایه حقوقی اجرای گسترده هنوز در لایههای اداری و حقوقی ایالاتمتحده شفاف نشده است. به همین دلیل، در کنار اثر روانی قوی، پرسشهای حقوقی و عملی مهمی نیز مطرح است.
ساختار تجارت ایران و آستانۀ تحمل شرکا
مرکز ثقل صادرات ایران در سالهای اخیر به چند مقصد مشخص بازمیگردد؛ چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان سهم عمدهای از ارزش صادرات را جذب میکنند. دادههای تجاری بینالمللی نشان میدهد چین مهمترین مقصد صادرات ایران است. با این حال، در مجموعه واردات چین از جهان، سهم ایران نسبتا کوچک است. یعنی از منظر تراز تجاری کلانِ چین، قطع رابطه با ایران بهمعنای از دستدادن بخش بزرگی از بازارش نیست.
در مقابل، کشورهایی مانند عراق و افغانستان در برخی کالاها و انرژی به بازار ایران وابستگی بیشتری دارند. برای بخشی از این همسایگان، جایگزینیِ سریع منابع وارداتی دشوار و پرهزینه خواهد بود. بنابراین میزان آستانۀ تحمل هزینههای ناشی از تعرفه ۲۵درصد برای هر کشور متفاوت است و ریشه در ساختار صادراتی و منابع تأمینکننده آن کشور دارد.
اعلام تعرفه ۲۵درصدی فشار سیاسی-اقتصادی جدیدی است که کاراییاش بسته به ظرفیت و منافع شرکا متفاوت خواهد بود. برای کاهش آسیب، اولویت راهبردی ایران در کوتاهمدت «حفظ کانالهای منطقهای و تنوعبخشی بازارها» و در میانمدت «افزایش منزلت تولیدات غیرنفتی و کاهش آسیبپذیری نهادهای» باید باشد. همزمان دیپلماسی اقتصادیِ هدفمند برای کاهش هزینه شرکا و شفافسازی حقوقی بینالمللی میتواند مسیر تبادل تجاری را تسهیل کند
