اوراق بدهی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای جبران کسری بودجه است. در شرایطی که درآمدهای نفتی تحت تأثیر محدودیتها قرار دارد و افزایش مالیات نیز با ملاحظات اقتصادی همراه است، فروش اوراق میتواند جایگزینی برای استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از رشد نقدینگی باشد. اما زمانی که این ابزار با استقبال کافی مواجه نشود، گزینههای دولت برای تأمین کسری بودجه محدودتر میشود.
یکی از مهمترین دلایل استقبال کم از این حراج، نرخ بازدهی اوراق است. بازده تا سررسید اوراق عرضهشده حدود ۴۰ درصد تعیین شده، در حالی که بسیاری از فعالان بازار معتقدند این نرخ با توجه به تورم و بازدهی سایر بازارها، جذابیت کافی ندارد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به سمت گزینههایی با بازدهی بالاتر هدایت کنند.
نکته قابل توجه دیگر، کاهش مشارکت بانکهاست. بانکها معمولاً خریداران اصلی اوراق دولتی محسوب میشوند، اما در این حراج تنها یک بانک از طریق کارگزاری بانک مرکزی سفارش خرید ثبت کرد؛ موضوعی که میتواند نشانهای از کاهش تمایل شبکه بانکی به خرید اوراق با شرایط فعلی باشد.
ادامه این روند میتواند سیاست تأمین مالی دولت را با دشواری بیشتری مواجه کند. اگر دولت نتواند منابع مورد نیاز خود را از بازار بدهی جذب کند، فشار برای استفاده از سایر روشهای تأمین مالی افزایش مییابد؛ روشهایی که در صورت اتکا به منابع بانکی یا پایه پولی، میتوانند در نهایت به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد منجر شوند.
