به گزارش اکوایران، در پی بالا گرفتن تنشها و شرایط جنگی، بازار محصولات پلاستیکی و لاستیکی به یکی از اولین حوزههایی تبدیل شد که نشانههای التهاب را بروز داد.
قیمت هر کیلو پلاستیک که تا همین اواخر در محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قرار داشت، حالا به حوالی ۴۰۰ هزار تومان رسیده؛ جهشی که بهمعنای افزایش بیش از سهبرابری است. این موج گرانی خیلی زود به زندگی روزمره مردم هم سرایت کرد؛ از کیسههای پلاستیکی نانواییها که قیمتشان از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان رسید و حتی گاهی با محدودیت عرضه همراه شد، تا ظروف یکبار مصرفی که از ۱۰ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافتند و در برخی فروشگاهها سهمیهبندی شدند.
این وضعیت تنها به مصارف خانگی محدود نماند و فعالان صنعتی از رشد ۳۰ درصدی قیمت تایر و لاستیک خبر میدهند؛ موضوعی که نگرانی تولیدکنندگان صنایع غذایی را هم بابت تأمین بطریها و بستهبندیها تشدید کرده است.
در این میان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک روایت متفاوتی ارائه میدهد. او تأکید میکند که مشکل از تولید نیست، بلکه به نحوه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا و شکلگیری تقاضای کاذب برمیگردد؛ جایی که مواد اولیه حتی تا ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت پایه خریداری میشوند.
به گفته او، با وجود آسیب به برخی مجتمعهای پتروشیمی در جریان جنگ، ذخایر انباری اجازه نداده کمبود جدی شکل بگیرد و آنچه بازار را ملتهب کرده، بیش از هر چیز فضای روانی است.
با این حال، بررسیهای اکوایران نشان میدهد این صنعت حتی پیش از جنگ هم حال و روز خوشی نداشته است. روند صنعت لاستیک و پلاستیک در مقایسه با روندکلی صنعت در سال گذشته نشون میدهد این صنعت در سال گذشته در سه بازه زمانی ( خردادماه به خطر جنگ 12 روزه- ابان به دلیل فعال شدن اسنپ بک و دی ماه به دلیل اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و اعتراضات ) دچار رکود شده است .
در گزارش شامخ بهمن ۱۴۰۴، موجودی مواد اولیه عدد ۳۶، موجودی انبار ۳۷.۵، میزان فروش ۳۲ و شاخص چشمانداز ۴۴ ثبت شده؛ اعدادی که همگی از رکودی عمیق و فشار سنگین در زنجیره تأمین حکایت دارند—فشاری که ریشه در افزایش مداوم قیمت نهادهها، محدودیتهای ارزی، ساختارهای انحصاری و کمبود نقدینگی داشته و حالا با شوک جنگی تشدید شده است.
اهمیت این بحران زمانی روشنتر میشود که بدانیم صنعت پتروشیمی سالانه بین ۱۳ تا ۱۸ میلیارد دلار صادرات دارد و با حجمی در حدود ۲۷ تا ۲۹ میلیون تن سهمی حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
اما حمله به زیرساختهای حیاتی در ماهشهر و عسلویه—از جمله برق و خطوط انتقال—بخشی از این ظرفیت را از مدار خارج کرد؛ هدفگیریای که بهنظر میرسد مستقیماً گلوگاههای تولید را نشانه گرفته تا زنجیره صادراتی را مختل کند. در چنین شرایطی، سیاستگذار میان دوگانهای سخت قرار گرفت که یا باید ادامه صادرات و ریسک کمبود داخلی را بپذیرد و یا با محدودسازی صادرات با کاهش منابع ارزی مواجه شود.
چرا که همین مواد—از پلیاتیلن گرفته تا متانول، اوره و اتیلن گلایکول—نهفقط خوراک صادرات، بلکه پایه تولید محصولاتی هستند که از تایر خودرو تا بطری شیر و بستهبندی مواد غذایی را شامل میشوند و در مجموع ۹۵ درصد ارزش صادرات این بخش را شکل میدهند.
در ادامه، با وجود آزادسازی صادرات بخش عمدهای از محصولات که ارزشی در حدود ۱۴ میلیارد دلار داشت، دو ماده کلیدی یعنی پلیاتیلن سبک و سنگین همچنان در فهرست محدودیت باقی ماندند؛ چرا که مستقیماً با تولید اقلام ضروری در داخل گره خوردهاند.
با این حال، توقف یا کاهش تولید در برخی مجتمعها باعث شد قیمت مواد اولیهای مانند پلیاتیلن و پلیپروپیلن جهش پیدا کند و این افزایش به کل زنجیره— بستهبندی تا تجهیزات پزشکی—منتقل شود. در این میان، مسئولان از جمله مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کردهاند که هرچند در برخی اقلام نیاز فوری به واردات وجود دارد، اما فعلاً میتوان با تکیه بر ذخایر انباری نیاز بازار را تأمین کرد و حتی در تولید اقلامی مانند سرم و سرنگ مشکلی وجود ندارد.
با این حال، ابهام درباره آینده همچنان پابرجاست؛ برآوردها از خسارتی حدود ۹ میلیارد دلار حکایت دارد و در حالی که برخی وعده بازگشت ۶۵ درصد ظرفیت آسیبدیده طی ۲ ماه آینده را میدهند، تردیدها درباره امکان تحقق این هدف در شرایط فعلی همچنان جدی است.
