از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مدلهای مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله سامانه نیما، سنا و مرکز مبادله اجرا شده است.
در این میان، موضوع بازگشت ارز که میتوانست در چارچوب قانون تجارت مدیریت شود، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمود پیدا کرد و در نهایت به حذف تعدادی از صادرکنندگان و بروز کارتهای بازرگانی اجارهای و صادرکنندگان غیرواقعی انجامید.
با این حال، همه ارقام مطرحشده درباره عدم بازگشت ارز، بیانگر واقعیت نیست. بخشی از این آمار مربوط به تعهداتی است که هنوز به سررسید نرسیدهاند و بخشی دیگر نیز ناشی از اشکالات سامانههای ثبت اطلاعات است.
