به گزارش اکوایران، با گذشت هفتهها از انتخابات پارلمانی عراق و تداوم بنبست سیاسی، بغداد بار دیگر به کانون رقابت قدرتهای خارجی تبدیل شده است. دولت دوم دونالد ترامپ در تلاش است با راهبردی جسورانه و معاملهمحور، عراق را به مسیری متفاوت در حوزه امنیت، سیاست و اقتصاد سوق دهد؛ راهبردی که اعزام فرستاده ویژه آمریکا و افزایش فشار بر گروههای مسلح مقاومت نشانههای آشکار آن است. این گزارش به بررسی اهداف واشنگتن، واکنش بازیگران عراقی و پیامدهای احتمالی این «قمار بزرگ» بر آینده دولت و ثبات عراق میپردازد.
قمار بزرگ فرستاده ویژه در بغداد
به نظر میرسد دولت دوم ترامپ، در خاورمیانه یک استراتژی جسورانه و نامتعارف را دنبال میکند و قصد دارد نفوذ ایالات متحده را در منطقه دوباره تنظیم کند و با ادعا بر حضور قویتر و تجاریتر ایالات متحده، ثبات منطقهای را از طریق قدرت اقتصادی و تحکیم نظامی در اولویت قرار دهد.
اکوایران: زمان تهدیدات جدید تلآویو را نمیتوان از تشدید سیاسی در داخل اسرائیل و فعالیت دیپلماتیک در منطقه جدا کرد و این پرسش مطرح میشود که این تحولات مقدمهای برای اقدام نظامی است یا صرفاً فشار سیاسی برای انتخابات آینده.
در این زمین بازی، برنامهها و آرزوهای اصلی ترامپ برای عراق، به نوشته الجزیره، شامل یک مأموریت دوگانه است: ادغام تمام نیروهای مسلح تحت فرماندهی دولت مشروع و کاهش چشمگیر نفوذ دیگر بازیگران خارجی. در واقع دولت ترامپ مدعیست به دنبال گشودن بازارهای عراق به روی سرمایهگذاری بینالمللی، ارتقاء زیرساختهای و تضمین استقلال بخش انرژی این کشور است.
در مرکز هدف بلندپروازانه ترامپ، چیزی است که فرستاده جدید ایالات متحده در عراق، مارک ساویا، آن را هدف خود برای «بازسازی عراق با عظمت» توصیف کرد. این رویکرد مدعیست از تاکتیکهای سنتی جنگ بیپایان به سمت یک دیپلماسی معاملهمحور و نتیجهگرا حرکت میکند که هدف آن بازگرداندن حاکمیت و نشاط اقتصادی عراق است. اما این میتواند «قمار بزرگ» برای ترامپ باشد، که به دنبال عراقی است که به عنوان یک مرکز منطقهای با ثبات و مستقل عمل کند، نه یک میدان نبرد برای منافع خارجی.
یک پیام مهم از واشنگتن به بغداد
ساوایا فرستاده قرار است اوایل ماه یانویه وارد بغداد شود. به نوشته میدلایست نیوز، به نقل از العربیالجدید، گمانهزنیها نشان میدهد که ساوایا، حامل پیامهای دولت امریکا برای رهبران ائتلاف حاکم چارچوب هماهنگی گروههای شیعی عراق خواهد بود که این پیامها به آینده روابط سیاسی و امنیتی میان عراق و امریکا، دیدگاه واشنگتن درباره دولت آینده و پرونده انحصار سلاح در دست دولت مربوط میشود. این در حالی است که موضوع انحصار سلاح از مدتی پیش تحت فشار واشنگتن قرار دارد و آنها از بغداد میخواهند اقدامات جدیتری در قبال گروهها و شبهنظامیان متحد ایران انجام دهد.
این سفر در حالی انجام میشود که با گذشت بیش از یک ماه و نیم از انتخابات مجلس نمایندگان عراق، بنبست سیاسی میان جریانهای شیعه، سنی و کُرد برای معرفی رؤسای جمهور و پارلمان و نخست وزیر همچنان ادامه دارد. در همین حال، واشنگتن هشدار داده است در صورت افزایش نفوذ گروههای شبهنظامی در دولت جدید، همکاریهای امنیتی، نظامی و حمایتهای سیاسی خود از بغداد را قطع خواهد کرد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که برخی رهبران بانفوذ ائتلاف حاکم، از جمله «قیس الخزعلی» رهبر عصائب اهل حق، به شدت نگران شکاف در روابط با واشنگتن هستند. این رهبران به دنبال جلب تضمینی از سوی امریکا هستند تا در صورت اتخاذ تصمیم دولت ترامپ برای هدف قرار دادن فرماندهان گروههای درگیر در حملات علیه منافع امریکا، از لیست سیاه خارج بمانند. هرچند که نقش مارک ساوایا تنها به ابلاغ و انتقال پیامهای واشنگتن به عراق محدود میشود و برخلاف توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور لبنان، او نقشی در فرآیند تصمیمگیریهای کلان دولت امریکا در قبال پرونده عراق نخواهد داشت.
بالکانیسازی و اشتباه بزرگ آمریکا
با این حال اخیرا توماس باراک در بغداد نکاتی را مطرح کرده است که در سطح رسانههای عراقی و جهان بازتاب زیادی پیدا کرده است. به نوشته امواج مدیا، او مدل حکمرانی فدرال عراق را ناکارآمد توصیف کرد و وارد تأملات و بحثهایی دربارهی تاریخ مناقشه قومی در این کشور شد. این اظهارات صریح گمانهزنیهایی را دربارهی گامهای بعدی واشینگتن در راهبرد منطقهای خود و نقش عراق در آن برانگیخته است. او گفت: «تمرکزگرایی، عدم تمرکز، فدرالیسازی، اینها همگی توهماتی هستند که توسط دولتها ایجاد میشوند»؛ سخنانی که واکنشهای تندی را در میان عراقیها برانگیخت.
این اظهارات با واکنش مقامات رسمی عراق روبه رو شد که طی بیانیهای اعلام کرد:« دموکراسی و نظام فدرال در قانون اساسی عراق تثبیت شده و به مسیری راسخ و بیبدیل تبدیل شده است.» با این حال او در اظهارات بعدی خود عنوان کرده است:« آنچه بهترین کارکرد را داشته، در واقع یک پادشاهی خیرخواه بوده است.» علاوه بر سرزنش رسمی، اظهارات نمایندهی آمریکا واکنشهای گستردهای را در رسانههای عراقی و بینالمللی برانگیخته است. به ادعای بسیاری از کارشناسان، سخنان او اعتراف دیرهنگام ایالات متحده به واگذاشتن عراق به شکست بوده است.
نگرانی واشنگتن از معکوس شدن روند کنونی؛ تغییرات مهم در راه است؟
در این شرایط عدم تشکیل دولت پس از برگزاری انتخابات در عراق، چشمانداز سیاسی در این کشور را در هالهای از ابهام قرار داده است.
به نوشته المانیتور، در شرایطی که فهرست محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، با ۴۶ کرسی در رتبه نخست قرار گرفته و چارچوب هماهنگی شیعی با حدود ۱۶۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، بزرگترین بلوک پارلمانی به شمار میرود، خبرهای مهمی به گوش میرسد که دولت ترامپ نمیتواند حضور فعال نیروهای نزدیک به ایران و گروههای مقاومتی را که در لیست گروههای تروریستی قرار داده است بپذیرد.
اکوایران: در حالی که نخستوزیر فعلی عراق، محمد شیاع سودانی، با تکیه بر کارزار پوپولیستی افزایش هزینههای بخش دولتی، بیشترین رأی را کسب کرد، هیچ حزبی به کسب اکثریت نزدیک نیست.
به گفته جیمز جفری، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و سفیر پیشین آمریکا در عراق، ایالات متحده در صورت نخستوزیر شدن چهرهای آشکارا طرفدار ایران، «بهشدت نگران» خواهد شد؛ حتی با وجود سایر اولویتهای منطقهای. او گفت: «آمریکا در منطقه مسائل مهم دیگری هم دارد؛ از لبنان و سوریه گرفته تا بهویژه غزه و همچنین احتمال بازسازی توان تسلیحاتی ایران. اما از سوی دیگر، آنها معتقدند در دو سال گذشته به یک پیروزی راهبردی بزرگی دست یافتهاند و نمیخواهند عراق به جایی تبدیل شود که این روند معکوس گردد».
به گفته جفری، اولویتهای آمریکا در قبال نخستوزیر آینده عراق شامل حفظ حداقلی حضور نیروهای آمریکایی در کشور، احترام به قراردادهای شرکتهای آمریکایی و تضمین جریان صادرات نفت از اقلیم کردستان است. او افزود که ایران «کارتهای متعددی» برای تأثیرگذاری بر تصمیمات عراق در این زمینهها در اختیار دارد؛ از جمله صادرات گاز ایران به عراق و شمار بالای زائران مذهبی ایرانی که به عراق سفر میکنند. او گفت: «راههای مختلفی برای اعمال فشار بر عراق وجود دارد. ایران هیچ مشکلی با تحت فشار گذاشتن دیگران ندارد.»
ایران و قدرت نفوذ در آینده عراق
به باور تحلیلگران، رقابت برای نخستوزیری در میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان حاکم بهطور فزایندهای تند و خصمانه شده است. رهبران عراق در روند تشکیل دولت تلاش خواهند کرد هم ایران و هم آمریکا را راضی نگه دارند، زیرا در غیر این صورت از بروز بیثباتی و آشوب بیم دارند.
به گفته ویکتوریا تیلور، مدیر ابتکار عراق در برنامه خاورمیانه شورای آتلانتیک، چارچوب هماهنگی احتمالاً فشار آمریکا را در نظر خواهد گرفت و فردی را برای نخستوزیری معرفی میکند که هم مورد قبول واشنگتن باشد و هم تهران. تیلور همچنین بیان داشت: «میتوان انتظار داشت رهبران چارچوب هماهنگی نخستوزیری را شناسایی کنند که برای هر دو طرف، یعنی ایالات متحده و ایران، قابلقبول باشد. در میان رهبران سیاسی شیعه، اجماع گستردهای در حمایت از سیاست خارجی متوازن میان آمریکا و ایران وجود دارد و بعید است فردی انتخاب شود که این توازن را به خطر بیندازد.»
دولت آینده عراق، ابهامات آینده و گزینه نامتعارف
به نوشته امواج مدیا، پس از آنکه دادگاه فدرال عراق نتایج پارلمانی را تایید کرد، حال قرار است 8 دی ماه نخستین نشست مجلس جدید برگزار شود. این اقدام، ساعت قانون اساسی برای تشکیل دولت را به حرکت درمیآورد و فشار زیادی بر نیروهای سیاسی وارد میکند تا اختلافات درونجناحی بر سر مناصب کلیدی را حلوفصل کنند. با این حال، ناظران بر این باورند که افزایش تنش میان بازیگران اصلی قدرت ممکن است این روند را از مسیر خود خارج کند، زیرا شکافهای جناحی در حال گسترش است.
ناظران بر این باورند که شکافها همچنان پابرجاست. حیدر الجورانی، پژوهشگر عراقی، ادعا دارد که "صحنه سیاسی اهلسنت مبهم است." این رسانه همچنین اشاره کرده است که با وجود شکافهای داخلی آشکار درون شورا، اردوگاه اهلسنت میکوشد "با توافق بر یک هیئت کلی، تصویری از انسجام نسبی ارائه دهد. در حالی که رایزنیهای درونسنی ادامه دارد، تحلیلگران میگویند رقابت برای نخستوزیری در میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان حاکم بهطور فزایندهای تند و خصمانه شده است. هیئت هماهنگی خود را بهعنوان "بزرگترین بلوک" در پارلمان معرفی کرده و بر این اساس، حق معرفی نامزد نخستوزیری را برای خود قائل است.
گزارشهای دیگری نیز اشاره کردهاند که نیروهای شیعی در حال بررسی "گزینههای غیرمتعارف" هستند. نامهای مطرحشده در این گمانهزنیها شامل چند نخستوزیر پیشین دیگر، و نیز مقامهای امنیتیای چون قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، و حمید الشطری، رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق، است. با این حال، به گفتهی برخی منابع سیاسی ناشناس که رسانههای عراقی به آنها استناد کردهاند، ائتلاف شیعی حاکم تا زمانی که اردوگاههای کردی و سنی بر سر نامزدهای خود برای ریاستجمهوری و ریاست پارلمان به توافق نرسند، نامزد نخستوزیری خود را اعلام نخواهد کرد.
