به گزارش اکوایران، چند ماه پیش، نشریه اکونومیست بغداد را «شهر شکوفاییِ غیرمنتظره» جهان نامید. و در واقع، نشانههای ساختوساز در سراسر شهر بهوضوح دیده میشود. تصویر جرثقیل ساختمانی چنان پرقدرت شده است که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در جریان انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر، از جرثقیل بهعنوان نماد ائتلاف «بازسازی و توسعه» خود استفاده کرد؛ تا جایی که بیلبوردهای تبلیغاتی انتخاباتی، تصویر السودانی را با کلاه ایمنی کارگران ساختمانی به نمایش میگذاشتند.
اکنون یکی از فوریترین پرسشها درباره مسیر دموکراسی و جامعه عراق این است که آیا نظام سیاسی این کشور میتواند همگام با تغییراتی که در خیابانها دیده میشود، حرکت کند یا نه.
محبوبترین سیاستمدار پساسقوط؛ برنده همهچیز را نمیبرد!
به نوشته شورای آتلانتیک، پس از انتخابات عراق، نخبگان سیاسی کشور گفتوگوهای داخلی خود را عمدتاً در امتداد خطوط فرقهای برای تشکیل دولت آینده آغاز کردند. ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخستوزیر بیشترین آرا (۱.۳ میلیون رأی) و بیشترین کرسیها (۴۶ کرسی) را در انتخابات ماه گذشته به دست آورد. موفقیت انتخاباتی السودانی بازتاب محبوبیت بالای اوست؛ بهطوری که منذر داگر، نظرسنج برجسته عراقی، با استناد به دادههای نظرسنجی میگوید السودانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون محبوبترین سیاستمدار عراق بوده است. این واقعیت که «جنبش فراتین» السودانی در انتخابات ۲۰۲۱ تنها یک کرسی آن هم کرسی خود او را به دست آورده بود، هم نشاندهنده موفقیت سیاسی چشمگیر او در این انتخابات است و هم گواهی بر پیوند محدود میان تعداد کرسیهای کسبشده و فرآیند انتخاب نخستوزیر است.
اگرچه احزاب عضو «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» در انتخابات با فهرستهای جداگانه وارد رقابت شدند، این بلوک در روزهای پس از انتخابات بهسرعت به انسجام رسید؛ بهجز یک استثنای مهم، یعنی خود السودانی. در میان گروههای شیعی اجماعی قاطع وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ نخستوزیری نباید برای دوره دوم هم قدرت را به دست بگیرد و نخستوزیر آینده نیز اجازه نخواهد داشت حزب سیاسی مستقل خود را تشکیل دهد. در حالی که رهبران چارچوب هماهنگی همچنان درباره شایستگی نامزدهای مختلف نخستوزیری بحث میکردند، تصمیم عملاً روشن شده بود: نخستوزیر آینده عراق در عمل نقش یک «مدیرکل» را ایفا خواهد کرد، کسی که سیاستهای این بلوک را اجرا میکند، نه آنکه خود آنها را طراحی کند.
شکاف و پراکندگی
اگر السودانی امیدی به تشکیل ائتلافی فرامذهبی با اتکا به حمایت احزاب کردی و سنی داشت، این احتمال در روزهای نخست پس از انتخابات بسیار دور از دسترس به نظر میرسد. رهبران سنی و کرد عمدتاً با موضع شیعیان همنظرند که نخستوزیران عراق باید به یک دوره محدود شوند؛ و سیاستمداران از طیفهای مختلف، دوره دوم نیمهاقتدارگرایانه نوری المالکی را بهعنوان نمونهای هشداردهنده یادآور میشدند.
در روزهای ابتدایی پس از انتخابات، تقریباً هیچ عامل وحدتبخشی در میان سنیها دیده نمیشد، جز توافقی کلی مبنی بر اینکه محمد الحلبوسی، رهبر حزب تقدم، نباید بار دیگر رئیس پارلمان شود. در ۲۳ نوامبر، سنیها از تشکیل ائتلافی جدید به نام «شورای سیاسی ملی» خبر دادند؛ ائتلافی که قرار است نقشی شبیه چارچوب هماهنگی برای سنیها ایفا کند و وحدت آنها را در برابر بلوک شیعی به نمایش بگذارد. با این حال، این اتحاد هنوز در عمل آزموده نشده است.
سیاستمداران و احزابی که با گروههای شبهنظامی همسو هستند، در انتخابات ماه گذشته پیشرفت چشمگیری داشتند. حزب صادقون، شاخه سیاسی گروه عصائب اهل الحق که از سوی آمریکا بهعنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی شده، ۲۷ کرسی به دست آورد؛ در حالی که در انتخابات پیشین تنها ۷ کرسی داشت. سازمان بدر که با شبهنظامیان پیوند دارد اما هنوز بهطور رسمی در فهرست تروریستی قرار نگرفته 18 کرسی کسب کرد و شماری از نامزدهای وابسته به شبهنظامیان نیز در فهرست احزاب اصلی حضور داشتند. بنا بر برخی برآوردها، اکنون بیش از ۵۰ نماینده پارلمان به نوعی با شبهنظامیان مرتبطاند؛ امری که نشان میدهد این گروهها همچنان بازیگران سیاسی قدرتمندی هستند.
شکاف روبهگسترش میان جامعه و نخبگان و وعده عراقِ دگرگونشده
در حالی که سیاستمداران عراقی بهشدت درگیر نتایج انتخابات و روند تشکیل دولت هستند، این بدان معنا نیست که افکار عمومی عراق نیز همین میزان درگیر باشد. بسیاری از عراقیها به این نتیجه رسیدهاند که انتخابات تأثیر چندانی ندارد. هنگامی که در مسیر موسوم به «جاده ایرلندی» - راه ارتباطی فرودگاه بغداد با منطقه سبز - حرکت میکنید، بهسختی میشود به یاد آورد که این مسیر زمانی بهخاطر حملات مکرر به کاروانهای آمریکایی بدنام بود. تا همین امسال، وزارت خارجه آمریکا هنوز کارکنان خود را با بالگردهای بلکهاوک از فرودگاه به سفارت منتقل میکرد. اما امروز میتوان این مسیر را بهراحتی و با خودرویی عادی طی کرد.
در بغداد، در خیابان متنبّی، گذرگاه تاریخی کتابفروشیها و کافهها؛ خیابانی که پس از انفجار مهیب خودروی بمبگذاریشده در سال ۲۰۰۷، که بیش از سی کشته بر جای گذاشت و این کانون روشنفکری عراق را ویران کرد، در سالهای اخیر بازسازی شده است. در دهوک و اربیل آزادانه میتوان گشتوگذار کرد، در بازارها خرید کرد، در اطراف قلعه اربیل قدم زد و غذاهای محلی را در رستورانها امتحان کرد.
ماموریت جدید در بغداد؛ تنشها شعلهور میشود؟
با همه اینها، تنشها در فضای سیاسی عراق پس از درز اطلاعاتی از منابع دولتی، از جمله وزارت امور خارجه، درباره احتمال اعمال تحریمهای جدید آمریکا تشدید شده است. به نوشته العربی الجدید، انتظار میرود این اقدامات، نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و همچنین افراد یا گروههایی را هدف قرار دهد که از سوی ایالات متحده به ارتباط با ایران، دور زدن تحریمها یا نقض حقوق بشر متهم شدهاند.
نمایندگان آمریکایی که اخیراً به بغداد سفر کردهاند اعلام کردهاند تحریمهای جدید متوجه افراد و گروههایی خواهد بود که به ادعای آمریکاییها در پولشویی و فعالیتهای مالی به نفع ایران یا بازیگران همسو با ایران در منطقه نقش دارند. در هفت سال گذشته، ایالات متحده در چند نوبت تحریمهایی را علیه عراق اعمال کرده است، بهویژه از سال ۲۰۱۸ به بعد. مقامهای عراقی میگویند تحریمهای مورد بحث در مقطعی حساس مطرح میشود؛ زمانی که عراق درگیر تشکیل دولت است و همزمان با فشار فزاینده واشنگتن برای محدود کردن نفوذ ایران و مهار گروههای مسلح روبهروست.
فهرست دردسرساز
افشای این اطلاعات به کاهش بیشتر ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا در بازارهای موازی انجامیده است. دولت عراق هماکنون با محدودیت نقدینگی مواجه است و هنوز لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را به پارلمان ارائه نکرده است. این تحریمهای مورد انتظار پس از عقبنشینی اخیر عراق از تصمیمی جنجالی مطرح میشود؛ تصمیمی که بهطور موقت حزبالله لبنان و حوثیهای یمن را در فهرست «سازمانهای تروریستی» قرار داده بود. درج نام این دو گروه در روزنامه رسمی عراق، واکنشها و انتقادهای گسترده داخلی را برانگیخت.
یک سند رسمی اخیر عراقی نشان میدهد کمیته مسدودسازی داراییهای سازمانهای تروریستی، دو بند را که بهطور موقت حزبالله و حوثیها را «گروههای تروریستی» معرفی کرده بود، حذف کرده است؛ با این استدلال که اطلاعات ارائهشده ناقص و منطبق با ضوابط نبوده است. محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، این اقدام را «خطای اداری» توصیف کرد و گفت افراد مسئول در حال بررسی هستند. با این حال، احزاب سیاسی و گروههای مسلح دولت را متهم کردهاند که در برابر فشار آمریکا عقبنشینی کرده و تردید دارند که این ماجرا صرفاً یک اشتباه بروکراتیک بوده باشد.
پس از اشغال عراق به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳، واشنگتن نقش مهمی در بازسازی ارتش عراق ایفا کرده و همچنان از عملیات مقابله با داعش حمایت میکند. ایالات متحده پیشتر حدود ۲۵۰۰ نیروی نظامی در عراق داشت، هرچند تعداد کنونی آنها مشخص نیست. واشنگتن با درخواست بغداد موافقت کرده است نیروهای خود را تا سال ۲۰۲۶ از عراق خارج کند، در حالی که نیروهای مستقر در اقلیم کردستان قرار است تا پایان سال بعد از آن باقی بمانند.
