به گزارش اکوایران، هادی محمدپور در گفت‌وگوبا ایلنا درباره استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی و این‌که آیا این اقدام می‌تواند مشکلات بازار ارز و مسائل معیشتی مردم را حل کند، توضیحاتی ارائه داد.

به گفته او با توجه به ناترازی شدید در بحث ارز طی ماه‌های اخیر و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند که دولت برای مدیریت این ناترازی و تورم پیش‌رو اقداماتی اساسی انجام دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: تاکنون تیم اقتصادی دولت پاسخی قانع‌کننده به نمایندگان مجلس نداده است، به همین دلیل استیضاح آقای همتی در کمیسیون اقتصادی مطرح و به امضای حدود 100 نفر از نمایندگان رسید و قرار است یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

او تاکید کرد: البته پیش‌بینی دقیق اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد دشوار است، اما به عنوان نماینده مردم از وضعیت موجود ناراضی هستم. با این حال، این فرصت به آقای همتی داده خواهد شد تا از خود دفاع کند.

محمدپور تصریح کرد: وزارت اقتصاد به تنهایی مسئول اصلی این ناترازی‌ها نیست و بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور باید درباره سیاست‌های اقتصادی خود پاسخ دهد. 

او در پاسخ به نگرانی‌ها درباره اینکه استیضاح ممکن است رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، گفت: خوشبختانه مجلس دوازدهم نگاهی منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها دارد و سعی می‌کند که از ورود به مسائل حاشیه‌ای و سیاسی پرهیز کند.

استیضاح وزیر اقتصاد، بررسی بحران ارزی و سیاست‌های اقتصادی

ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از 9 دی ماه آغاز شد؛ زمانی‌که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، از طرح سوال از وزیر اقتصاد در خصوص علت افزایش بیش از 39 درصدی نرخ ارز در دوره پنج ماهه آغاز به کار دولت خبر داد.

این در حالی بود که یک هفته قبل، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره نرخ ارز حضور یافته و گفته بود که خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی تصویب کردند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و یک نرخ مشخص داشته باشد.

اما ماجرا به طرح سوال محدود نشد و در 11 دی ماه، طرح استیضاح عبدالناصر همتی در 10 محور تهیه و به سامانه مجلس بارگذاری شد. نمایندگان مجلس از طرح استیضاح استقبال کرده و در 16 دی ماه، طرح استیضاح با 75 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و پس از آن با 91 امضا در صحن مجلس اعلام وصول شد.