به گزارش اکوایران، صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه، چشمانداز رشد خود را کاهش داد، اما اعلام کرد که جهان هماکنون نیز با ادامه اختلالات در حملونقل از تنگه هرمز، به سوی سناریویی نامطلوبتر با رشد بسیار ضعیفتر در حال حرکت است.
سه سناریو؛ هر سه نامطلوب
به نوشته خبرگزاری رویترز، درحالیکه عدمقطعیت گسترده درباره درگیری خاورمیانه مقامات مالی گردهمآمده برای نشستهای بهاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشینگتن را تحت تأثیر قرار داده است، این صندوق سه سناریوی رشد را ارائه داد: ضعیفتر (weaker)، بدتر (worse) و بحرانی (severe)؛ که هریک به چگونگی تداوم جنگ بستگی دارد.
در بدترین سناریوی صندوق، اقتصاد جهانی در آستانه رکود قرار میگیرد، بهطوریکه میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار در هر بشکه میرسد.
صندوق بهعنوان «پیشبینی مرجعِ» گزارشِ چشمانداز اقتصاد جهانی خود، خوشبینانهترین سناریو را انتخاب کرد که در آن فرض میکند درگیری کوتاهمدت خواهد بود و قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به حالت عادی باز خواهد گشت؛ یعنی با میانگین ۸۲ دلار در هر بشکه برای تمام سال که بسیار پایینتر از قیمت شاخص نفت برنت در روز سهشنبه است که در حدود ۹۶ دلار بود.
تنها چند دقیقه پس از انتشار این چشمانداز، پییر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، گفت که ممکن است این پیشبینی از همین حالا هم کهنه شده باشد. او به خبرنگاران گفت با تداوم اختلالات انرژی و نبود مسیر مشخص برای پایان درگیری، «سناریوی نامطلوب» صندوق بهطور فزایندهای محتمل به نظر میرسد. این مسیر میانی، درگیری طولانیتری را در نظر میگیرد که قیمت نفت را در حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال جاری و ۷۵ دلار در سال ۲۰۲۷ نگاه میدارد و رشد جهانی را از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد در سال جاری کاهش میدهد.
گورینشاس در این رابطه میگوید: «میتوان گفت ما جایی بین سناریوی مرجع و سناریوی نامطلوب قرار داریم؛ و البته، هر روزی که میگذرد و هر روزی که اختلالات بیشتری در انرژی رخ میدهد، ما به سناریوی نامطلوب نزدیکتر میشویم.»
صندوق اعلام کرد که در صورت نبود درگیری خاورمیانه، چشمانداز رشد خود را ۰.۱ واحد درصد افزایش میداد و به ۳.۴ درصد میرساند؛ که این امر ناشی از تداوم رونق سرمایهگذاری در فناوری، کاهش نرخهای بهره، تعرفههای با شدت کمتر آمریکا و حمایتهای مالی در برخی کشورها بود. این صندوق در ماه ژانویه پیشبینی کرده بود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۲ دلار کاهش یابد.
سناریوی بحرانی صندوق فرض میکند که درگیری طولانیتر و عمیقتر میشود و قیمت نفت بسیار بالاتر میرود و این به بیثباتی شدید در بازارهای مالی و سختتر شدن شرایط مالی میانجامد و رشد جهانی را به ۲.۰ درصد کاهش میدهد. صندوق اعلام کرد: «این به معنای نزدیک شدن به یک رکود جهانی خواهد بود،» و افزود که از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار رشد به زیر این سطح رسیده است که دو مورد آخر در سال ۲۰۰۹ پس از بحران مالی و در سال ۲۰۲۰ همزمان با شیوع همهگیری کووید-۱۹ بوده است.
فشارهای تورمی
به گفته گورینشاس در سناریوی بحرانی، تعدادی از کشورها وارد رکود کامل خواهند شد، بهطوریکه میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار در هر بشکه میرسد. ماندگاری این سطح قیمتها در طولانیمدت همچنین این انتظارات را که «تورم ماندگار شده است،» تقویت میکند که به افزایش گسترده قیمتها و مطالبات برای افزایش دستمزدها منجر میشود. او گفت: «این تغییر در انتظارات تورمی، بانکهای مرکزی را وادار خواهد کرد که ترمز را بکشند و تلاش کنند تورم را دوباره کاهش دهند» و افزود که این امر چهبسا درد بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۲۲ به همراه داشته باشد.
بااینحال، صندوق اعلام کرد که بانکهای مرکزی ممکن است بتوانند افزایش کوتاهمدت قیمت انرژی را نادیده بگیرند و در شرایط فعالیت اقتصادی ضعیفتر، نرخها را ثابت نگاه دارند؛ کاری که عملاً نوعی تسهیل پولی محسوب میشود، اما تنها در صورتی که انتظارات تورمی مهار شده باقی بماند.
تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ در سناریوی بحرانی از ۶ درصد فراتر خواهد رفت، در مقایسه با ۴.۴ درصد در خوشبینانهترین «سناریوی مرجع» که مبنای پیشبینیهای رشد کشوری و منطقهای صندوق است.
چشمانداز اقتصادهای بزرگ
صندوق پیشبینی رشد آمریکا برای سال جاری را به ۲.۳ درصد کاهش داد، یعنی تنها ۰.۱ واحد درصد کمتر از ژانویه، که بازتاب تأثیر مثبت کاهش مالیاتها، اثراتِ با تأخیرِ کاهش نرخ بهره و ادامه سرمایهگذاری در مراکز داده هوش مصنوعی است که تا حدی هزینههای بالاتر انرژی را جبران میکنند. انتظار میرود این عوامل در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابند و رشد به ۲.۱ درصد برسد که ۰.۱ واحد درصد بیشتر از پیشبینی ماه ژانویه است.
منطقه یورو که همچنان با قیمتهای بالای انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ دستوپنجه نرم میکند، بیشتر از درگیری خاورمیانه آسیب میبیند، بهطوریکه پیشبینی رشد آن برای هر دو سال ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ میرسد.
رشد ژاپن در خوشبینانهترین سناریو تقریباً بدون تغییر و ضعیف باقی میماند: ۰.۷ درصد برای ۲۰۲۶ و ۰.۶ درصد برای ۲۰۲۷؛ اما صندوق اعلام کرد که انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن نرخها را کمی سریعتر از آنچه شش ماه پیش پیشبینی شده بود، افزایش دهد.
صندوق رشد چین برای سال ۲۰۲۶ را ۴.۴ درصد پیشبینی کرد، یعنی ۰.۱ واحد درصد کمتر از ژانویه، زیرا هزینههای بالاتر انرژی و کالاها تا حدی با کاهش تعرفههای آمریکا و اقدامات محرک دولتی جبران میشوند. بااینحال، صندوق گفت که عوامل بازدارندهای مانند رکود بخش مسکن، کاهش نیروی کار، بازده پایینتر سرمایهگذاری و رشد کندتر بهرهوری، رشد چین در سال ۲۰۲۷ را به ۴.۰ درصد کاهش خواهد داد.
بازارهای نوظهور و خاورمیانه بیشترین آسیب را میبینند
روی هم رفته، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر به نهادههای نفتی وابسته است، در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته آسیب بیشتری از درگیری خاورمیانه میبینند، بهطوریکه رشد سال ۲۰۲۶ آنها با ۰.۳ واحد درصد کاهش به ۳.۹ درصد میرسد.
این وضعیت بیش از همه در کانون درگیری، یعنی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، نمایان است؛ یعنی جایی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به دلیل خسارات گسترده به زیرساختها و کاهش شدید صادرات انرژی و کالاها، دو واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۹ درصد میرسد. برای سال ۲۰۲۶ کاهش تولید ناخالص داخلی برای ایران ۶.۱ درصد، قطر ۸.۶ درصد، عراق ۶.۸ درصد، کویت ۰.۶ درصد و بحرین ۰.۵ درصد پیشبینی شده است. بااینهمه، با فرض کوتاهمدت بودن درگیری، این منطقه بهسرعت بهبود مییابد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ به ۴.۶ درصد میرسد؛ افزایشی ۰.۶ واحد درصدی نسبت به پیشبینیهای ماه ژانویه.
نقطه روشن در میان بازارهای نوظهور، کشور هند است که رشد آن برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته و به ۶.۵ درصد رسیده است؛ که بخشی از آن به دلیل شتاب رشد قوی در پایان سال گذشته و توافق برای کاهش تعرفههای آمریکا بر واردات هند است.
حمایت مالی از هزینه سوخت
صندوق اعلام کرد که دولتها ممکن است وسوسه شوند برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی، اقداماتی مالی مانند تعیین سقف قیمت، یارانه سوخت یا کاهش مالیاتها اجرا کنند، اما نسبت به این اقدامات در شرایطی که کسری بودجه همچنان بالا و بدهی عمومی رو به افزایش است، هشدار داد.
به گفته گورینشاس، «کاملاً قابل درک است» که تمایل به حمایت از اقشار آسیبپذیر وجود داشته باشد، اما یارانهها در یک کشور میتوانند به کمبود سوخت در کشورهایی منجر شود که توان تأمین آن را ندارند. او گفت: «باید این کار را بهصورت بسیار هدفمند و موقتی انجام داد، بهگونهای که چارچوب مالی مورد نیاز اکثر کشورها برای بازسازی اندوختههای مالیشان را مختل نکند.»
