به گزارش اکوایران، سفر علی الزیدی، نخستوزیر جمهوری عراق، به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، درست در شرایطی صورت میگیرد که این کشور آماج درگیریها با عربستان سعودی شده است. الزیدی همچنین باید بتواند میان روابط بااهمیت خود با رقبای منطقهای و جهانی متوازن کند؛ کاری که تلاش برای انجام آن او را در موقعیت دشواری قرار میدهد.
تلاش آنکارا برای یافتن یک منبع نفت مطمئن در عراق
به نوشته الجزیره، به گفته رجب طیب اردوغان، این کشور ممکن است بهزودی پس از خرید سهمی از میدان نفتی کرکوک که تحت مدیریت شرکت بریتیش پترولیوم در شمال عراق قرار دارد، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت از عراق دریافت کند.
اکوایران: نشریههای فایننشال تایمز و میدل ایست آی گزارشهایی را از طرحهای دولت ترکیه برای تبدیل این کشور به «هاب» انتقال کالاها و انرژی در سطح اوراسیا ارائه میدهد؛ طرحهایی که وضعیت تنگه هرمز میتواند آنها را متأثر سازد. گزارشها همچنین به از نقل کارشناسان این حوزه به محدودیتهای مالی، سیاسی و فنی این پروژهها میپردازند.
اردوغان روز سهشنبه در یک نشست خبری مشترک با علی الزیدی در آنکارا گفت شرکت دولتی نفت ترکیه (TPOA) بر اساس یک توافق جداگانه انتقال سهام، ۱۵ درصد از سهام شرکت «بریتیس پترولیوم نفت کرکوک با مسئولیت محدود» را خریداری خواهد کرد. الزیدی برای گفتوگو درباره امنیت دوجانبه، تجارت، حملونقل و مدیریت آب و همچنین یک توافق جدید انرژی، به ترکیه سفر کرده بود.
این سفر درست در زمانی انجام شد که توافق نفت خام عراق و ترکیه که در سال ۱۹۷۵ خط لوله نفت کرکوک-جیهان را عملیاتی کرد و نفت خام عراق را به پایانه مدیترانهای جیهان در ترکیه منتقل میکرد، در ۲۷ ژوئیه منقضی شد. ترکیه بهجای تمدید این توافق، اعلام کرده که به دنبال ایجاد چارچوب تازهای برای همکاری انرژی با عراق است.
اردوغان تأیید کرد که الزیدی پیشنهاد کرده است روزانه یک میلیون بشکه نفت به ترکیه عرضه کند. او گفت: «بله، درست است. زمانی که یک میلیون بشکه نفت را از همسایهمان عراق منتقل کنیم، نیازهای ما تأمین خواهد شد.»
اهمیت روابط بغداد و آنکارا
روابط میان ترکیه و عراق طی یک دهه گذشته دچار نوسان بوده است، اما همچنان در اولویت قرار داشته، بهویژه برای عراق در زمینه نفت و منابع آبی.
رجب طیب اردوغان، در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در آنکارا، ترکیه، از علی الزیدی استقبال میکند/عکس از خبرگزاری رویترز
پیچیدهترین مسئله به امنیت مربوط میشود، بهخصوص حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق برای مبارزه با حزب کارگران کردستان، یا پکک، که ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه «تروریستی» معرفی کردهاند. برآوردهای نظامی نشان میدهند که ترکیه حدود ۵۰ پایگاه با اندازههای مختلف در مناطق اربیل، دهوک و نینوا در شمال عراق دارد که میزبان حدود ۵ هزار سرباز و تجهیزات نظامی هستند.
در اواسط سال ۲۰۲۵ پکک در چارچوب توافق صلح با آنکارا برای پایان دادن به ۴۰ سال جنگ با دولت، اعلام کرد که خلع سلاح خواهد شد، اما ترکیه همچنان حضور این گروه مسلح در مناطق کوهستانی شمال عراق را یک تهدید امنیت ملی میداند.
اردوغان در جریان نشست خبری با الزیدی گفت: «ما با برادران عراقی خود در گفتوگویی نزدیک هستیم تا اطمینان حاصل کنیم روند ما برای داشتن ترکیهای عاری از تروریسم و چشمانداز ما برای منطقهای عاری از تروریسم به واقعیت تبدیل شود.»
تشدید تنش و مخمصه زیدی
با این حال، همزمان با سفر زیدی به ترکیه و در آستانه سفر او به ریاض، دولت او با چالش بزرگی روبروست. به نوشته امواج مدیا، در تشدید تنشی قابلتوجه از درگیریهای منطقهای، یک عملیات مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده، مکانهایی را در عراق که با گروههای مقاومت مرتبطند، هدف قرار داده است. این اقدام در پی آن صورت گرفت که ریاض، گروههای عراقی را متهم کرد که در روزهای اخیر چندین موج حملهی پهپادی را علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی انجام دادهاند. با وجود اینکه مقاومت اسلامی عراق ادعاها دربارهی دخالت خود را رد کرده، اما افزایش تنشها به احتمال زیاد سفر برنامهریزیشدهی علی الزیدی به پایتخت عربستان سعودی را با پیچیدگی مواجه خواهد کرد.
عکس ماهوارهای از دود برخواسته از تاسیسات آرامکو، 27 جولای ۲۰۲۶/ عکس از آسوشیتدپرس
پیش از این، صباح النعمان، سخنگوی زیدی، گفت دولت ادعاها در مورد حمله به عربستان از خاک عراق را بررسی خواهد کرد و «علیه هر کسی که دخالت او اثبات شود، اقدام قانونی» انجام خواهد داد. چارچوب هماهنگی شیعیان هم در بیانیهای بر «ادامهی مخالفت با استفاده از سرزمین کشورهای دیگر برای حمله به کشورهای دیگر» تاکید کرد.
با این حال، پیش از حملات مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده در ۲۸ ژوئیه، شماری از تحلیلگران عراقی نسبت به این که تحقیقات برنامهریزیشدهی زیدی به نتیجهای برسد، ابراز تردید کرده بودند. شاهو قرهداغی، تحلیلگر کرد عراقی، این پرسش را مطرح کرد که آیا «عاملان این حملات این بار بازداشت و پاسخگو خواهند شد؟» مصطفی الکاظمی، نخستوزیر پیشین عراق نیز در «گروههای خودسر» را مسئول «تضعیف عالیترین منافع ملی [عراق]» دانست. کاظمی همچنین مدعی شد که حملات ادعایی به عربستان سعودی نشان میدهد «حلوفصل مسئلهی سلاحهای خارج از کنترل دولت» به «وظیفهی حاکمیتی غیرقابل مذاکرهای تبدیل شده که نمیتوان آن را به تعویق انداخت».
با این حال، مقاومت اسلامی عراق، هرگونه دخالت در حملات به عربستان سعودی را رد کرد. این گروه در بیانیهای، ریاض را متهم کرد که این اتهامها تلاشی برای «توجیه ناتوانی [عربستان سعودی] در پاسخگویی» به حملات اخیر حوثیها به این کشور است.
حملات مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده به گروههای مسلح عراقی مورد حمایت ایران، به نظر میرسد از الگویی پیروی میکند که پیشتر در سال جاری شکل گرفته بود. در مه ۲۰۲۶، عربستان سعودی و امارات متحدهی عربی هر دو اعلام کردند که پهپادهای هدفگرفتهی تاسیسات نفتی و هستهای از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. برخی ناظران حملات ادعایی پهپادی را اقدامی تلافیجویانه در واکنش به حملات هوایی عربستان سعودی علیه گروههای شیعهی عراقی در چند روز پیش از آن تلقی کردند. تکرار این رویداد، آن هم در میانهی تلاشهای دیپلماتیک منطقهای زیدی، دولت او را برای دومین بار در طول سه ماه با همان مسئله روبهرو کرده است. این بحران در حالی رخ میدهد که بغداد ۳۰ سپتامبر را بهعنوان مهلت محدود کردن سلاحها به کنترل دولت تعیین کرده است؛ تلاشی که واشینگتن از آن حمایت کرده و زیدی نیز مشروعیت خود را به آن گره زده است.
فراتر از موازنه میان واشنگتن و تهران
در همین رابطه، میدلایست آی هم نوشت مقامهای بغداد طی چند سال گذشته همواره سیاستی محتاطانه برای ایجاد توازن در پیش گرفتهاند؛ آنها از یک سو در واکنش به فشار آمریکا اقداماتی برای کاهش نفوذ غیررسمی ایران در عراق انجام دادهاند و از سوی دیگر روابط دوجانبه قدرتمند خود را با تهران، همسایه خود، حفظ کردهاند.
دونالد ترامپ روز سهشنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ در دفتر بیضی کاخ سفید در واشنگتن، با علی الزیدی دیدار میکند/عکس از آسوشیتدپرس
این سازوکار، توانایی بغداد را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و امنیتی داخلی یا ترسیم یک سیاست خارجی مستقلتر محدود کرده است؛ بااینحال، ترکیبی از تلاشهای اخیر برای تقویت نهادهای دولتی عراق، خروج قریبالوقوع نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا از مناطق فدرال عراق و چشمانداز توافق میان آمریکا و ایران میتواند به بغداد اجازه دهد روابط خود را با ایران و ایالات متحده از نو تعریف کند.
به گفته علی الزیدی، اولویت دولت تازه تقویت دولت عراق از طریق برنامهای برای اصلاحات نهادی است. این برنامه شامل بهبود دسترسی عراق به نظام بانکی بینالمللی، تقویت بخش انرژی و تلاش برای اعمال انحصار دولت بر تسلیحات است. الزیدی، که از آوریل سال جاری نخستوزیر عراق است، یک بانکدار سابق است. او رئیس هیئتمدیره گروه هلدینگ الوطنیا، یک شرکت چندملیتی، و رئیس پیشین بانک اسلامی الجنوب، یکی از مؤسسات مالی خصوصی بزرگتر کشور، بوده است.
به گفته حیدر الشاکری، پژوهشگر مؤسسه چتم هاوس: «این اصلاحات بانکی کانالهایی را که ایران و شبکههای همسو با ایران از طریق آنها نفوذ خود را اعمال میکنند، محدود میسازد.» عراق همچنین از روابط خود با آمریکا برای گسترش مشارکتهای انرژی و کاهش وابستگی خود به واردات گاز ایران استفاده کرده است.
تنوعبخشی به مشارکتهای انرژی
نخستوزیر عراق در سفر اخیر خود به واشنگتن، دهها مشارکت و توافق با شرکتهای آمریکایی امضا کرد؛ از جمله سرمایهگذاریهایی در پروژههای گاز همراه که به بغداد اجازه میدهد گازی را که در غیر این صورت هنگام تولید نفت سوزانده میشود، جمعآوری و مورد استفاده قرار دهد.
مسعود پزشکیان در کنار علی الزیدی در جریان مراسم استقبال رسمی در تهران، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ راه میرود/عکس از ریاستجمهوری ایران
چنین پروژههایی به کاهش وابستگی عراق به واردات گاز ایران کمک میکنند؛ وارداتی که در گذشته حدود ۴۰ درصد از نیازهای عراق به گاز و برق را تأمین میکرده است. بااینحال، اصلاح بخش امنیتی عراق چالش متفاوتی ایجاد میکند.
الزیدی مهلت ۳۰ سپتامبر را برای خلع سلاح تمام جریانهای مسلح در عراق اعلام کرده و خواستار ادغام مجدد این گروهها در ساختار دولتی شده است؛ بااینحال، حتی اگر این گروهها بهطور کامل خلع سلاح شوند، احتمالاً همچنان نفوذ قابلتوجهی در بغداد حفظ خواهند کرد. الشاکری به میدلایست آی گفت: «این بازیگران و شبکههای سیاسی آنها بهطور عمیقی در پارلمان، دولت و نهادهای دولتی ریشه دواندهاند.»
بغداد همچنین تلاش کرده است کنترل بیشتری بر روابط خود با آمریکا داشته باشد. انتظار میرود ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا ۳۰ سپتامبر خروج خود از مناطق فدرال عراق را تکمیل کند. این خروج برنامهریزیشده که همزمان با مهلت تعیینشده برای خلع سلاح گروههای مسلح است، نشاندهنده تلاش بغداد برای بازتعریف روابط آمریکا و عراق است.
بغداد تصور میکند فصل جدید روابط دو کشور بر پایه روابط اقتصادی عمیقتر شکل بگیرد. نخستوزیر عراق در سفر اخیر خود به واشنگتن، ۴۸ توافق و مشارکت اقتصادی با شرکتهای آمریکایی امضا کرد و گفت انتظار دارد حضور اقتصادی آمریکا در این کشور افزایش یابد.
نیاز مبرم بغداد به پایان درگیری میان تهران و واشنگتن
روابط اقتصادی عراق با آمریکا بعید است تا زمانی که تهدید حملات گروههای مسلح علیه منافع تجاری آمریکا ادامه داشته باشد، پیشرفت چشمگیری کند. به ادعای یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در طول جنگ حدود ۶۰۰ حمله علیه منافع آمریکا در عراق انجام شده که تأسیسات دیپلماتیک، مراکز نظامی و زیرساختهای انرژی را شامل میشد.
میدان عملیات نفتی جیهان/عکس از BOTAŞ
اگرچه پایان درگیری میان آمریکا و ایران بهطور خودکار به خلع سلاح این گروهها منجر نخواهد شد، پایان پایدار جنگ احتمالاً روند خلع سلاح را آسانتر خواهد کرد. به گفته الشاکری: «این تنها عامل نیست، اما همکاری تهران روند خلع سلاح را آسانتر خواهد کرد.»
بااینحال، نگرانیهای امنیتی آمریکا اکنون فراتر از فعالیتهای گروههای مسلح گسترش یافته است. ایران در ماههای اخیر تمایل و توانایی خود را برای انجام حملات در سراسر عراق، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشان داده است. در نتیجه، مشارکتهای اقتصادی رو به رشدی که ظاهراً هم در بغداد و هم در واشنگتن مورد نظر است، احتمالاً مستلزم آن خواهد بود که آمریکا و ایران ابتدا به نوعی توافق برای پایان پایدار درگیری دست یابند.
پایان جنگ در چارچوب تفاهمنامه (MoU) امضاشده در ماه ژوئن فرصتی برای بغداد فراهم میکند تا روابط عمیق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود با ایران را از طریق کانالهای رسمی مدیریت کند. تجارت دوجانبه میان ایران و عراق، که ارزش آن سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار است، از لحاظ تاریخی روابطی پررونق داشته و دو کشور در زمینه گردشگری مذهبی، بهداشت و درمان و بانکداری همکاری گستردهای دارند.
بااینحال، تحریمهای آمریکا همکاری اقتصادی گستردهتر را پیچیده کرده است. زهرا البچچی، اقتصاددان عراقی، به میدلایست آی گفت: «رفع تحریمها پیامدهایی فراتر از انرژی و تجارت خواهد داشت. این اقدام میتواند دسترسی ایران به پیمانکاران بینالمللی، بیمهگران و منابع مالی را احیا کند و به پروژههایی که مدتها متوقف ماندهاند اجازه دهد دوباره پیش بروند.» او افزود: «راهآهن شلمچه-بصره نمونه خوبی است. با وجود پنج تفاهمنامه از سال ۲۰۱۱، این پروژه هنوز پیشرفت نکرده است؛ موضوعی که نشاندهنده محدودیتهای ساختاری است، نه فقدان اراده سیاسی.»
به نظر میرسد نخستوزیر تازه عراق نیز به چیزی فراتر از صرفاً ایجاد توازن در روابط بغداد با ایران و آمریکا میاندیشد. رسانههای منطقهای هفته گذشته با استناد به منابع سیاسی محلی ایرانی و عراقی گزارش دادند که الزیدی در سفر خود به تهران، «فرصتهای تجاری سهجانبه میان ایران، عراق و ایالات متحده» را به مقامهای ایرانی پیشنهاد کرده است.
چنین تحولی میتواند به بغداد اجازه دهد، همانطور که یکی از مشاوران نخستوزیر عراق هفته گذشته گفت، به «دروازه ایران به سوی غرب» تبدیل شود. بااینحال، این تحولات، از خلع سلاح گرفته تا روابط اقتصادی قویتر با آمریکا و ایران و حتی تقویت بخش انرژی عراق، در نهایت به یک توافق پایدار میان ایران و آمریکا بستگی دارند که درگیری را برای همیشه به پایان برساند.
