به گزارش اکوایران، در حالیکه تکذیبیههای پیاپی درباره استعفای محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی سعی داشت فضای بازار را آرام نشان دهد، یک پست کوتاه در صفحه شخصی سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری همه معادلات را بر هم زد.
بار دیگر همتی
خبر، صریح و فوری بود. عبدالناصر همتی به بانک مرکزی بازمیگردد؛ بازگشتی که او را پس از محسن نوربخش -در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲- به دومین رئیس کل دو دورهای بانک مرکزی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل میکند. البته پیش از انقلاب نیز مهدی سمیعی در سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ رئیسکل بانک مرکزی بود.
این انتصاب اما پیش از آنکه بازار را آرام کند، موجی از واکنشهای تند رسانهای را بهدنبال داشت. خبرگزاری مهر حضور دوباره همتی را با تیتر «تغییرات بدون تغییر» روی خروجی قرار داد. رجانیوز هم با تیتر «مجرم به محل جرم باز میگردد» واکنشی تند علیه انتخاب همتی نشان داد. تیتر «سلطان نوسان برگشت» هم دیگر واکنشی بود که در فضای مجازی میچرخید.
همچنین امروز -9 دی- نیز جمعی از نمایندگان مجلس نیز با امضای نامهای نسبت به تصمیم رئیس جمهوری برای انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی اعتراض کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز امروز -9 دی- در خصوص ماموریت همتی در بانک مرکزی در نشست خبری گفت: ماموریت رئیس کل بانک مرکزی، بازسازی اعتماد و بازنگری در سیاستها بنیانها در حوزه سیاستهای پولی و بانکی است. امیدواریم این اقدامات به بهبود وضعیت نظام بانکی کشور کمک کند.
نگاهی به کارنامه همتی
همتی در دولت چهاردهم بار دیگر وارد میدان اقتصادی کشور شد. اینبار با سمت وزیر اقتصاد. همتی با کمترین رأی اعتماد مجلس وارد کابینه شد و تنها 7 ماه بعد در 12 اسفند 1403 از وزارت اقتصاد کنار رفت.
همتی در این دوره 7 ماهه اقداماتی مانند راهاندازی بازار توافقی ارز و تلاش برای نزدیککردن نرخ رسمی به بازار آزاد داشت؛ اقداماتی که همان زمان هم موافقان و مخالفان جدی داشت. با این حال، کارنامه واقعی همتی را شاید بتوان در ۳۴ ماه ریاست او بر بانک مرکزی جستوجو کرد؛ دورهای که از مرداد ۱۳۹۷ آغاز شد و تا خرداد ۱۴۰۰ ادامه یافت.
سرانجام شایعه استعفای محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، تأیید شد و عبدالناصر همتی برای دومین بار به این سمت بازگشت. برای درک بهتر این جابهجایی، مرور تجربههای پیشین در مدیریت بانک مرکزی اهمیت دارد.
همتی زمانی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت که دلار حدود ۱۲ هزار تومان بود و در پایان دورهاش، قیمت به حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در مقاطعی حتی نرخ ۳۲ هزار تومان را هم تجربه کرد، اما دوباره به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت. این تحولات در شرایطی رخ داد که کشور با شدیدترین تحریمها، افت صادرات نفت و همهگیری کرونا دستوپنجه نرم میکرد. خود همتی بعدها در توصیف آن دوره گفته بود: «با صادرات ۲۰۰ هزار بشکه نفت و قیمت بشکهای ۲۰ دلار، نمیشد انتظار ثبات قیمتها را داشت.»
در مجموع، نرخ ارز در دوره همتی حدود ۸۷ درصد افزایش یافت. این عدد اما وقتی در کنار عملکرد جانشین او قرار میگیرد، تصویر متفاوتی میسازد. محمدرضا فرزین که در دیماه ۱۴۰۱ و پس از جهشهای ارزی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست، وعده «مدیریت بازار ارز و واقعیسازی نرخها» داد. او با حذف دلار توافقی و راهاندازی «مرکز مبادله ارز و طلا» تلاش کرد با یکپارچهسازی عرضه ارز، رانت چندنرخی را حذف کند.
در آغاز کار فرزین، دلار آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود، اما تنها ۴۰ روز بعد بازار وارد موج جدیدی از صعود شد. دلار از ۴۵ هزار تومان عبور کرد و در کمتر از دو هفته به حوالی ۵۸ هزار تومان رسید. فرزین این نرخها را «غیرواقعی» خواند، اما بازار مسیر دیگری رفت. سال ۱۴۰۲ با نوسان دلار در کانال ۵۰ هزار تومان آغاز شد و در پایان سال به محدوده ۶۵ هزار تومان رسید. همزمان، شکاف میان ارز رسمی و آزاد افزایش یافت، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز کاهش پیدا کرد و محدودیتها، حدود ۶۰۰ صرافی را عملاً از چرخه فعالیت خارج کرد.
تمرکز عرضه ارز در مرکز مبادله، همراه با بوروکراسی پیچیده، تقاضا را به بازار آزاد سوق داد. واردکنندگان با مشکل تأمین ارز مواجه شدند و هزینه این ناکارآمدی، به شکل تورم به مصرفکننده منتقل شد. از مرداد ۱۴۰۳، روند صعودی دلار شتاب گرفت: عبور از ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزار تومان، ورود به کانال ۱۰۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ و ثبت رکوردهای ۱۱۸ و ۱۲۱ هزار تومان در ماههای بعد. در تمام این مدت، رئیسکل بانک مرکزی همچنان بر «غیرواقعی بودن نرخها» تأکید داشت.
اوج بحران با شروع زمستان امسال رقم خورد؛ زمانی که دلار رکوردهای تازهای ثبت کرد و بازار تهران در اعتراض به سقوط ارزش پول ملی، شاهد تعطیلی ساعتی مغازهها و توقف معاملات ارز بود. همین اعتراضها، سرانجام عصر روز گذشته -8 دی- به استعفای فرزین انجامید؛ استعفایی که به گفته برخی تحلیلگران، تنها عامل آن سیاستهای ارزی نبود بلکه مجموعهای از فشارهای اقتصادی و شرایط نامساعد بینالمللی در آن نقش داشت.
در این میان بازگشت همتی با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد. برخی تحلیلگران معتقدند تجربه سالهای گذشته، همتی را برای مدیریت شرایط بحرانی امروز آمادهتر کرده است. در مقابل، منتقدان یادآور شدند که او نیز در دوره پیشین خود با رشد شدید نرخ ارز و تورم بالا مواجه بوده و تضمینی برای مهار بازار وجود ندارد.
با این حال یک واقعیت انکارناپذیر است: در دوره ۲۶ ماهه مدیریت فرزین، نرخ دلار حدود ۳۷۰ درصد افزایش یافت؛ عددی که حتی در مقایسه با سختترین سالهای تحریم نیز کمسابقه است. اکنون در حالیکه دلار پس از توقف معاملات به کانال ۱۳۷ هزار تومان عقبنشینی کرده، عبدالناصر همتی بار دیگر به ساختمانی بازمیگردد که پیشتر آن را ترک کرده بود؛ بازگشتی در میانه جهش ارزی، اعتراض بازار و تردیدی بزرگ که پاسخ آن را تنها زمان و سیاستهای آینده بانک مرکزی روشن خواهد کرد.
