ریشه‌یابی عدم تعادل‌‌ها | بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، ریشه عدم‌تعادل‌‌ها است

در قسمت نهم برنامه «سیاست‌گذاری»،‌ در ریشه‌یابی عدم‌ تعادل‌های اقتصاد ایران به موضوعات ناترازی بودجه عمومی و مشکلات نظام بانکی می‌پردازیم

عدم تعادل‌ها ریشه در ناترازی بودجه دارد

در قسمت قبل برنامه «سیاست‌گذاری» به ریشه اصلی عدم تعادل اقتصاد پرداخته شد. در قسمت نهم و در ادامه بحث قبلی، به نقش ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی در شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد می‌پردازیم. دولت در بودجه‌های سنواتی تعهداتی را می‌پذیرد که این تعهدات به کسری بودجه دامن می‌زند؛ از جمله خریدهای تضمینی یا یارانه‌هایی که بابت انرژی و امثال آن پرداخت می‌شود. هر امتیازی را که دولت می‌خواهد به یک گروه اجتماعی بدهد، رد پایی مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه دولت پیدا می‌کند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری نان مستلزم فروش آرد به نرخ دولتی است که آن نیز مستلزم خرید تضمینی گندم است. خودکفایی در تولید گندم و تشویق کشاورزان به کشت گندم و خرید تضمینی گندم موجب تحمیل بار مالی به بودجه عمومی می‌شود.

ورود دولت به قیمت‌گذاری تبعاتی دارد و موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود. وقتی‌که دولت بیش از ظرفیت مالی خود تعهداتی را می‌پذیرد، تأمین منابع آن بخشی از طریق سازوکارهای داخل بودجه و بخشی نیز از طریق ایجاد بدهی است.

عدم توازن در بودجه دولت، موجب انتقال مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها به نهادهای دیگر می‌شود و در نهایت تبدیل به چالش بودجه و مشکلات نظام بانکداری و مسائل دیگر می‌شود.

مشکلات نظام بانکی منشاء دیگر عدم‌تعادل‌‌ها

سیستم بانکی در ایران در اثر بدهی‌های دولت تحت فشار قرار دارد. دولت یک بدهکار بزرگ به سیستم بانکی است و این مسئله موجب می‌شود که در ترازنامه بانک‌ها در سمت داریی‌های سیستم بانکی ارقام بزرگی وجود داشته باشد که وجود خارجی ندارد.

نهادهای مالی با انباشت بدهی‌ها و عدم توازن مالی مواجه‌اند و شکاف‌های بزرگ ایجاد شده در آن‌‌ها به منابع کلان نیاز دارد که باید از جایی تأمین شوند. سال‌ها قبل که موضوع اصلاح نظام بانکی به صورت جدی مطرح بود صحبت این بود که در حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی منابع برای اصلاح نظام بانکی مورد نیاز است. نمونه این گونه مسائل را در صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نهادهای دیگر نیز می‌ٱوان مشاهده کرد و بر همین اساس می‌توان گفت که نهادهای مالی کشور همه دچار مشکل هستند.

اگر یک نوع حکمرانی شرکتی در بانک‌ها برقرار باشد باید بانک‌ها حافظ منافع سهام داران باشد و بتواند انضباط مالی را در داخل خودشان برقرار کنند. مدیران بانک پاسخگو باشند و ارقام مالی بانک هم از شفافیت برخوردار باشد به طوری که اگر بانک سودی پرداخت می‌کند این سود واقعی باشد و اگر زیانی وجود دارد آن هم تعیین تکلیف شود. اما مسئله این است که خیلی از بانک های خصوصی ما دیگر خصوصی نیستند و در نتیجه یک پدیده ای به نام رسالت ملی تعریف شده از سمت دولت ها به بانک ها که در نتیجه آن، استقلال عملکرد بانک ها را از بین رفته است. در نتیجه بانک به سپرده گذاران خودش متعهد است اما آن سمت داریی هایش را که باید مولد باشد، عملا دارایی‌ای تولید نمی‌شود. بنابراین یک سمت تراز نامه بانک خیلی فعال است ولی سمتی که دارایی های بانک یا دولت و یا بنگاه های اقتصادی است دچار مشکل ذاتی مالی هستند.

آسیب‌شناسی بانکداری خصوصی

بانک‌های خصوصی در ایران در یک دوره کوتاه، تحت کنترل مستقیم دولت نبودند و تکلیفی از طرف دولت به آن‌ها تحمیل نمی‌شد. در همان دوره بانک‌هی خصوصی توانستند عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند. بانک‌های خصوصی در ابتدا توانستند با شتاب خوبی حرکت کنند ولی دو اتفاق افتاد؛ اول آنکه نرخ‌های تکلیفی که به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شد، به این بانک‌ها هم تحمیل شد و دوم آنکه نهادهای عمومی بانک‌های خصوصی را در اختیار گرفتند و در نتیجه بخش خصوصی واقعی، سهم کمرنگی در بانکداری پیدا کرد.

نظام حکمرانی شرکتی در سیستم بانکی اصول و مبانی دارد که در نظام بانکی ما رعایت نمی‌شود. حاکمیت شرکتی ساختاری را ایجاد می‌کند که در آن اهداف سازمان تدوین شده و ابزار دسترسی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان و نظارت بر عملکرد آن‌ها مشخص می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد