پس از سقوط دولت محمد مصدق، قرارداد کنسرسیوم برای صادرات نفت ایران منعقد شد اما مشکلات اقتصادی کشور پایان نداشت. کسری بودجه دولتی، رشد نامتوازن و اعتراضات صنفی، حکومت را به سمتی برد که چاره‌ای جز تغییرات بزرگ نداشته باشد.