جنگها معمولاً با تصاویر ویرانی فیزیکی شناخته میشوند، اما اثر عمیقتر آنها اغلب در جایی رخ میدهد که کمتر دیده میشود: بازار کار. تجربههای تاریخی، از جنگ ایران و عراق تا بحرانهای منطقهای جدید، نشان میدهد که بیکاری یکی از ماندگارترین و پیچیدهترین میراثهای هر جنگ است. در مورد جنگ اخیر ایران نیز، شواهد اولیه حاکی از آن است که اقتصاد کشور نهتنها با شوک عرضه و تقاضا مواجه شده، بلکه بهسرعت وارد فاز «تخریب اشتغال» شده است.
برای درک این وضعیت، باید به نقطه شروع نگاه کرد. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز در شرایطی شکننده قرار داشت: تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی و گسترش فقر که تخمین زده میشود بین ۲۲ تا ۵۰ درصد جمعیت را در بر گرفته باشد. در چنین بستری، بازار کار عملاً در وضعیت نیمهبحرانی قرار داشت؛ بهطوریکه گزارشهایی از بیکاری یا عدم مشارکت اقتصادی در میان حدود نیمی از مردان ۲۵ تا ۴۰ ساله حکایت دارند. به این ترتیب، جنگ نه یک شوک مستقل، بلکه ضربهای دوم به اقتصادی بود که از قبل نیز تضعیف شده بود.
جنگ اخیر از چند مسیر اصلی به افزایش بیکاری دامن زده است. نخست، تخریب مستقیم زیرساختهای تولیدی؛ بر اساس برآوردها، هزاران ساختمان غیرنظامی و بخشهایی از صنایع کلیدی مانند فولاد آسیب دیدهاند و در برخی موارد، بازسازی این واحدها حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. این یعنی توقف کامل اشتغال در این بخشها. دوم، اختلال در زنجیره تأمین و تجارت؛ بسته شدن یا اختلال در تنگه هرمز، که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند نهتنها صادرات و واردات را مختل کرده، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بهشدت افزایش داده است. سوم، شوک تورمی و کاهش تقاضا؛ افزایش شدید قیمتها، مثلاً رشد بیش از ۱۰۰ درصد در بسیاری از اقلام غذایی، قدرت خرید را کاهش داده و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات افت کرده است، موضوعی که بنگاهها را ناچار به تعدیل نیرو کرده است. در کنار این عوامل، کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه نیز نقش مهمی ایفا کردهاند؛ بیثباتی ناشی از جنگ، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و جریان سرمایه چه داخلی و چه خارجی را متوقف کرده است، که مستقیماً به کاهش ایجاد شغل جدید منجر میشود.
برآیند این عوامل، افزایش نرخ بیکاری در کوتاهمدت بوده است؛ برآوردها نشان میدهد این نرخ از حدود ۸ درصد به نزدیک ۹.۵ درصد رسیده، اما این تنها آغاز ماجراست. آنچه معمولاً کمتر دیده میشود، موج دوم یا همان «بیکاری تأخیری» است. تجربه کشورهایی مانند عراق، سوریه و حتی برخی اقتصادهای اروپای شرقی پس از جنگ نشان میدهد که بیشترین افزایش بیکاری معمولاً ۶ تا ۱۸ ماه پس از پایان درگیریها رخ میدهد. بسیاری از کسبوکارها با تأخیر تعطیل میشوند و سرمایهگذاری نیز بهسرعت بازنمیگردد. در مورد ایران، اگر فرض کنیم اقتصاد در نتیجه جنگ حدود ۱۰ درصد کوچک شود، با در نظر گرفتن کشش تاریخی اشتغال (employment elasticity) در محدوده ۰.۳ تا ۰.۵، میتوان انتظار داشت بین ۳ تا ۵ درصد کاهش در اشتغال رخ دهد؛ به بیان ساده، میلیونها نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند یا به سمت بازار کار غیررسمی رانده شوند.
بیکاری در چنین شرایطی صرفاً به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه پیامدهای عمیقتری به همراه دارد. نخست، گسترش فقر و نابرابری؛ گزارشهای بینالمللی نشان میدهد جنگ میتواند میلیونها نفر را به زیر خط فقر بکشاند و در ایران این اثر بهمراتب شدیدتر خواهد بود. دوم، کاهش سرمایه انسانی؛ بیکاری طولانیمدت به فرسایش مهارتها و افت بهرهوری نیروی کار منجر میشود. سوم، افزایش بیثباتی اجتماعی؛ تجربههای قبلی نشان دادهاند که بیکاری گسترده یکی از عوامل کلیدی در شکلگیری ناآرامیهای اجتماعی است.
در چنین شرایطی، اگر بخواهیم واقعبین باشیم، مهار بیکاری پساجنگ نیازمند ترکیبی از سیاستهای فوری و ساختاری است. دولت باید بهسرعت برنامههای اشتغال اضطراری را فعال کند و پروژههای بازسازی از زیرساخت و مسکن گرفته تا انرژی را به موتور اشتغال تبدیل کند؛ تجربه کشورها نشان میدهد این پروژهها سریعترین مسیر جذب نیروی کار هستند. در عین حال، بهجای توزیع یارانههای گسترده، باید حمایت هدفمند از بنگاههایی در دستور کار قرار گیرد که اشتغال ایجاد یا حفظ میکنند؛ ابزارهایی مانند یارانه دستمزد میتوانند در این زمینه مؤثر باشند. از سوی دیگر، سیاستهای فعال بازار کار، بهویژه آموزش مجدد و هدایت نیروی کار به بخشهای جدید مانند اقتصاد دیجیتال، اهمیتی حیاتی دارند. در شرایط پساجنگ، بخش خصوصی تنها موتور واقعی اشتغال است و بدون کاهش موانع، ثبات مقررات و دسترسی به منابع مالی، امکان احیای بازار کار وجود نخواهد داشت. در کنار این موارد، تمرکز بر مشاغل کمسرمایه، مانند خدمات آنلاین، فریلنسینگ و پلتفرمهای دیجیتال، میتواند بهدلیل نیاز کمتر به سرمایه، سریعتر فرصتهای شغلی ایجاد کند.
تجربه جهانی یک پیام روشن دارد: اگر بیکاری پساجنگ در شش ماه نخست مدیریت نشود، بهراحتی میتواند به بحرانی مزمن تبدیل شود. در مورد ایران، مسئله فقط بازگشت به وضعیت پیش از جنگ نیست، چرا که آن وضعیت خود نیز با مشکلات ساختاری جدی همراه بود. بنابراین، سیاستگذاری باید فراتر از بازسازی صرف حرکت کند و به سمت بازطراحی بازار کار برود. پرسش اصلی اینجاست که آیا این بحران به یک دوره طولانی رکود و بیکاری منجر خواهد شد، یا میتواند به نقطهای برای بازسازی هوشمند اقتصاد تبدیل شود. پاسخ این پرسش نه در آیندهای دور، بلکه در تصمیمهایی نهفته است که همین امروز گرفته میشوند.
