به گزارش اکوایران، در ادبیات اقتصادی کسری بودجه به عنوان منشأ مشکلات اقتصادی شناخته میشود. معضلی که اقتصاد ایران در سالیان گذشته به شدت درگیر آن است. این مسئله پس از آغاز تحریمهای بینالمللی در ابتدای دهه ۹۰ شدت گرفت. زیرا بودجه اقتصاد کشور عموما بسیار به درآمدهای نفتی وابسته است و عدم تحقق صادرات نفت باعث شد کسری بودجه ایران طی سالها انباشته شود. به همین دلیل، دولت برای ایجاد درآمد پایدار برای خود، بیش از پیش به ردیف بودجههای کوچکتر همچون فروش اوراق مالی و واگذاری داراییها روی آورده است.
بخشی از بودجه کل کشور به عملکردهای عمومی دولت و نهادهای زیرمجموعهاش اختصاص دارد که از دو بخش منابع و مصارف تشکیل میشود. درآمدهای عمومی دولت به خزانه کل کشور واریز شده و سپس بین همه دستگاههای اجرایی برای هزینه و مصارف تخصیص پیدا میکند. منابع عمومی دولت از سه کانال تأمین میشود. در قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۴۹.۳ درصد از منابع عمومی به بخش «درآمدها» اختصاص یافته بود که درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز در این بخش جای میگیرند. حدود ۱۸.۷ درصد به «واگذاری داراییهای سرمایهای» اختصاص یافته که شامل درآمدهای نفتی نیز میشود. این دو بخش معمولا بزرگترین منابع بودجه عمومی هستند، اما دولت چهاردهم با هدف کاهش وابستگی به درآمد نفتی و واقعبین کردن قانون بودجه، سهم این دو بخش را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند. سومین کانال درآمدی دولت، «واگذاری داراییهای مالی» است که فروش اوراق مالی در این بخش جای گرفته است.
کانالهای درآمدی دولت در بودجه
در این گزارش میخواهیم به ردیفی از کانال سوم، یعنی «منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی» بپردازیم. با توجه به اینکه در سال گذشته دو جنگ و سه قطعی اینترنت به همراه داشتیم، کسبوکارهای زیادی تعطیل شدند یا در فعالیتشان وقفه ایجاد شد. همین مسئله نیز میتواند در عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی تأثیر گذاشته باشد. به دلیل شرایط جنگی نیز صادرات نفت به اندازه موردنیاز نبوده است. در مجموع، دولت بیش از پیش به بخش «واگذاری داراییهای مالی» و سایر ردیف بودجههای کوچکتر وابسته شد.
واگذاری شرکتهای دولتی جزئی از برنامه مولدسازی دولت است. مولد سازی یعنی کسب سود و حداکثرسازی ارزش داراییهای راکد دولت که میتواند شامل شرکت، ساختمان، زمین یا سایر داراییها باشد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، این ردیف بودجه حدود ۴.۳ درصد از منابع عمومی بودجه و معادل ۲۱۵ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد. این رقم بالاترین مقدار هدفگذاری شده تاکنون است. اما آیا دولت توانسته به این هدف خود دست پیدا کند؟
چند درصد از رقم بودجه برای واگذاری شرکتهای دولتی محقق شد؟
طبق آماری که سازمان خصوصیسازی منتشر کرده، دولت در سال گذشته ۱۵۶.۹ هزار میلیارد تومان از این هدف را عملی کند. در واقع، عملکرد دولت از قانون بودجه حدود ۷۳ درصد از رقم مصوب بوده است. در سالهای گذشته، دولت تجربه محقق کردن بیش از ۱۰۰ درصدی رقم بودجه را نیز داشته است. به طور مثال، دولت در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی رقم حدودا ۱۲ هزار میلیارد تومانی را تکلیف کرده بود. دولت توانست در این سال ۳۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به دست بیاورد.
افزایش رقم این ردیف بودجه در سالهای اخیر نشان میدهد بخشهای مولدسازی تبدیل به پناهگاه کسری بودجه دولت شده است. مولفهای که در قانون بودجه بار زیادی بر دوشش گذاشته میشود، ولی آمار و ارقام نشان میدهد در واقعیت دولت در اجرای آن چندان موفق نبوده است. اما عملکرد سال ۱۴۰۴ از این جهت چندان موفق ارزیابی نمیشود که رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سالیان گذشته چندین برابر شده و همچنین دولت در سالهای قبل عملکرد بالای ۱۰۰ درصدی را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.
