آخرین مطالب حمید قنبری
نظارت بر بانکها حق و تکلیف بانک مرکزی است. اگر میخواهیم یک نظام بانکی سالم و کارآمد داشته باشیم، باید یک ناظر بانکی مقتدر و مستقل هم داشته باشیم. اما در این اقتدار و استقلال نباید افراط کرد. نظارت شوندگان هم حقوقی دارند که باید مدنظر قرار گرفته و رعایت شوند. این حقوق چیستند و محدوده آنها تا کجاست؟ آثار عدم توجه به این حقوق چیست و آثار اقدامات نظارتی که بدون توجه به رعایت حقوق نظارت شونده اتخاذ شده باشند چیست؟ در چه مواردی و با چه تشریفاتی میتوان این حقوق را نادیده گرفت و ملاحظات عمومی مثل ثبات مالی را بر آنها مقدم دانست؟ پاسخگویی به این پرسشها برای ایجاد یک بانک مرکزی (مقام نظارت بانکی) مستقل و مقتدر ضرورت دارد. در این یادداشت تلاش شده است تا در پرتو رویه بانکی و قضایی اتحادیه اروپا به این پرسشها پرداخته شود.
اتحادیه اروپا دور زدن تحریمها را جرم اعلام میکند
اکوایران: پیشنویس سند «جرمانگاری دور زدن تحریمها» به تازگی از سوی شورای اتحادیه اروپا منتشر شده است که اگر تصویب شود، کشورهای عضو این اتحادیه موظف میشوند دور زدن تحریمها را جرم تلقی کنند. به نظر میرسد شورای اتحادیه اروپا تلاش کرده متن جامع و کاملی را در رابطه با جرمانگاری دور زدن تحریمها تصویب کند.