سقف 1000 یورویی خرید ارز
بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز باز هم تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است. براین اساس اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائۀ کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در یک سال خرید ارز انجام دهند.
روزنامهنگار سرویس اقتصاد کلان اکوایران
بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز باز هم تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است. براین اساس اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائۀ کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در یک سال خرید ارز انجام دهند.
نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران علاوه بر حلقه واسط میان اقتصاد داخلی و بازارهای بینالمللی، لنگرگاه انتظارات تورمی است. اتخاذ سیاستهای ناصحیح در تعیین این نرخ و انحراف آن از واقعیتهای اقتصادی در دهههای اخیر، باعث آسیب به بدنههای تولید داخلی و تضعیف جایگاه رقابتی کشور در اقتصاد جهانی شده است. نوسانات ارزی اخیر که از پاییز جاری شدت گرفته، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است. این موضوع ضرورت بازنگری در روشهای مدیریت ارزی کشور را نشان میدهد.
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در پاسخ به دو پرسشی که تحریریه «اکوایران» مطرح کرده بود ــ اینکه ابزارهای عبدالناصر همتی برای مدیریت بازار ارز چیست و نرخ ارز تا پایان سال جاری چه مسیری را طی خواهد کرد ــ تأکید کرد: انتظارات مثبت میتوانند شتاب رشد نرخ ارز را کاهش دهند، اما به معنای ایجاد ثبات پایدار یا کاهش نرخ ارز نیستند.
دوران ریاست جمهوری مادورو از سال ۲۰۱۳ آغاز شد. او عضو حزب سوسیالیستهای متحد بود و سیاستهایی که هوگو چاوز در ونزوئلا پی گرفته بود را ادامه داد.
اکوایران: نرخ ارز در روزها و هفتههای اخیر با شتاب درحال فتح قلههای جدید است. بهطوری که حتی به رقم تاریخی ۱۴۵ هزار تومان نیز نزدیک شده بود. کارشناسان و اقتصاددانان دلایل زیادی را به این موضوع مرتبط دانستهاند. این افراد به عواملی مانند رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و تنشهای خارجی اشاره کردهاند. با اینحال به غیر از دلایل عنوان شده، میتوان تحریم و سختی دسترسی به درآمدهای نفتی را یکی از مهمترین عوامل در رشد نرخ ارز تلقی کرد.
درآمدهای نفتی ایران در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری روشن از «نشت ساختاری ارز» در اقتصاد تحت تحریم ارائه میدهد. طبق قانون بودجه، دولت باید در این بازه بیش از ۳۷ میلیارد دلار درآمد نفتی محقق میکرد، اما آمارها نشان میدهد تنها حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار به دست آمده است؛ یعنی تحقق ۵۰ درصدی.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با تورمی نزدیک به ۵۰ درصد، افت ممتد قدرت خرید خانوارها و کاهش سرمایهگذاری مواجه است. با این حال، مفروضات کلیدی بودجه نشان از آن دارد که شرایط در سال آینده سختتر نیز خواهد شد.
اکوایران: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه در میانه بحرانهای اقتصادی کشور مانند تحریم، تورم، رکود و تنشهای خارجی تنظیم شده است. این سند نسبت به لوایح سالهای گذشته دارای تغییراتی بوده است. یکی از این موارد که بسیار مورد توجه محسوب میشود گزارش ارقام با واحد پول جدید کشور است. به عبارت دیگر میتوان گفت حذف چهار صفر از پول ملی موجب شده تا بررسی و ارزیابی سند مالی دولت دشوارتر شده و ابهامات جدیدی در اقتصاد بحرانزده کشور پدید آید.
اکوایران: روند صعودی تورم در اقتصاد ایران فشار معیشتی قابل توجهی به مردم وارد کرده است. از طرف دیگر کسبوکارها نیز به مشکلات زیادی برای تامین مالی برخورد کردهاند. امری که خود را تا حدود زیادی در بازار باز نشان داده است. جایی که هر هفته درخواست تامین مالی بانکها رکوردی تازه را به ثبت میرساند. همزمان نرخ بهره بینبانکی نیز مدتهاست در سقف دالان تعیین شده باقیمانده است. اما علت این تناقض در اقتصاد ایران چیست؟ چرا تورم با وجود نرخ بهره بینبانکی بالا، برخلاف سایر نقاط جهان درحال افزایش است؟
اکوایران: وقتی یک بازیکن فوتبال توپ را به سمت دروازه شوت میکند این توپ میتواند به درون دروازه رفته، به تیرک برخورد کرده یا به خارج از زمین بازی برود. بعضی از سیاستگذاران، سیاستمداران و حتی کارشناسان اقتصادی در ایران نقدینگی را مانند توپی میدانند که میتوانند آن را به سمت دروازه (بخش تولید و صنعت) راهی کنند. دیدگاهی که با نام «هدایت نقدینگی به سمت تولید» از آن یاد میشود. با اینحال براساس ادبیات اقتصادی این دیدگاه حاوی ابهاماتی قابل توجه است.