روزنامهنگار سرویس اقتصاد کلان اکوایران
تازهترین دادههای منتشرشده از بازار کار در پاییز ۱۴۰۴، تصویری نگرانکننده از وضعیت اشتغال در ایران ارائه میدهد. نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته و به ۷.۸ درصد رسیده؛ بالاترین سطح در دو سال اخیر. در همین بازه، تعداد بیکاران نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر بیشتر شده و به نزدیک ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
در یک ماه اخیر اخباری در مورد پلمپ واحدهای تجاری، مسدودسازی حسابها و مصادره اموال برخی چهرههای سرشناس یا فعالان اقتصادی به گوش رسیده است. اتفاقاتی که حتما از نظر مبانی حقوقی و اقتصادی مشکلات زیادی دارند.
وقتی پای مقایسه اقتصاد کشورها به میان میآید، یک سؤال بزرگ همیشه مطرح است: «پیشرفت واقعاً یعنی چه؟» آیا کشوری موفق است چون اقتصادش عظیم است، یا چون مردمش زندگی بهتری دارند؟ پاسخ به این سؤال بستگی دارد به اینکه کدام معیار را انتخاب کنیم: تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه یا قدرت خرید واقعی مردم.
گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون برنامه هفتم پیشرفت» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، فقط یک گزارش نظارتی نیست؛ این سند، آینهای تمامقد از بحران حکمرانی اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در کمکاری فردی، بلکه در یک چرخه معیوب نهادی میان دولت و مجلس نهفته است.
اکوایران: نظریه اثر چرخدندهای به ما میگوید هرگاه بحرانی پدید میآید این بحران چه جنگ باشد چه بحرانی دیگر مانند حوادث سیاسی و اجتماعی؛ دولت مداخلات خود در اقتصاد را بیشتر کرده و اندازه آن افزایش قابلتوجهی خواهد یافت. این موضوع با هدف حل بحران رخ میدهد. با اینحال میتوان گفت عواقب این اتفاق برای اقتصاد در بلندمدت چیزی جز تاریکی نیست.
بهگفته مسعود نیلی، اقتصاددان، رخدادهای اخیر نه ناگهانی بودهاند و نه اجتنابناپذیر؛ بلکه حاصل انباشت طولانیمدت بحرانهای اقتصادی و اجتماعیاند که سالها نسبت به آنها هشدار داده شده بود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ شرکتهای دولتی نشان میدهد لوکوموتیو درآمدی دولت بهطور بیسروصدا تغییر ریل داده است.
اکوایران: پایین بودن امنیت و ثبات شغلی در یک اقتصاد لزوما امری مذموم و منفی تلقی نمیشود و میتوان نمایانگر پویایی بازار کار و اقتصاد باشد. با اینحال اگر در بازار کار ایران این موضوع جدیتر و شدیدتر از سایر اقتصادها است، علت در نبود تجارت آزاد، تحریمهای اقتصادی و سطح قابل توجه نااطمینانیها نهفته است.
بر اساس تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۲ درصد پیشبینی شده است؛ نرخی که در تداوم برآورد رشد ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۵ قرار دارد. این پیشبینیها نسبت به گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر ۲۰۲۵، برای سال ۲۰۲۶ اندکی بهبود یافته و برای سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است.
بررسی تازهترین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری طی دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع شفافیت آماری و فشار معیشتی بر خانوارها را در کانون توجه قرار داده است. هرچند این نهاد رشد قیمت اقلام خوراکی را اعلام کرده، اما عدم انتشار حداقل، حداکثر و متوسط قیمتها در مقایسه با رویههای پیشین، موجب ناقصماندن اطلاعات و افزایش ابهام در فضایی شده که اقتصاد کشور با نااطمینانی گسترده مواجه است.
