به گزارش اکوایران، طبق تازه ترین آمار منتشر شده، شاخص ترجیحی فدرال رزرو آمریکا از تورم بنیادین این کشور رشد ملایمی را تجربه کرد و هزینه‌های خانوار در ماه گذشته با افزایش روبرو شد، بطوری که چشم انداز کاهش نرخ بهره در ماه آینده توسط سیاستگذاران را تقویت کرد.

به نوشته بلومبرگ، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ماه گذشته 0.2 درصد افزایش یافت. و بر مبنای سه ماهه نیز 1.7 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.

درحالی که هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کرد، رشد درآمدها بسیار کندتر بود و نرخ پس انداز نیز کاهش یافت. که می‌تواند سوالاتی را درباره پایداری ادامه هزینه های خانوار ایجاد کند.

گزارش روز جمعه این دیدگاه را که زمان برای برداشتن محدودیت‌های سیاست پولی فرارسیده است تقویت کرد. به همراه شکاف‌هایی که در بازار کار ظاهر شده است، ادامه سردشدن تورم توضیح می‌دهد که چرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته اعلام کرد که «زمان آن فرارسیده است» که بانکداران مرکزی کاهش نرخ های بهره را آغاز کنند.

به عقیده دایان سوانک، اقتصاددان ارشد در KPMG، این خبر خوبی است، ولی خبر واقعی این است که چه اتفاقی برای بازار کار می افتد.

شاخص S&P500 امروز در سطح بالاتری باز شد و بازده خزانه داری دوساله نیز با افزایش روبرو شد. معامله گران سواپ اما قیمتگذاری کل کاهش در نرخ بهره را که برای سال 2024 پیش بینی می‌کردند را بدون تغییر حفظ کردند.

داده‌های جداگانه‌ای از دانشگاه میشیگان نیز نشان داد که انتظارات تورمی کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود از پایان 2020 رسیده است.

سیاستگذاران فدرال رزرو اما به تورم خدمات، به اسثتنای مسکن و انرژی، توجه زیادی دارند که گرایش بیشتری به چسبندگی دارد. این معیار نیز در ماه گذشته 0.2 درصد رشد داشت و نسبت به سال قبل رشد 3.25 درصدی را ثبت کرد، که کمترین میزان در بیش از سه سال گذشته است.

مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که در مسوولیت دوگانه خود بیشتر روی مساله اشتغال متمرکز هستند، تا حدی به این دلیل که مسیر بازار کار به انتظارات برای هزینه های مصرف کننده، که موتور اصلی اقتصاد است، کمک می‌کند. گزارش مشاغل این ماه که هفته آینده ارائه می‌شود، آخرین موردی است که سیاستگذاران قبل از نشست 17 تا 18 سپتامبر خود خواهند دید.

این گزارش همچنین اخبار ناامید کننده‌ای را در مورد رشد درآمدها نشان داد. با تعدیل براساس تورم، رشد درآمد واقعی آمریکا برای دومین ماه اندکی افزایش یافت و نرخ پس‌انداز به 2.9 درصد کاهش یافت.