به گزارش اکوایران، پیشبینی بانک گلدمن ساکس نشان میدهد اقتصاد جهانی در سال 2026 رشد مطلوبی خواهد داشت، به طوریکه برآوردهای اقتصاددانان این بانک مطرح آمریکایی حاکی از آن است که رشد عمده اقتصادهای بزرگ جهان همتراز یا بالاتر از تخمینهای اجماعی از سوی اقتصاددانان دیگر خواهد بود.
برآورد گلدمن ساکس نشان میدهد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح جهان در سال 2026 به میزان 2.8 درصد رشد خواهد کرد (در برابر پیشبینی اجماعی 2.5 درصدی). انتظار میرود رشد اقتصادی آمریکا به 2.6 درصد برسد، در حالیکه GDP چین به میزان 4.8 درصد افزایش خواهد یافت زیرا صادرات قوی موجب جبران تقاضای داخلی ضعیف در این کشور میشود. با وجود چالشهای بلندمدتتر، اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار دارند اقتصاد منطقه یورو به میزان 1.3 درصد رشد کند؛ امری که به لطف بستههای محرک مالی در آلمان و رشد قوی اقتصادی در اسپانیا رخ میدهد.
اساندپی گلوبال در این گزارش به رکود اقتصادی آمریکا، رشد تولید ناخالص داخلی چین، عملکرد اقتصادی هند در میان اقتصادهای بزرگ و تحولات مربوط به هوش مصنوعی به همراه چند نکته دیگر پرداخته و پیشبینی خود از این حوزهها در سال 2026 را ارائه داده است.
پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا در سال 2026
این انتظار وجود دارد که ایالات متحده به دلیل کاهش مالیات، شرایط مالی آسانتر و کاهش فشار تعرفهها بر اقتصاد، عملکرد بسیار بهتری نسبت به برآوردهای اجماعی در میان اقتصاددانان داشته باشد. برای مثال، در نتیجه کاهش مالیات، مصرفکنندگان آمریکایی در نیمه نخست سال جدید میلادی حدود 100 میلیارد دلار اضافی (0.4 درصد از درآمد قابل تصرف سالانه) را به شکل بازپرداختهای مالیاتی دریافت خواهند کرد.
پیشبینی میشود تأثیر ناشی از این موارد در نیمه اول سال 2026 به طور چشمگیری افزایش یابد و بازیابی ناشی از تعطیلی دولت ایالات متحده نیز باعث تقویت این روند خواهد شد. گلدمن ساکس انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به ویژه در نیمه اول سال آینده در سطح قوی باشد.
در همین حال، با وجود اینکه GDP جهانی در حال افزایش است، اما این موضوع موجب عملکرد قویتر در بازارهای کار نشده است. رشد مشاغل در سراسر اقتصادهای توسعهیافته اکنون به سطحی بسیار کمتر از نرخهای سال 2019، یعنی درست یک سال قبل از همهگیری رسیده است.
طبق اعلام گلدمن ساکس، تضعیف بازار کار منعکسکننده کاهش شدید در مهاجرت و به تبع آن، افت قابل توجه در رشد نیروی کار است. نمونه بارز وضعیت منفی اشتغال در آمریکا مشهود است؛ جایی که رشد مشاغل در طول تابستان احتمالا منفی بوده است. در همین حال، تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل و بهرهوری تا به اینجای کار عمدتا به بخش فناوری محدود بوده است. اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار دارند بزرگترین مزایای بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی در چند سال آینده نمایان شود.
چشمانداز برای اقتصاد چین در 2026
روایت مربوط به اقتصاد چین، پیچیدهتر است. توانایی چین برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر با قیمتهای پایینتر همچنان بیرقیب است. دومین اقتصاد بزرگ جهان نشان داده است که توانایی جلوگیری از تعرفههای بالا بر صادراتش را دارد، همانطور که در مذاکرات تجاری اخیر دیده شد. همه اینها نشان میدهد که بخش تولیدی چین به رشد قدرتمند خود ادامه خواهد داد.
در همین زمان، بخشهای بزرگی از اقتصاد داخلی چین، ضعیف باقی مانده است. در حالیکه بزرگترین تأثیر منفی رکود بخش مسکن بر GDP، احتمالا تاکنون رخ داده است (فروش ملک 60 درصد و شروع ساخت و ساز 80 درصد نسبت به اوج خود کاهش یافته)، اقتصاددانان گلدمن ساکس تخمین زدهاند که تأثیر منفی بخش مسکن بر تولید ناخالص داخلی چین، در سال آینده میلادی معادل 1.5 درصد از GDP خواهد بود.
ترکیبی از تولید قدرتمند و تقاضای داخلی ضعیف در حال سوق دادن چین به سوی مازاد تجاری حتی بالاتری است. اقتصاددانان این بانک آمریکایی انتظار دارند مازاد حساب جاری این کشور طی 3 تا 5 سال آینده به تقریبا 1 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش یابد که بزرگترین مازاد هر کشوری در تاریخ است؛ موضوعی که میتواند تأثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادهایی داشته باشد که با چین رقابت شدیدی دارند، از جمله منطقه یورو و به طور ویژه آلمان.
آمار غافلگیرکننده از رشد اقتصادی چین
از سوی دیگر، گزارشی از رویترز حاکی از آن است که اندیشکده رودیوم گروپ تخمین زده است اقتصاد چین در سال 2025 میلادی تنها 2.5 درصد تا 3 درصد رشد داشته که تقریبا نصف سرعتی است که دادههای رسمی نشان میدهند. این اتفاق به دلیل سقوط سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در اقتصاد 19 تریلیون دلاری چین در نیمه دوم سال 2025 رخ داده است.
انتظار میرود سیاستگذاران اعلام کنند که چین به هدف رشد سالانه خود یعنی «حدود 5 درصد» رسیده است، آن هم در زمانی که رهبران ارشد چین در ماه مارس برای جلسه سالانه پارلمانی گرد هم میآیند و برنامه پنجساله بعدی را رونمایی میکنند. اما طبق گزارشی که روز دوشنبه توسط گروه رودیوم منتشر شد، حدود نیم تریلیون دلار تقاضای از دسترفته وجود خواهد داشت که هنوز محاسبه نشده است.
اگر این گزارش دقیق باشد، این کسری میتواند توانایی پکن را برای ارزیابی میزان فوریت اقدام برای جلوگیری از رکود شدید در دومین اقتصاد بزرگ جهان یا ارزیابی قدرت چانهزنی خود در مذاکرات با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، برای پایان دادن به جنگ تعرفهای که زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده است، تحت تأثیر قرار دهد.
گروه رودیوم برآورد کرده است که در سال 2026، اقتصاد چین در مسیر رشدی بین 1 درصد تا 2.5 درصد قرار دارد که بسیار پایینتر از پیشبینی 4.5 درصدی صندوق بینالمللی پول برای سال جدید میلادی است. در این گزارش با اشاره به تناقض در دادهها که نشاندهنده کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت است، آمده: «داستان رشد اقتصادی چین در سال 2025 به این بستگی دارد که آیا سرمایهگذاری صرفا در نیمه دوم سال کاهش یافته یا فروپاشیده است.»
اکوایران: رئیسجمهوری چین اخیرا اظهاراتی داشته که بازتابدهنده نگرانیهای او درباره کیفیت رشد در تولید ناخالص داخلی و استفاده از منابع مالی است، چراکه افزایش بدهی محلی باعث شده است توانایی دولت برای خرج پول به شکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد.
تاریخ هیچ نمونهای از اقتصادهایی را نشان نمیدهد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 5 درصدی را ثبت کرده باشند، در حالیکه سالها با تورم منفی مداوم روبهرو بودهاند، همانطور که چین برای 10 فصل متوالی با آن مواجه است.
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در همه حوزهها، از جادهها و راهآهن گرفته تا مسکن و کارخانهها، سال 2025 را با قدرت آغاز کرد و در سهماهه اول 4.2 درصد نسبت به سال قبلتر افزایش یافت، اما تا ژوئن به محدوده منفی سقوط کرد و تا اکتبر تا 12.2 درصد کاهش یافت. آخرین دادههای رسمی نشان میدهد که سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در دوره ژانویه تا نوامبر 2.6 درصد کاهش یافته که ناشی از کاهش 15.9 درصدی سرمایهگذاری در املاک است.
پیشبینی اقتصاد منطقه یورو در سال 2026 چیست؟
طبق گزارش گلدمن ساکس، افزایش رقابت از سوی چین، نقاط ضعف ساختاری اقتصاد منطقه یورو از جمله کاهش جمعیت، مقررات بیش از حد و هزینههای بالای انرژی را افزایش میدهد. با وجود این چالشها، پیشبینی گلدمن ساکس نشان میدهد منطقه یورو باید در سال 2026 میلادی با رشد مناسب 1.3 درصدی همراه شود.
انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان از افزایش شدید هزینههای دولت فدرال منفعت ببرد. اقتصاددانان این بانک همچنین انتظار دارند رشد در جنوب اروپا، به ویژه در اسپانیا که هزینههای واقعی مصرفکننده با حدود 3 درصد همچنان رو به رشد بوده و تنوعبخشی اقتصاد این کشور به سمت خدمات با ارزش افزوده بالاتر با سرعت ادامه دارد، در سطح مطلوب باقی بماند.
پیشبینی فروکش کردن تورم در سال 2026
انتظار میرود تورم هسته در بازارهای توسعهیافته در سال 2026 به سطوحی کاهش یابد که بهطور کلی با اهداف سیاستگذاری بانکهای مرکزی همخوانی داشته باشد. در ایالات متحده، دلیل اصلی بالا ماندن شاخص هسته هزینههای مصرف شخصی (PCE) در سال 2025 به انتقال هزینههای تعرفه به مصرفکنندگان مربوط میشود.
به غیر از تعرفهها، اقتصاددانان گلدمن ساکس تخمین میزنند که تورم به روند کاهشی خود ادامه داده و اکنون در سطح 2.3 درصد قرار دارد. اگرچه احتمال میرود اثر انتقالیِ تعرفهها (با فرض ثبات آنها در سطوح فعلی) کمی بیشتر شود، اما تأثیر آن بر تورم سالانه در نیمه دوم سال 2026 به دلیل اثرات پایه مطلوب بهشدت کاهش خواهد یافت.
این گزارش به سال پر فراز و نشیب 2025 برای سرمایهگذاران در بازارهای جهانی میپردازد.
عامل مهم دیگری که باعث کاهش تورم در آمریکا و بریتانیا میشود، آهسته شدن محسوس رشد دستمزدها در هر دو اقتصاد است. در ایالات متحده، دستمزدهای اسمی اکنون کمتر از نرخ 4 درصدیِ «پایدار»، رشد میکنند؛ نرخی که اقتصاددانان گلدمن ساکس آن را با تورم 2 درصدی سازگار میدانند. در بریتانیا نیز سرعت رشد دستمزدها به تخمین 3 درصدیِ اقتصاددانان این بانک آمریکایی از نرخ پایدار نزدیک شده است.
چشمانداز کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۶ چیست؟
گلدمن ساکس انتظار دارد که همانند تورم، نرخ بهره در بازارهای توسعهیافته نیز در سال 2026 به سمت سطوح پایینتر سوق پیدا کند. پیشبینی میشود سه کشور با نرخ بهره بالاتر، یعنی آمریکا، بریتانیا و نروژ، کاهش بیشتری در نرخ بهره خود اعمال کنند.
این انتظار وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره خود را با نیم واحد درصد کاهش، به محدوده 3 تا 3.25 واحد درصد در سال 2026 برساند. دیدگاه گلدمن ساکس این است که مسئله تورم آمریکا حل شده و این پتانسیل وجود دارد که فدرال رزرو حتی بیش از حد انتظار نرخها را کاهش دهد.
همچنین پیشبینی پایه اقتصاددانان گلدمن ساکس برای بریتانیا، تداوم کاهشهای فصلی نرخ بهره تا رسیدن به 3 درصد در سهماهه سوم سال 2026 است. در مقابل، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا همزمان با کاهش تورم، نرخ بهره را ثابت نگه دارد.
