شروع تحریمهای هستهای کشور در سال 90 ، امضای برجام و رفع تحریمها و سپس خروج ترامپ از توافق هستهای و بازگشت تحریمها اقتصاد ایران را با نوسانات زیادی مواجه کردند. از نتایج این رخدادها میتوان به افزایش شدید تورم و همچنین کاهش آن در برخی بازههای زمانی اشاره کرد.
شوکهای خارجی چه مثبت چه منفی معمولا به افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ ارز منتهی شده و تورم نیز بهطور همزمان با این رویدادها بالا و پایین رفته است. موضوع مورد اشاره این شائبه را بهوجود آورده که نرخ ارز عامل اصلی تورم است. اینها درحالی است که به لحاظ علمی این رشد نقدینگی است که به تورم منجر میشود. از همینرو در گزارش پیشرو به استدلالهای مربوط پرداخته شده است.
استدلال موافقان ارز دستوری چیست؟
چندی از رسانههای خبری، برخی کارشناسان اقتصادی و حتی گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که تثبیت نرخ ارز و اتخاذ سیاست نرخ ارز دستوری منجر به ثبات قیمتها در اقتصاد و به عبارتی کنترل تورم میشود. این گروه با استناد به مقاطعی که نرخ ارز در اقتصاد ایران نوسانات اندکی داشته و در عینحال تورم نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرده بر این نکته تاکید دارند که کلید کنترل تورم در اقتصاد کشور از طریق تثبیت نرخ ارز از جانب بانک مرکزی و دولت امکانپذیر است. بر همین اساس برخی از سیاستمداران و رسانهها سیاستهای شناورسازی نرخ ارز و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد را به باد نقد گرفته و با تاکید بر سیاستهای نظارتی گسترده و تثبیت نرخ ارز معتقدند که تنها راه مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمتها در اقتصاد ایران کنترل نرخ ارز است.
این گروه از افراد استدلالهایی را در جهت دفاع از سیاست نرخ ارز دستوری مطرح میکنند. یکی از موارد مطرح شده تاثیر نرخ ارز بر مواد اولیه وارداتی است. امری که به افزایش قیمت برخی کالاهای تولیدی در اقتصاد میانجامد و در نهایت خود را در شاخص قیمت مصرفکننده و تورم نیز نشان میدهد. مورد دیگر انتظارات تورمی است. نرخ ارز در ذهن مردم مانند یک لنگر عمل میکند. تا زمانی که نرخ ارز باثبات باشد، انتظارات تورمی در سطح پایینی قرار گرفته و تورم تحت کنترل باقی میماند. در نهایت استدلال دیگری که توسط برخی از جریانهای حامی نرخ ارز دستوری مورد اشاره قرار گرفته، بحث استراتژیک بودن نرخ ارز است. تعیین نرخ ارز و ورود و خروج آن کاملا باید در اختیار دولت و بانک مرکزی باشد تا کشور از خطرات اقتصادی و امنیتی مصون بماند.
در ادامه گزارش به این بحث پرداخته خواهد شد که این استدلالها براساس آموزههای علم اقتصاد مورد تردید جدی واقع هستند و حتی با فرض درست بودن موارد مطرح شده باز هم راهحل، تثبیت نرخ ارز و سیاستهای دستوری نخواهد بود.
ارز دستوری عامل اصلی ایجاد بازار سیاه و فساد
سادهترین استدلال برای رد ادعاهای مربوط به تثبیت نرخ ارز با مراجعه به مبانی علم اقتصاد قابل توضیح است. در ترم اول تمامی دورههای کارشناسی اقتصاد اولین چیزی که به دانشجویان تدریس میشود، منحنیهای عرضه و تقاضا هستند. در این مبحث گفته میشود که از برخورد این دو منحنی قیمت تعادلی به دست میآید. حال اگر دولت قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی را در بازار به صورت دستوری تعیین کند، مصرفکنندگان تقاضای خود را بالا برده و در مقابل تولیدکنندگان عرضه خود را پایین میآورند. در نتیجه تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این امر به ایجاد روشهای مختلف فروش از جمله سهمیهبندی و بازار سیاه منجر میشود. جایی که برخی با مراجعه به بازارهای مورد تایید دولت، کالا را با قیمت پایین خریداری کرده و در بازار سیاه با قیمت بالاتر به متقاضیان عرضه میکنند. از مثالهای مربوط به این بحث میتوان به سو تخصیص منابع ارز 4200 تومانی و همچنین فساد مرتبط با چای دبش در اقتصاد ایران اشاره کرد. همچنین یک از دلایلی که سیاستگذاران در انجام اصلاحات اقتصادی مورد نظر شکست میخورند وجود ذینفعانی است که از سیاست ارز دستوری منتفع میشوند.
به این ترتیب سیاست تثبیت نرخ ارز موجب تشکیل بازار سیاه، سوتخصیص و انحراف منابع و در نهایت فساد ساختاری میشود.
مشکل اصلی تحریم است
حتی اگر استدلال افرادی که معتقدند نرخ ارز کالایی استراتژیک بوده و منجر به افزایش هزینه تولید و انتظارات تورمی و در نهایت تورم میشود را درست بدانیم، باز هم نمیتوان سیاست ارز دستوری را راهکار کارآمدی دانست. به بیان دیگر کمبود منابع ارزی و رشد هزینههای مواد اولیه و تولید با تثبیت نرخ ارز و سیاستهای دستوری مرتفع نمیشود. بلکه سیاستگذار باید به دنبال افزایش منابع ارزی و تامین آن باشد. با اینوجود اقتصاد ایران سالهاست که با تحریمهای آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه است. تحریمهایی که مسیر تجارت آزاد و فروش نفت را برای اقتصاد ایران مسدود کرده است. با اینحال تنها راه افزایش درآمد ارزی کشور از جانب صادرات منابع نفتی و سایر کالاها امکانپذیر است. امری که منجر به تامین مقادیر قابل توجهی ارز و کاهش کسری بودجه دولت و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. در کنار این موارد بازار ارز نیز به ثبات رسیده و تورم افسار گسیخته نیز مهار خواهد شد.
بنابراین حتی اگر تورم اقتصاد ایران از جنس فشار هزینه باشد و نرخ ارز عامل اصلی آن محسوب شود، مطالبه اصلی طرفداران این نظریه باید بر رفع تحریمها متمرکز شود و نه اتخاذ سیاست نرخ ارز دستوری.
به این ترتیب مشخص است که استدلال موافقان ارز دستوری از این ناحیه نیز مورد تردید جدی قرار میگیرد.
رشد نقدینگی، رشد نقدینگی، رشد نقدینگی!
تیمور رحمانی در گزارشات متعددی که برای پژوهشکده پولی و بانکی به رشته نگارش درآورده بر این نکته تاکید کرده که تنها رشد نقدینگی و حجم پول میتواند علت اصلی تورم در بلندمدت باشد. جهت بررسی دقیقتر در ادامه به تفصیل در مورد استدلال او خواهیم پرداخت.
اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی و وابسته به درآمدها و منابع نفتی است. درآمدهای نفتی نقشی کلیدی در تامین بودجه دولت، نرخ ارز و نرخ تورم ایفا میکنند. در دورههای مختلف به ویژه سالهای 1340 تا به اکنون در بزنگاههای زمانی آنچه توانسته تاحدی جلوی تبدیل رشد نقدینگی به تورم را بگیرد و به عبارتی تورم را به تاخیر بیندازد، وفور درآمدهای نفتی بوده است. در مقابل زمانی که کشور با مشکلاتی در زمینه تامین منابع ارزی از ناحیه فروش نفت مواجه شده نقدینگی انباشت شده از دورههای قبل خود را در افزایش مستمر قیمتها نشان داده است.
بهطور مثال در فاصله سالهای 1350 تا 1359 رشد نقدینگی و حجم پول بسیار بالا بوده، با اینحال تورم در سطوحی پایین قرار گرفته است. در این دوره به علت اینکه قیمت نفت روندی صعودی داشته و در نتیجه درآمد نفتی افزایش پیدا کرده، بخش قابل توجهی از تقاضای ناشی از رشد نقدینگی با واردات تامین شده است. به عبارتی رشد تولید داخلی کشور پاسخگوی تقاضای موجود نبوده و واردات کالا از خارج توانسته جلوی افزایش قیمتهای داخلی را بگیرد.
اما سوالی که در اینجا پیش میآید این است که اصلا چرا رشد نقدینگی در ایران آنقدر بالاست؟
از نظر تیمور رحمانی کسری بودجه دولت و به بیان دیگر سلطه مالی آن علت اصلی است. این موضوع در اندازه بزرگ دولت در ایران ریشه دارد. بخش عمدهای از کسری بودجه دولت معمولا یا از طریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت یا از ناحیه شبکه بانکی تامین میشود. مورد اول از طریق افزایش پایهپولی و در نهایت رشد نقدینگی و مورد دوم نیز با خلق پول درونزا توسط بانکها موجب رشد نقدینگی در اقتصاد میشود. حال اگر وضعیت صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور مناسب باشد، رشد نقدینگی به صورت موقت منجر به افزایش تورم نمیشود. اما اگر مانند دورههای اخیر اقتصاد کشور به وسیله تحریمها محاصره شود و این امر فروش و صادرات نفت را با مشکل مواجه کند، وقوع یک شوک ارزی در محیط اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است. در پی این رخداد نقدینگی خلق شده از گذشته که در شبکه بانکی یا جاهای دیگر انباشت شده بود به دلیل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد از کنترل خارج شده و به رشد قیمتها در بازارهای مختلف منجر میشود. بنابراین با اینکه افزایش نرخ ارز پیش از تورم رخ داده اما علت اصلی که شاید از نظر برخیها پنهان بماند
همان رشد نقدینگی است. متغیری که براساس مبانی علم اقتصاد عامل اصلی تورم بلندمدت و پایدار در اقتصاد کشور است.
